كان المؤتمر الصحافي الذي دُعيت إليه عضوات الوفد النسائي السعودي في اليوم الأخير من زيارته إلى فرنسا فرصة لإيصال رسالة موجزة وأساسية من ثلاثة أجزاء. وفحوى الجزء الأول منها أن ثمة إرادة للتغيير لدى أعلى السلطات السعودية. أما الجزء الثاني من الرسالة فيتناول وضع المرأة والحاجة إلى تغيير الصورة النمطية التي كونها الغرب والخاصة بغياب المرأة عن الحركة الاجتماعية والتطويرية. ولذلك كان اللجوء إلى الأرقام التي تبين أن 56 في المائة من الجامعيين هم من النساء وأن الوفد الذي جاء إلى فرنسا «ليس سوى عينة» مما يضمه المجتمع السعودي من جامعيات وإخصائيات وسيدات أعمال ومثقفات وكفاءات نسائية وناشطات في الحقول كافة. ويقوم الجزء الثالث على التأكيد على التمسك بالهوية الإسلامية والعربية والسعودية مع التأكيد على الحاجة إلى الاستفادة مما تحقق في الخارج حيث إن الاستفادة من الثقافة الحقوقية للمرأة الفرنسية مثلا تشكّل أحد وجوهها.
وحرصت عضوات الوفد على التأكيد على أن الغرض من عرض كل ذلك «ليس إعطاء صورة وردية» عما تعيشه السعودية بل لفت الانتباه إلى التحولات الإيجابية التي تعرفها المملكة.
والتقى الصحافيون والصحافيات الوفد السعودي الذي أجاب كل التساؤلات، وفتحت المبادرة التي قامت بها الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، بالتنسيق مع السفير الفرنسي في الرياض برتراند بيزانسينو ممثلا للخارجية الفرنسية، الباب لإمكانيات التعاون المستقبلي. وتم التطرق إلى قضايا الإصلاح وعراقيله والتعليم وموقع المرأة وأحكام الإعدام.
ونوهت عزيزة المناع، أستاذة علوم التربية في جامعة الملك سعود في الرياض بـ«حرص الملك عبد الله على تعزيز دور المرأة في ميادين المجتمع كافة». وبحسب لما السليمان عضو غرفة التجارة في جدة، فإن «إرادة التغيير تنبع من فوق» في إشارة إلى السلطات العليا في المملكة. لكنها أشارت إلى أن الممانعة «ليس مصدرها مؤسسات دينية أو ما شابه» بل إن مصدرها اجتماعي إذ إن ثمة من يخاف «مما هو آت بسبب التغيير» الذي يرى فيه «فقدانا للهوية». وربطت عزيزة المناع الرغبة بالتغيير بالعودة إلى الأصول وإلى بدايات الإسلام الذي «كان يحترم المرأة ويعطيها حقوقها كافة» بحيث تكون جزءا فاعلا من المجتمع، فيما جاء التضييق عليها من ثقافات غير الثقافة العربية. ودللت ثريا الشيخ عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على هذا الواقع بالإشارة إلى سيرة عائشة التي كانت تجلس في مجلس الصحابة، مضيفة أن «قدوتنا الرسول وزوجاته».
وطُرح سؤال حول موضوع إقرار «حصة» نسائية في المراكز الحكومية والإدارات، وتؤكد بسمة العمير، وهي جامعية وعضو الندوة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة مكة، أن 56 في المائة من المتخرجين الجامعيين هم من النساء بينما 14% منهن فقط دخلن قطاع العمل حيث فرصه محصورة أساسا في التعليم والصحة.