وقعت 9 أحزاب موريتانية معارضة أول من أمس على وثيقة سياسية أعلنت بموجبها عن ميلاد قطب سياسي جديد هو «منسقية المعارضة الديمقراطية».
وأعلنت الأحزاب التسعة التي من أبرزها حزب تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن هذه المنسقية ستتخذ من الوثيقة السياسية إطارا توجيهيا ومرجعا سياسيا للعمل المستقبلي «كقطب سياسي معارض للنظام القائم والمشكوك في مصداقية انتخابه، حسب الوثيقة.
وأكدت الوثيقة أن الظرفية السياسية تجعل إمكانية التناوب الديمقراطي على السلطة مجرد ضرب من الخيال، وأن هناك انحرافا استبداديا للنظام وانعدام دولة القانون وترهيب نخبة البلاد السياسية والإدارية والاقتصادية، مبينة أن تصفية الحسابات كانت ـ منذ الوهلة الأولى ـ سمة تصريحات النظام القائم. وجاء في العريضة «أن ما يطبع الوضعية الراهنة للبلد من تهميش للمعارضة وانتهاك لحقوقها الأساسية وإقصائها الكامل من وسائل الإعلام العمومية، ورفض أي حوار معها، كل ذلك يشكل واقعا يضع البلد في منعطف خطير، مما جعل البلاد تتميز بانتهاك السيادة الوطنية والمصالح العليا للبلد بما فيها الطمع في خيراته، وبتغلغل شبكات المافيا الدولية في الشؤون العمومية والحياة الاجتماعية، إضافة إلى التدهور المستمر للأمن وتهديده من قبل عناصر الإجرام المحلية والوافدة من الحدود، والتردي الخطير لظروف حياة المواطنين مع الارتجال في تسيير الشأن العام بشكل يبعث على القلق، في ظل إدارة عبثية منهارة فاقدة لذاكرتها، مما يشكل تهديدا جديا لاستقرار ووئام الوطن، على حد تعبير الوثيقة. وتقول المعارضة إن القصد من وراء خلق هذا الحلف الجديد «منسقية المعارضة الديمقراطية» هو إعطاء دفعة جديدة للعمل السياسي تتناسب مع التطورات والتحديات القائمة في البلد، مما يتطلب حراكا سياسيا يتمثل في إقامة حوار سياسي هادئ بين مختلف الأطراف كما ينص على ذلك اتفاق دكار الذي تعتبر المعارضة أن النظام خرق هذا الاتفاق، والسعي إلى تحديد مكانة الجيش ودوره في بناء موريتانيا ديمقراطية يكون الجيش فيها بعيدا عن السياسة، ومراجعة النظام الانتخابي ووضع الآليات المناسبة باتفاق الجميع، إضافة إلى محاربة الفساد واختلاس الأموال والرشوة والمحسوبية وسوء التسيير، بعيدا عن روح تصفية الحسابات والانتقائية والارتجال، حسب رأي المعارضة. وخلص قادة الأحزاب التسعة إلى ضرورة توحيد خطابهم السياسي على أساس العريضة، والتسيير المشترك لعلاقات أحزاب المنسقية مع النظام القائم، والمقاومة المشتركة لكل مظاهر الانحرافات الدكتاتورية، واللجوء إلى أساليب العمل الجماهيري في إطار القانون. وفي سياق آخر تم تعيين الجنرال أحمد ولد بكرن أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، أمس، في مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز. وكان الجنرال ولد بكرن قد تمت إقالته من قيادة الدرك الوطني قبل أسبوع اثر اختطاف الرهائن الإسبان الثلاثة على الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط ـ نواذيبو على يد مسلحين مجهولين قبل أن تتبنى القاعدة مسؤوليتها عن العملية في تسجيل صوتي بثته قناة الجزيرة القطرية، على لسان المتحدث باسم التنظيم.