يعقد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، اليوم ببوزنيقة (قرب الرباط) الدورة العادية للمجلس الوطني، التي سيتم خلالها تقييم أداء الحزب على المستوى السياسي والتنظيمي، وأدائه في الانتخابات البلدية الماضية، وكذا الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في 2012.
ويأتي انعقاد المجلس الوطني للحزب في ظل «عزلة سياسية» يعاني منها الحزب الذي تراه الدولة «معارضا لتوجهاتها»، فيما يعتبره خصومه السياسيون «مخالفا لآيديولوجياتهم».
وفي هذا السياق، قال مصطفى الرميد، رئيس الفريق البرلماني للحزب، وعضو الأمانة العامة لـ« «الشرق الأوسط» إن «الدولة تريد أن يكون لها حزب، ومن أجل ذلك يتم إضعاف الحياة السياسية، لتتلاءم مع هذا التوجه، وتكون لهذا الحزب، في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة، الريادة والقيادة على حساب الديمقراطية، وعلى حساب باقي الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي يقلقنا ويقلق كل من له حب لهذا الوطن».
وردا على سؤال حول العزلة التي أصبح يعيشها الحزب وتأثيرها على مستقبله السياسي، قال الرميد «إن الحياة السياسية في المغرب بصفة عامة، تعيش تشرذما كبيرا، فلا وجود لحزب يجد نفسه ضمن عائلة حزبية تربطه بها علاقة مريحة، فأحزاب «الكتلة»، برأيه، لم يعد يجمعها جامع، وأحزاب الأغلبية الحكومية متشاكسة، لذلك فلسنا وحدنا من يعيش هذا الوضع».
وأشار الرميد إلى أن الوضع المؤسساتي يعيش اختلالات كبيرة، والبلد في حاجة إلى إقرار ديمقراطية حقيقية، ومن أجل تحقيق ذلك، يقول الرميد، «بسطنا أيدينا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لنقوي جبهة البناء الديمقراطي، إلا أن لا شيء تحقق لحد الآن، بيد أننا مصرون على مخاطبة هذا الحزب ما دام هناك أصوات داخله تتجاوب معنا بشكل جيد». من جهته أوضح عبد الله باها، نائب الأمين العام للحزب، موقف حزبه من الإصلاح السياسي والدستوري، وقال «إن الحزب شكل لجنة للنظر في موضوع الإصلاح السياسي، لأنه لا يمكن التعامل مع الموضوع بطريقة تجزيئية، بل برؤية شاملة ومندمجة وشاملة».
وأوضح باها أنه بقدر ما هناك حاجة لتطوير ما يسمى بالملكية التنفيذية الممركزة وشديدة المركزية، بما يخدم تنمية وتطور البلاد، فإنه لا يمكن أن نصير إلى ملكية برلمانية على غرار ما هو موجود في أوروبا، لأنه بالنسبة إلينا الملك له دور أساسي وفاعل في الحياة الوطنية، وبالتالي يجب الوصول إلى وضعية تلائم الوضع في المغرب، يمكن أن نسميها بدلا من الملكية التنفيذية، أو الملكية البرلمانية، الملكية الراعية، التي تترك الفاعلين والمؤسسات تشتغل وتتفاعل فيما بينها بطريقة عادية، ويكون للمؤسسة الملكية القدرة على تتبع الأمور وضبط الإيقاع حتى لا يطغى طرف على طرف، أو مؤسسات على أخرى، وتسير الأمور في تناغم وانسجام». وأشار باها إلى أن دورة المجلس الوطني التي تعقد اليوم، لها ميزة خاصة، وهي كونها تأتي عقب تنظيم الانتخابات البلدية خلال هذا العام، والتي مرت برأيه في ظروف خاصة، وتحتاج إلى تقييم ومناقشة، واستخلاص الخلاصات الضرورية في التعامل مع الوضع في المستقبل، خصوصا في أفق الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 2012، وهي ميزة السياق السياسي للمجلس التي تكمن في كونه يأتي بعد انتخابات عرفت مجموعة من التطورات والتعقيدات التي تحتاج، برأيه، إلى تقييم موضوعي وعميق لأخذ العبرة بالنسبة للمستقبل. وتتميز هذه الدورة على المستوى التنظيمي بإحداث الحزب مجموعة من اللجان، وهي اللجنة السياسية، ولجنة السياسات العمومية، ولجنة التنظيم الحزبي، ولجنة المساطير والقوانين.