أيدت كل من بريطانيا وهولندا استقلال كوسوفو، وأكدتا في مداخلتيهما أمام «محكمة العدل الدولية» بلاهاي على شرعية استقلال كوسوفو من منظور القانون الدولي، بينما اعتبرت رومانيا استقلال كوسوفو خرقا للقانون الدولي.
وأفادت شبكة «بي 92» الإخبارية الصربية بأن لندن وأمستردام، اعتبرتا، عبر ممثليهما دانيال بيتلهم وجيمس كروفورد، أن التاريخ الطويل للحكم الصربي في كوسوفو والذي اتسم بخروقات لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، والحكم المحلي، لم يسمح بتحقيق تقدم على صعيد الحل النهائي، بل على مستوى الحكم الذاتي، الذي تم إلغاؤه في سنة 1989، وأن القانون الدولي يعطي الشعوب الحق في تقرير مصيرها، كحل نهائي، في حال لم يحصلوا على حقوقهم كاملة داخل الدولة، أو تعرضوا للتمييز والاضطهاد.
ومن جانبها، أفادت شبكة «بيتا» الإخبارية الصربية، بأن هولندا أعربت عن رضاها عن نهاية الصراع في كوسوفو بإعلان الاستقلال في 17 فبراير (شباط) 2008. وشددت ممثلة هولندا على أن «خرق حقوق الألبان في كوسوفو لعقود طويلة، وإلغاء الحكم الذاتي في سنة 1989، ومن ثم جرائم الحرب التي ارتكبت بحقهم عامي 1998 و1999 والتي نجم عنها هجرة مئات الآلاف من الألبان، وما كشفت عنه محاكمات مجرمي الحرب الصرب في كوسوفو أمام محكمة جرائم الحرب في لاهاي، وما أحصته تقارير الأمم المتحدة، وما اتخذه مجلس الأمن من قرارات خاصة بكوسوفو، جميعها تؤكد أن الاستقلال الذي تضمنته خطة المبعوث الدولي مارتي اهتساري، كان الحل الوحيد في كوسوفو بعد فشل المفاوضات التي استغرقت عامين من دون طائل». وتابعت «بعد خرق جميع حقوقه، وبعد انتظارات طويلة، لم يكن بمقدور شعب كوسوفو الانتظار أكثر في ظل الحكم الصربي، أو تحت المظلة الصربية».
أما ممثل رومانيا، كوسمين دينيسكي، فذكر أمام «محكمة العدل الدولية» أن «دولة صربيا خرقت حقوق الإنسان في نهاية تسعينات القرن الماضي، لكنها أثناء إعلان استقلال كوسوفو في فبراير (شباط) 2008 لم تكن لها أي سيطرة على كوسوفو، وأثناء إعلان استقلال كوسوفو لم تكن صربيا تخرق الحقوق المدنية لسكان كوسوفو». وتابع «صربيا في 2008 كانت دولة مختلفة تماما عما كانت عليه سنة 1999، ولذلك لا يمكن بناء الاستقلال عما حدث قبل ذلك، أي قبل 10 سنوات». ورأى ممثل رومانيا أن «كوسوفو لم تكن جمهورية في يوغسلافيا السابقة، وإنما هي كيان تحت المظلة الصربية، وبناء عليه يعد استقلال كوسوفو خرقا لقرار مجلس الأمن 1244 وللقانون الدولي».
وفي كوسوفو، قال الرئيس فاطمير سيديو، ورئيس الوزراء هاشم تاتشي، إن «دولا كثيرة ستعترف باستقلال كوسوفو بعد إعلان المحكمة الدولية قرارها الاستشاري»، في حين قال وزير خارجية صربيا فوك يريميتش إنه يأمل في صدور قرار يوقف عملية الاعتراف باستقلال كوسوفو، ويعيد بحث مصير كوسوفو من خلال جولات جديدة من المحادثات بين الطرفين. وأكد رئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي أن «استقلال كوسوفو منح منطقة البلقان الاستقرار». وكانت «محكمة العدل الدولية»، بقضاتها الـ15 قد استمعت في الأسبوع الأول من المداولات لمرافعات كل من بريشتينا وصربيا و22 دولة من بينها المملكة العربية السعودية، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا.