يستعد البرلمان العراقي اليوم لاستضافة وزير الداخلية جواد البولاني، ووزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي، بعد يومين من استضافته رئيس الوزراء العراقي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة على خلفية التفجيرات الدموية التي طالت العاصمة العراقية، بغداد، الثلاثاء الماضي.
وأكد عمر المشهداني، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، إياد السامرائي، وجود دعوة وجهت إلى وزيري الدفاع والداخلية للحضور إلى مجلس النواب للإجابة عن استفسارات أعضاء البرلمان حيال الخروقات الأمنية التي استهدفت مؤخرا بعض المؤسسات الحكومية. وعن كون الجلسة سرية أو علنية أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك آراء داخل البرلمان بأن تتم استضافة الوزيرين داخل قبة البرلمان، والرأي الآخر يرى بأن يجتمع (البولاني والعبيدي) بلجنة الأمن والدفاع فقط، على اعتبار أن الأخيرة تتابع الوضع الأمني بشكل أكبر».
من جانبه، شدد هادي العامري، النائب عن الائتلاف الموحد، ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، على أن جلسة استضافة وزيري الداخلية والدفاع ستكون سرية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «كل جلسة يبحث فيها الوضع الأمني تكون سرية، وعليه أرفض أن تكون مثل هكذا جلسات علنية، لا سيما أننا أمام حملة إرهابية تستهدف أبناء الشعب العراقي». وحول ما تردد من أن الإدارة الأميركية وأطرافا سياسية ترفض إقالة وزير الداخلية، جواد البولاني، في وقت تطالب بعض الكتل بذلك، أوضح العامري أنه «إذا رأى البرلمان العراقي بأن وزير الداخلية مقصر فسوف لن تشفع له الأطراف السياسية أو السفارة الأميركية في ذلك، وخلافه إذا وجد البرلمان أنه غير مقصر فلماذا نلجأ إلى إقالته؟» لكنه عاد وأكد «أن البرلمان إذا اقتنع بتقصير البولاني فإنه سيقال لا محالة»، مشيرا إلى أن «وزير الداخلية قصر في عمله من خلال تركه العمل في الوزارة وتفرغه لحزبه (الحزب الدستوري العراقي)، في وقت كنا قد اشترطنا أن يكون الوزراء الأمنيون مستقلين، حيث كان أمامنا أشخاص أفضل من البولاني، ولكن تم انتخابه على أساس أنه مستقل، والأمر كذلك بالنسبة لوزير الدفاع». لكنه أضاف: «هذا لا يعني أن الخروقات الأمنية الأخيرة مسؤول عنها وزارة الداخلية، بل قيادة عمليات بغداد، وعليه، طالبنا أن يحاسب المقصر من خلال إقالته لا بإبقائه في منصبه، حيث أثبتت عمليات بغداد بأنها فشلت في إدارة الملف الأمني ويجب أن يتم استبدال قياداتها».
إلى ذلك، أوضح ظافر العاني، رئيس جبهة التوافق في البرلمان، أن «ما افتقرنا إليه في جلسة استضافة رئيس الوزراء، نوري المالكي، (أول من أمس) نتمنى أن نجده عند وزيري الداخلية والدفاع خلال جلسة السبت»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «التدهور الأمني الذي حصل مؤخرا في بغداد ليس مسؤولا عنه (البولاني والعبيدي)، بل قيادة عمليات بغداد، والقائد العام للقوات المسلحة (المالكي)، الذي اتضح أنه لا يمتلك معلومات ذات قيمة عن العمليات الإرهابية الأخيرة، وبالتالي لا أعتقد أن وزيري الدفاع والداخلية يمتلكان هذه المعلومة، لأن مسؤولية الملف الأمني خارج صلاحياتهما».
وشدد العاني: «نتمنى أن نسمع من الوزيرين رؤية استراتيجية لكيفية معالجة الإخفاق الأمني من دون أن نطلق التهم على البعث و(القاعدة) من دون أدلة». وعن الأنباء التي تتحدث عن إقالة البولاني قال: «سمعنا تهديدات وتلميحات عن سحب الثقة من وزير الداخلية، التي نعتبرها ذات طابع انتخابي وسياسي، وعليه نتمنى أن لا تكون هذه التلميحات من أجل تخويف البولاني لعدم اطلاعنا على المعلومات التي يمتلكها، لا سيما أنه طالب بأن تكون الجلسة علنية ليتم كشف المعلومات التي لديه»، مشيرا إلى أن «مجيء المالكي إلى جلسة الخميس من دون وزيري الداخلية والدفاع وقائد العمليات، أدخل الشك في قلوب النواب، وكأنها كانت محاولة لتقديم وجهة نظر أحادية يلتزم بها الوزراء من بعده». وأكد رئيس جبهة التوافق أن «وزير الداخلية برهن أنه خارج إطار الرداء الطائفي».