طلبت وزارة الخارجية الأميركية من إسرائيل بذل ما في وسعها في سبيل اعتقال المستوطنين الذين أحرقوا المسجد الكبير في قرية ياسوف قرب نابلس وتقديمهم للمحاكمة. وقالت الخارجية الأميركية في رسالة عاجلة إلى الخارجية الإسرائيلية إن جريمة إحراق المسجد يجب أن تلجم فورا، حتى لا تؤدي إلى تدهور الأوضاع في المنطقة، والسبيل إلى ذلك هو في اعتقال المجرمين وتلقينهم درسا يكون عبرة للمتطرفين، الذين لا يألون جهدا لتدمير عملية السلام في المنطقة.
وردت إسرائيل بالقول إن سلطات فرض القانون الإسرائيلية بدأت حملة تحقيقات معمقة لاعتقال المشبوهين، وإن الحكومة الإسرائيلية استنكرت هذا العمل وتنكرت له، من باب حرصها على حرية العبادة في المناطق الخاضعة لها. وأكدت أن جميع الجهات الإسرائيلية المعنية، بما في ذلك قيادة المستوطنين في الضفة الغربية استنكرت هذه الجريمة. وكانت حركة «السلام الآن»، قد نشرت بيانا اعتبرت فيه إحراق المسجد إشارة من المستوطنين المتطرفين إلى أنهم سيجعلون من الفلسطينيين ومقدساتهم ضحية لكل خطوة سياسية وقانونية تتخذ في المستوطنات. وقال يريف أوفنهايمر، رئيس الحركة، إن المستوطنين يحاولون فرض أجواء إرهاب على المنطقة كلها وعلى الحكومة الإسرائيلية بشكل خاص حتى لا تقدم على فرض القانون وتزيل البؤر الاستيطانية. وكلما تقدم الحكومة على خطوة كهذه، يحاول المستوطنون المتطرفون الانتقام باعتداء دام على الفلسطينيين. وبالاعتداء على المسجد يضع المستوطنون «لائحة أسعار» عالية للانتقام. وحذر من أن يرفع المستوطنون «هذه الأسعار» لعمليات إرهاب أكبر.
وأصدر الحاخام اليكيم لبنون، بيانا باسم رجال الدين اليهود في المستوطنات، استنكر فيه الجريمة. وقال إن رجال الدين اليهود مثلما يستنكرون الاعتداءات الفلسطينية على اليهود، يستنكرون الاعتداءات على الفلسطينيين، ومثلما يستنكرون الاعتداءات الفلسطينية على الكنس اليهودية في القدس وقطاع غزة يستنكرون الاعتداء على مسجد ياسوف ويطلبون إبقاء المعابد اليهودية والإسلامية خارج دائرة الصراع، لأن مثل هذه الاعتداءات تفتح حلقة من العداء والانتقام لا نهاية لها.
في المقابل، رفض النائب ميخائيل بن آري، عضو الكنيست عن حزب الاتحاد القومي اليميني المعارض، إدانة جريمة الاعتداء على المسجد. وقال إن قلبه لا يحرقه على مثل هذا العمل. وأضاف: «لقد جفت دموعي من البكاء على رفاقي الذين قتلهم العرب، وانطفأ قلبي من إحراق المعابد اليهودية في قطاع غزة. وإذا كان هناك يهودي أوجعه قلبه من إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد المستوطنين، فإن مسؤولية إحراق المسجد تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك وليس على المستوطنين». وأصدر قادة المستوطنات بيانا مماثلا اعتبروا فيه إحراق المسجد «عملا تافها قام به بعض أصحاب الأطوار الغريبة الذين غضبوا على تجميد الاستيطان». وقالوا في بيانهم إن «ما يسمى بإحراق المسجد ما هو إلا إحراق بعض السجاد والكتب». ولم يستبعدوا أن تكون العملية قد نفذت بمبادرة عناصر مرتبطة بالشرطة الإسرائيلية بهدف الاستفزاز والتحريض على المستوطنين.