توقع عضو في كتلة المستقبل، التي يرأسها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن يقوم الأخير بزيارة قريبة إلى سورية. وقال النائب أحمد فتفت، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن دمشق ستكون المحطة الثانية أو الثالثة في جولة الحريري التي بدأها أمس بزيارة المملكة العربية السعودية، والتي سيستكملها الثلاثاء بالمشاركة في قمة «كوبنهاغن» البيئية.
وفيما نفى النائب نهاد المشنوق لـ«الشرق الأوسط» قيامه بأي مسعى لترتيب الزيارة بتكليف من الحريري أو من دون هذا التكليف، ذكرت مصادر مقربة من الحريري أنه سيتعامل مع الجانب السوري، معتبرا أزمة الاستنابات القضائية (التي سطرها القضاء السوري لاستجواب سياسيين وقضاة وأمنيين وإعلاميين لبنانيين بينهم مستشار الحريري هاني حمود) غير موجودة، بالإضافة إلى العمل بمساعدة مستشاريه على إظهار جدية حكومته في ترميم التصدع الذي أصاب العلاقات اللبنانية ـ السورية، ونيته تفعيل التنسيق بين الحكومتين في عدد كبير من الملفات، خاصة الاقتصادية.
وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن يكون خط سير الحريري «الشام ـ كوبنهاغن أو كوبنهاغن ـ الشام»، مشيرا إلى وجود دعوة سورية رسمية للحريري، وأن فريق عمل رئيس الحكومة يقوم بالتحضير لها، مبديا استعداده لأن يزور دمشق ضمن وفد رسمي. وأعلن فتفت أن القاعدة الشعبية لتيار المستقبل والرأي العام السني يتفهم زيارة الحريري المرتقبة إلى سورية، وهو سيصفق له «لأن الأمور تغيرت مع وجود تبادل سفارات بين البلدين وقيامه بزيارة من دولة لأخرى، وذلك رغم (الزكزكات السورية) من الاستنابات وغيرها»، وأكد أنه لا يعرف موعد الزيارة «غير أنها ليست مؤجلة كثيرا». وقال «الناس لديهم غصة، لكنهم يتفهمون تماما خطوة الحريري».
ورأى أن الاستنابات القضائية السورية هي من إنتاج أفرقاء في لبنان وسورية يحاولون «الزكزكة» لإلغاء زيارة الحريري لسورية، وأكد أن هذه الاستدعاءات لن تمنع الحريري من أخذ أي شخص معه إلى سورية. وإذ أشار إلى أن الزيارات التي يقوم بها زميله في الكتلة إلى دمشق «ليست بتكليف رسمي»، قال «إننا لسنا في مسار واحد مع النائب نهاد المشنوق، وهو يزور سورية مرارا وتكرارا».
أما النائب المشنوق، فقد عبر لـ«الشرق الأوسط» عن احترامه لفتفت وتوافقه معه على «أننا لسنا في مسار واحد». وقال «لقد زرت دمشق مرة واحدة خلال السنتين الأخيرتين، أما زيارتي الجديدة فقد حرصت على التأكيد أنها شخصية، وليست بتكليف من أحد أو تمثيل لأحد»، وأوضح أن زياراته التي قام بها أعوام 2005 و2006 و2006 «كانت بصفتي كاتبا سياسيا في صحيفة (السفير)، وقد نشرت مقالات علنية عنها فيها الكثير من الخلاف وقليل من الاتفاق حول السياسة السورية في ذلك الحين».
وإذ شدد المشنوق على أنه لم يتم التطرق خلال زيارته إلى موضوع زيارة الحريري «ولا علاقة لي من قريب أو من بعيد بالتحضير لها»، قال إن «السعوديين يحرصون على أن تتم الزيارة في موعدها المقرر»، مشيرا إلى أنهم «حريصون ـ كعادتهم ـ على تولي الأمور من دون إعلان عن مساعيهم لأنهم ليس من عادتهم الاستعراض».
ورأى عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان أن التحضير لهذه الزيارة هو من خلال القنوات الرسمية، ومن المرجح أن تتم الأسبوع المقبل. وأضاف: «الرئيس الحريري ذاهب لسورية بصفته رئيس حكومة لبنان». وردا على سؤال، قال زهرمان: «العلاقة اللبنانية ـ السورية مهمة للبلدين، ولن نعلقها، وسنترك للمحكمة أن تحكم».
وأكد عضو كتلة الحريري عمار حوري أن مبدأ زيارة رئيس الحكومة إلى سورية قائم، ولكن لا موعد رسميا حتى الآن، واضعا الزيارة في إطار سعي الحريري لعلاقات جيدة مع دمشق، مشددا على أن الاستنابات السورية شأن قضائي بحت، وأن القضاء اللبناني سيقول كلمته حولها، معتبرا أن توقيتها سيئ ويشير إلى رسالة سياسية في محل معين، وأكد أن الحريري أكبر من أن يتعاطى مع بعض صغائر الأمور، ورأى أنها «تفاصيل لن تقدم ولن تؤخر وهي معيبة في مكان ما».
وفي المقابل، أشار النائب سيمون أبي رميا (عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون المتحالف مع «حزب الله») إلى أن «العماد عون يعتبر أن العلاقة مع سورية يجب أن تكون سليمة، وأن هناك الكثير من الملفات يجب أن تعالج، كما أن الرئيس الأسد يعتبر أن العماد عون له رمزيته». وإذ أشار إلى أن «زيارة الرئيس سعد الحريري لسورية أصبحت جاهزة والأمور وصلت إلى خواتيمها»، شدد أبي رميا على أن «العماد عون لم يطلب تسهيل مهمة الرئيس الحريري في دمشق». وحول الاستنابات القضائية، قال أبي رميا: «القضاء السوري يقوم بواجبه في هذا الموضوع». ورأى أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لسورية «تنطوي على جرأة منه».