أكد باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، قيام مسيرة جديدة لأحزاب «إعلان جوبا» غدا الاثنين، والتي تقول إنها للضغط على حزب المؤتمر الوطني والبرلمان لإجازة جملة من القوانين المعروفة بقوانين التحول الديمقراطي. وناشد اموم في تصريحات صحافية حزب المؤتمر الوطني وحكومة السودان وأجهزة الأمن أن لا يعترضوا المسيرة، كما ناشد الشعب السوداني المشاركة في هذه المسيرة. وقال اموم: «وإذا قرر مجددا استخدام العنف سنمتص هذا العنف ومستعدين لدخول السجن مرة ثانية إلى أن يتحقق السلام والحرية في السودان».
فيما بدأ رئيس لجنة حكماء أفريقيا (رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو امبيكي) لقاءات ماراثونية مع القوى السياسية السودانية في الحكومة والمعارضة في محاولة منه للحصول على مقترحات من جميع أطراف الحكومة حول كيفية تنفيذ تقرير أعدته اللجنة حول تسوية الأوضاع في دارفور ومعالجة ملف مجرمي الحرب في الإقليم المضطرب.
وشملت لقاءات امبيكي في الخرطوم أمس الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض، وباقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، والدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، كما سيلتقي المسؤولين في الحكومة والقوى السياسية الأخرى خلال زيارته التي تستغرق أياما. وكانت الحكومة تحفظت على مقترح إشراك قضاة غير سودانيين في محاكم جرائم الحرب في دارفور. وقال باقان اموم في تصريحات صحافية، إن وفد الحركة الشعبية ناقش مع امبيكي تقرير لجنة حكماء أفريقيا، وأنه أبلغه تأييد الحركة الشعبية لما جاء في تقرير اللجنة وضرورة إنفاذ ذلك في جوانبه المختلفة، منها حل أزمة دارفور وضرورة تحقيق السلام عبر مفاوضات جامعة لكل أطراف النزاع في دارفور وضرورة أن تتم محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية وأن تتم تلك المحاكمات عبر آليات قضائية مستقلة.
وقال اموم إن الحركة الشعبية تؤيد «توصية لجنة الحكماء بتشكيل محاكم مختلطة بحكم غياب استقلال القضاء في السودان وفقدان أهلنا في دارفور للثقة في استقلالية القضاء السوداني». وكشف أن الحركة قدمت لأمبيكي تقييما لما لم يتم تنفيذه في اتفاق السلام «وأن جنوب السودان في حافة الهاوية وفي خطر انهيار الاتفاقية بحكم مماطلة تنفيذ الاتفاقية ومحاولات التنصل منها».
وقال: «تحدثنا عن إجازة القانون الضرورية لتحقيق التحول الديمقراطي وضمانة نزاهة الانتخابات المقبلة لتسليم السلطة للشعب لانتخاب قيادته وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتحدثنا عن استحقاقات الانتخابات والتحول الديمقراطي». وأضاف «أكدنا له أن النضال السلمي من أجل استرداد السلام والحريات سيستمر رغم استخدام المؤتمر الوطني لأجهزة الدولة ضد المواطنين».
وحول إعلان حزب المؤتمر الوطني أن القوانين العالقة ستجاز في البرلمان في الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قال اموم «هذا خبر جيد»، غير أنه استدرك: «هذا إذا ما كان شيك طائر»، وقال «وإذا لم تشارك الكتل البرلمانية الأخرى في الإجازة تصبح القوانين المجازة قوانين مؤتمر وطني».
من جانبه، قال المهدي بعد لقاء امبيكي إنه اقترح على أمبيكي تكوين منبر شركاء المبادرة الأفريقية للمشاركة كمستشارين ومباركين لعمل الحكماء، وضرورة عقد مؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وجواره يتعاون فيه الكافة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية العابرة للحدود. وشدد أنه «إذا لم يفك هذا الاحتقان لن تقوم الانتخابات ولن تكون نزيهة ولن يكون هناك استفتاء». وحول مسألة المحكمة الهجين، قال المهدي «نحن واضحون.. لا يمكن إغفال مسألة المساءلة.. أي حديث عن حل مشاكل السودان بإسقاط النظر للمحكمة والمساءلة مستحيل ولكن ما يحدث التوفيق بين العدالة والاستقرار وهذا الطريق الوحيد إليه عن طريق المحكمة الهجين وحل المشاكل بحزمة تقنع مجلس الأمن للتعاون مع السودان في هذا الإطار».
من ناحية أخرى شن الدكتور حسن الترابي هجوما عنيفا على «هيئة علماء السودان»، وهي هيئة تفتي في الأمور الدينية، موالية للحكومة، وقال معلقا على بيان للهيئة حرمت فيه تسيير مظاهرات ضد الحكومة إن «بيان الهيئة لا قيمة له»، وأطلق على الهيئة بأنها هيئة «الماء» السودان وليس «علماء» السودان، وذكر أن الملوك في أوروبا كانوا يسيرون رجال الدين لخدمة مصالحهم وتعضيد سلطانهم وهؤلاء «الالماء» سيروا ضد حكومة الرئيس البشير في إحدى المرات وعندما هجمت عليهم قوات الشرطة «غيروا شعاراتهم». ونفى الترابي أن يكون حزبه يسعى من خلال المسيرات إلى «التخريب». وقال الترابي في لقاء مع مسؤول العمليات في الأمم المتحدة الذي يزور الخرطوم إن حزبه أوضح له أن الانتخابات هي المخرج الوحيد لحل أزمة البلاد.. ولكنها تتطلب تهيئة ميدان التنافس «ولا بد من حل لأزمة دارفور قبل الانتخابات».