قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته ضد المشاركة في الانتخابات في ظل الإجراءات الحالية التي يعمل عليها المؤتمر الوطني، وشدد على أن المعارضة ليست خائنة أو قادمة من خارج الحدود (في إشارة لهجوم نافع علي نافع عليها). وقال عرمان إن المعارضة جزء من النظام السياسي الديمقراطي ولها تاريخ مشهود، وأضاف أن العملية الانتخابية تمر بأوضاع حرجة وأن المؤتمر الوطني يريد السيطرة عليها وأن يذهب بالبلاد إلى خياري زيمبابوي وكينيا اللتين شهدتا أحداثا دموية العام الماضي، وأضاف «لا بد من حريات كاملة لإجراء الانتخابات وضرورة إيقاف الاعتداء على الأحزاب السياسية والندوات والليالي السياسية والعمل السلمي الجماهيري»، وتابع «لا بد من توافر أساليب جديدة خلافا للأساليب التي ظل يمارسها المؤتمر الوطني خلال العشرين عاما الماضية».
وفي السياق نفسه قال نائب رئيس الحركة الشعبية والي النيل الأزرق مالك عقار في تصريحات عقب اجتماع بين سلفا كير ومجموعة الأحزاب الجنوبية إن القضايا الخلافية بين الشريكين حدث فيها تقدم كبير وتبقت قضية أو اثنتان في كل القوانين المعروضة. وتوقع التوصل إلى حلول في اجتماع مؤسسة الرئاسة خلال اليوم (امس) أو الغد (اليوم)، مشيرا إلى أن لقاء سلفا كير مع قادة الأحزاب الجنوبية تأتي في إطار مواصلة الحوار بعد مؤتمر جوبا، وقال إن الاجتماع تركز حول قضيتين الأولى الأحداث التي شهدتها الخرطوم الاثنين الماضي وما صاحبها من أحداث، والثانية تركزت حول القوانين التي لم تتم إجازتها في الاستفتاء على حق تقرير المصير، المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون الأمن الوطني، وقال إن هذه الأحزاب صاحبة مصلحة حقيقية في هذه القضايا المثارة، مشيرا إلى أن اجتماعا آخر سيتم عقده في جوبا لمناقشة ذات القضايا. من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الوطني القيادي في الحركة الشعبية اتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا عقده سلفا كير مع الكتلة البرلمانية للحركة، وأضاف أن كير أطلعهم على ما تم بينه وبين البشير، وقال إن كير أخطرنا بتشكيل لجنة من الشريكين لتقييم ودراسة الشراكة وبحث بناء الثقة المفقودة بينهما في إمكانية عودتها أو تقويتها، وأضاف أن كير أكد ثقته بالخطوات التي تم اتخاذها من قبل المشاركين في مسيرة الاثنين وانحيازها للخيار السلمي وأنه أكد وقوف الحركة مع قوى الإجماع الوطني حتى يتم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بكافة بنودها وعدم قبولها بإضافة أو حذف أي بند منها، وقال إن اجتماعا آخر سيتم انعقاده مساء (أمس) من شأنه أن يحدد عودة أعضاء الحركة في البرلمان من عدمه، وتابع «لن نعود إلى قبة البرلمان قبل حل كافة القضايا التي انسحبنا من أجلها».