أصدرت رئيسة الفلبين جلوريا ماكاباغال أرويو أمس أمرا برفع الأحكام العرفية التي استمرت سارية على مدار ثمانية أيام في إقليم بجنوب الفلبين، حيث تعرض 57 شخصا بينهم 32 صحافيا لمذبحة الشهر الماضي.
وقال السكرتير التنفيذي للرئاسة الفلبينية إدواردو إيرميتا إنه سوف يتم رفع الأحكام العرفية في إقليم ماغوينداناو، في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وأضاف في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع أرويو وكبار المسؤولين التنفيذيين في القصر الرئاسي «لقد تم التعامل مع التمرد.. وأعيد فرض النظام والقانون».
وأضاف إيرميتا أن الأهداف الرئيسية التي كانت وراء إعلان الأحكام العرفية في ماغوينداناو تم تحقيقها، ومنها إلقاء القبض على المشتبه بهم الرئيسيين في مذبحة الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي يتردد أن أسرة امباتوان ـ حليف قوي لأرويو ـ هي التي دبرتها.
وقال الليفتنانت جنرال ريموند فيرير، القائد الذي أشرف على فرض الأحكام العرفية، إن رفع الأحكام العرفية لن يؤثر في العمليات الأمنية في المنطقة. وأضاف «سنواصل عمليات الجيش والشرطة ضد المشتبه بهم المتبقين. وسنعزز نقاط تفتيشنا الأمنية أكثر لضمان وقاية الأفراد من التحركات العدائية من قبل الجماعات المسلحة الخاصة والتي نعتزم نزع أسلحتها وتفكيكها». وتابع «سوف تسهم عمليات الاعتقال والبحث والمصادرة التي قمنا بها في بناء قضية محكمة ضد العقول المدبرة للمذبحة.. وهو إنجاز قوي خلال فترة (فرض) الأحكام العرفية المقتضبة».
وقال إيرميتا إن ثلاثة أشخاص وجهت لهم اتهامات بارتكاب عدة جرائم قتل ترتبط بالمذبحة، ومنهم داتو أندال امباتوان الابن، الذي يعتقد أنه العقل المدبر للمذبحة الجماعية بحق أقارب أحد خصومه السياسيين بالإضافة لـ32 صحافيا. وأردف إيرميتا أن المحكمة وجهت الاتهامات لـ24 شخصا، بينهم رب أسرة امباتوان وحاكم ماغوينداناو أندال امباتوان الأب، بينما يجري التحقيق مع 638 شخصا في شكاوى تمرد في مقر وزارة العدل.
وقال إن القوات الحكومية طهرت الكثير من مدن ماغوينداناو من مسلحين مدججين بأسلحة ثقيلة، وكلهم من الموالين لأسرة امباتوان، واعتقلت القوات الحكومية ما يزيد على 300 مسلح، فيما استسلم 128 آخرون. وأسفرت الأيام الثمانية التي فرضت فيها الأحكام العرفية في ماغوينداناو عن مصادرة أكثر من ألف قطعة سلاح من طرازات مختلفة، منها عشرات البنادق الآلية، ومئات الآلاف من الذخيرة يتردد أنها ملك أسرة امباتوان. غير أن إيرميتا شدد على أن ماغوينداناو لا يزال يخضع لحالة الطوارئ، والقوات التي يتخطى قوامها أربعة آلاف جندي من الجيش والشرطة سيواصلون عملياتهم هناك. وقال «إن رفع الأحكام العرفية لا يعني الانسحاب من مواقع تمركزهم».