ثمن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وزيارته له وسؤاله الدائم وعذب كلماته وصادق دعواته له خلال فترة رحلته العلاجية الموفقة حتى عودته إلى أرض الوطن بعد أن من الله عليه بالشفاء، كما أعرب عن تقديره لما عبر عنه الأمراء والعلماء والوزراء والمواطنون والمواطنات وقادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ومسؤولو الدول الصديقة من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء ويهبهم الصحة والعافية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، والتي رأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، وأوضح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبر عن خالص التهنئة لولي العهد على ما من الله به عليه من الصحة والعافية. مثمنا مظاهر الفرح والسعادة التي عبر عنها أبناء المملكة بمناسبة عودته إلى أرض الوطن سالما معافى بعد هذه الرحلة الموفقة، داعيا الله أن يحفظه من كل مكروه ويسبغ عليه لباس الصحة والعافية.
وفي الشأن المحلي استعرض المجلس جملة من التقارير، مثمنا الجهود التي بذلت من جميع الجهات الحكومية والأهلية خلال موسم الحج وأسفرت عن نجاحه. ورفع الأمير سلطان التهنئة للملك عبد الله على هذا النجاح الذي تحقق بعون الله ثم بتوجيهاته وبمتابعة النائب الثاني رئيس لجنة الحج العليا وجميع الأجهزة التنفيذية التي شاركت في موسم الحج «مما سجل تكاملا رائعا في تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والتنظيمية والوقائية التي وضعتها الدولة لتحقيق أعلى المستويات من الأمن والسلامة لراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى».
وبين الوزير العنقري، أن نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على المشاورات والاتصالات واللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خلال الفترة الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم.
من جانب آخر أعرب المجلس عن تمنيات المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بالتوفيق لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثلاثين في دولة الكويت، وتطلعها إلى وصول القمة بإذن الله إلى نتائج إيجابية تحقق المزيد من تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق آمال قادة وشعوب دول المجلس.
وبين وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس أصدر عددا من القرارات، حيث وافق على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التنزاني، في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القيرغيزستاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قيرغيزستان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 9/9 وتاريخ 2/4/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية جيبوتي، الموقع عليها في مدينة جدة في 27/5/2008، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أيضا وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 42/30 وتاريخ 15/6/1430هـ، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات، ولائحتها التنفيذية، المعقودة في واشنطن في 19/6/1970، والمعدلة في 28/9/1979، وفي 3/2/1984، وفي 3/10/2001، النافذة في 1/4/2002، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وكذلك الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 1/6/2000 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وفي شأن داخلي، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من محمد بن سليمان بن عبد الله الحديثي على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي، والمهندس عبد الرحمن بن فهد بن عبد العزيز السالم على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء، والدكتور محمد بن صالح بن حمد الجاسر على وظيفة «أخصائي استشاري» بالمستوى السادس بوزارة الصحة.