أسفرت قمة الرئيسين الفرنسي والمصري نيكولا ساركوزي وحسني مبارك في قصر الإليزيه أمس التي جرت في إطار غداء عمل ضم إلى جانب الرئيسين عدة وزراء مصريين وفرنسيين، عن الاتفاق على إلغاء القمة الفرنسية ـ الأفريقية التي كان مقررا عقدها في القاهرة في شهر فبراير (شباط) القادم لتحاشي دعوة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إليها وتحاشي إحراج الرئيس الفرنسي. وبدلا عن ذلك، تم الاتفاق على تكليف وزيري الخارجية برنار كوشنير وأحمد أبو الغيط على «إعادة درس زمان ومكان القمة». غير أن الوزير أبو الغيط قال لـ«الشرق الأوسط» إن قرارا اتخذ بنقل القمة إلى فرنسا. وبذلك، يكون تم عمليا استبعاد الرئيس السوداني منها. وسبق لفرنسا ولدول أخرى أن ضغطت على تركيا، قبل أسابيع، لاستبعاد حضور البشير قمة دول المؤتمر الإسلامي التي عقدت في اسطنبول الشهر الماضي عن طريق إعلان البشير عن عجزه عن حضورها ما أفضى إلى تحاشي إحراج تركيا.
بموازاة ذلك، أثمرت قمة باريس أمس عن إيجاد سبيل من أجل إخراج الاتحاد من أجل المتوسط الذي يرأسه حتى شهر يونيو (حزيران) القادم ساركوزي ومبارك من الطريق المسدود الذي آل إليه بسبب رفض العرب وخصوصا مصر الجلوس على الطاولة نفسها مع وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان. وتم الاتفاق أمس على أن ينعقد في القاهرة في الخامس من الشهر القادم مؤتمر وزاري متوسطي مصغر سيضم وزراء خمس دول هي فرنسا ومصر وإسبانيا وتونس والأردن «وربما بلد إضافي أو بلدان» وفق ما قاله وزير الخارجية برنار كوشنير عقب لقائه الرئيس مبارك في فندقه قبل قمة الإليزيه. وستكون مهمة الاجتماع الاتفاق على تعيين أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط والأمناء المساعدين الستة وبينهم واحد فلسطيني وآخر إسرائيلي. وبحسب السفير فيليب تيل، فإن القمة المتوسطية الثانية ستعقد يومي 8 و9 شهر يونيو (حزيران) في برشلونة بإسبانيا التي اختيرت مقرا للاتحاد. وبعد اتفاق العرب على موقف موحد لترشيح سفير الأردن السابق في بروكسل أحمد مساعدة لشغل منصب الأمين العام، فقد فتح الطريق لتخطي الاتحاد على الأقل إداريا، مرحلة الشلل الذي مني به بسبب حرب إسرائيل على غزة. وتناول ساركوزي ومبارك قضايا الشرق الأوسط بما في ذلك الحرب في اليمن والملف النووي الإيراني وموضوع السودان. غير أن موضوع السلام في الشرق الأوسط استحوذ على غالبية المناقشات. وبحسب ما قاله الناطق باسم الرئاسة السفير سليمان عواد وما جاء في البيان الصادر عن الإليزيه، فإن الرئيسين اعتبرا أن الوضع في الشرق الأوسط «مصدر قلق كبيرا بسبب الجمود الحالي» في عملية السلام. وقال عواد إن مبارك وساركوزي «اتفقا على خطوات محددة للتحرك خلال الأسابيع القليلة القادمة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا» للبحث عن طريقة لمعاودة إطلاق مفاوضات السلام. غير أنه لا السفير عواد ولا قصر الإليزيه أوضحا طبيعة التحركات المرتقبة. والمعلوم أن فرنسا تسعى للدعوة إلى مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط. غير أن شروط وظروف مثل هذا المؤتمر ما زال يعتملها الكثير من الغموض لجهة موقف الأطراف المعنية بها، علما بأن «الصيغة» الفرنسية تتأرجح ما بين مؤتمر مصغر وآخر في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. وتريد باريس والقاهرة، كما قال السفير عواد «التحرك لتهيئة الأجواء من أجل استئناف المفاوضات». وأشار الرئيس المصري إلى أن هناك الكثير مما يجب فعله «من خلال تحرك الأطراف الإقليميين والدوليين لإقناع أبو مازن بالعودة إلى المفاوضات وفق مرجعيات واضحة». ومما يتعين توافره ضمانات دولية لتنفيذ اتفاق سلام يتم التفاوض عليه في مهلة زمنية محددة يفضي إلى دولة فلسطينية تقوم ضمن حدود دائمة.