حصلت «الشرق الأوسط»، على نص مشروع قانون الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، بالإضافة إلى قانوني المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقانون الاستفتاء علي منطقة أبيي الغنية بالنفط، وهي القوانين التي تسبب الخلاف حولها في أزمة سياسية بين شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب بزعامة الفريق سلفا كير، كادت تؤدي إلى عودة الحرب بينهما.
وحسب نص قانون الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، فإن قيام دولة الجنوب، يمكن أن يتحقق بالنسبة البسيطة (50+ 1) من أصوات الناخبين في الاستفتاء الذي سيجري في يناير (كانون الثاني) عام 2001، إذا شارك 58% من جملة الناخبين المسجلين. ودعا القانون إلى إنشاء مفوضية للاستفتاء فور صدور هذا القانون تسمى «مفوضية استفتاء جنوب السودان» تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها. ويكون مقرها بالخرطوم ولها فرع في جوبا عاصمة الجنوب.
وحدد القانون أهلية الناخب للاستفتاء أن يكون: مولودا من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصيلة المستوطنة في جنوب السودان في أو قبل الأول من يناير 1956 (تاريخ استقلال السودان) أو تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان، أو مقيما إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير 1956.
وكانت الخلافات حول هذا القانون، وقوانين أخرى، هي التي فجرت الخلافات، بين شريكي الحكم، وأدت إلى تظاهرات كبيرة في الخرطوم ومدن أخرى، إذ كان المؤتمر الوطني يطالب بمشاركة بنسب أكبر بكثير لاعتماد نتيجة الاستفتاء. وكان من المفترض أن يوضع نص هذا القانون مع قانونين آخرين لمناطق جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي لمناقشتها في البرلمان اليوم، إلا أن إجراءات أخرى أجلت هذه الخطوة إلى حين آخر.