اعتقلت الشرطة الموريتانية الليلة قبل الماضية أربعة من قادة نقابة أساتذة التعليم العالي، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها عميد كلية الطب في جامعة نواكشوط، سيدي أحمد ولد مكيه، اتهم فيها زملاءه في النقابة بالاعتداء عليه.
وشمل التوقيف ثلاثة من هيئة التدريس بكلية الطب: أتوما سوماري إخصائي جراحة الأعصاب، وسيدي ولد أسلمو إخصائي أمراض النساء، وعثمان ولد محيحم إخصائي الجراحة العامة، إضافة إلى الطيب ولد أحمد محمود الأستاذ بكلية العلوم والتقنيات.
وكان الموقوفون تقدموا بشكوى مماثلة إلى وكيل الجمهورية (النيابة العامة) يتهمون فيها ولد مكيه بالاعتداء عليهم بالضرب، ومحاولة دهس أحدهم بسيارته، في أثناء تنظيم وقفة احتجاجية طالبت فيها النقابة بإخضاع كلية الطب للنظم والقوانين المعمول بها في جامعة نواكشوط. وقال مصدر نقابي لـ«الشرق الأوسط» إن الوقفة الاحتجاجية أمام مباني الكلية «لم ترُق للعميد، ولم يجد أمام ذلك سوى محاولة الاعتداء على زملائنا، وهذا ما يتنافى مع العمل النقابي المتعارف عليه دوليا».
وقرر الجامعيون الأربعة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، الذي وصفوه بأنه «غير قانوني». كما قامت نقابة التعليم العالي بالإضراب عن التدريس أمس مدة ساعتين، في جميع كليات الجامعة، مؤكدة أنها ستقوم بتجمعات احتجاجية خلال الأيام المقبلة حتى يفرج عن زملائهم، ويضمن عدم تكرر هذا العمل الذي وصفوه بأنه «تعسفي».
وفي المقابل، أعلن عمداء كليات الآداب والقانون والعلوم، تضامنهم مع ولد مكيه، وشجبهم القوي للاعتداء الذي تعرض له.
وجاء هذا التضامن في بيان مشترك صادر عن العمداء الثلاثة عبّروا فيه عن إدانتهم لهذا التصرف الذي لا يليق بالمستوى الأخلاقي والمعرفي للمترددين على الحرم الجامعي.
ودعا البيان أساتذة الجامعة إلى إدانة هذا العمل، والعمل على عدم تكراره، والتحلي بالمسؤولية العلمية والأخلاق التي تمليها عليهم مهنتهم النبيلة.
وفي غضون ذلك، قررت مجموعة من أساتذة التعليم العالي إنشاء نقابة جديدة أطلق عليها اسم «الاتحاد المهني للتعليم العالي»، على أنقاض نقابة التعليم العالي الحالية، التي وصفوها بأنها «غير منشغلة بمطالب الأساتذة، بقدر ما هي منشغلة بمبادرات لا تخدم العمل النقابي، وتخالف كل الأدبيات والنظم التي تحكم التجمعات المهنية»، حسب نقابة الاتحاد المهني الجديدة.