كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة إقليم كردستان أن وفدا من وزارة الدفاع العراقية سيصل إلى كردستان في غضون الأيام القليلة القادمة للبحث في آليات حسم الخلاف الدائر بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية ببغداد حول مصير قوات البيشمركة الكردية، وذلك تمهيدا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى كردستان.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن وفد وزارة الدفاع العراقية «سيضم أيضا ممثلين عن قيادة القوات الأميركية في العراق، وسيضعون إطارا لاتفاق سيوقعه المالكي عند لقائه برئيس الإقليم مسعود بارزاني لإدماج قوات البيشمركة بالمنظومة الدفاعية العراقية، وتحديد آليات تجهيزها وتسليحها بما يمكنها من معاونة القوات الأمنية العراقية لمواجهة التحديات الإرهابية».
وأضاف المصدر أن «مسؤولين عراقيين وأميركيين يبحثون حاليا في إمكانية تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك، خصوصا بعد صدور تصريحات إيجابية من الإدارة الأميركية بدعم مواقف القيادة الكردستانية بهذا الصدد، وأن هؤلاء المسؤولين سيلتقون نظراءهم في الإقليم لصياغة تصور شامل حول كيفية تفعيل تلك المادة، واستئناف الجهود لتنفيذ مراحلها المتوقفة».
ووضعت المادة 140 من الدستور العراقي إطارا قانونيا لحل مشكلة كركوك وذلك عبر خطة من ثلاث مراحل تبدأ بتطبيع الأوضاع ثم إجراء إحصاء سكاني لتحديد نسب القوميات في المحافظة ثم تنظيم استفتاء لتقرير مصير المحافظة سواء بالانضمام إلى إقليم كردستان أو البقاء إقليما خاصا مرتبطا بالمركز في بغداد.
وكان برهم صالح رئيس حكومة الإقليم قد بحث مسألتي البيشمركة والمادة 140 مع قادة الدولة العراقية خلال الأسبوع الفائت إلى جانب بحث الخلافات المالية والعقود النفطية، وأشارت مصادر مقربة منه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن انفراجا حصل في مسألة البيشمركة بعد أن اتفق صالح مع كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع على حسم هذا الملف نهائيا.
وعلى صعيد ذي صلة، بدأ الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، بالتحضير لخوض الانتخابات التشريعية القادمة من خلال إجراء محادثات مع القوى السياسية العراقية لبحث شكل التحالفات المقبلة وبدأها مع حزب الدعوة الإسلامي بقيادة المالكي.
وقال سعدي أحمد بيرة عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع المكتبين السياسيين للاتحاد والدعوة تحت إشراف الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في العراق خصوصا التهديدات الإرهابية الأخيرة، إلى جانب بحث شكل التحالفات السياسية المستقبلية».
وأضاف بيرة أن «وجهات النظر كانت متطابقة بين الجانبين خصوصا في ما يتعلق بالتحديات القادمة وآفاق العلاقة المستقبلية، ونحن من جهتنا يهمنا التنسيق والتعاون المشترك مع جميع القوى العراقية، خصوصا في عقد تحالفاتنا القادمة، ولكننا أقرب في ذلك إلى القوى السياسية الشيعية، وذلك لوجود قواسم مشتركة عديدة بيننا وبينهم تمتد إلى عشرات السنين حيث عانينا من ظلم الأنظمة الشمولية معا، وناضلنا معا في جبال كردستان لسنوات طويلة مما وطد علاقاتنا المصيرية، بالإضافة إلى ذلك يجمعنا السعي المشترك لتعزيز الديمقراطية ودعم العملية السياسية في العراق».
وكشف عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني أن «دعوة وُجهت إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لزيارة كردستان في القريب العاجل للقاء القيادات السياسية في الإقليم بهدف تطوير العلاقات والتباحث حول المسائل التي تهم الطرفين، فنحن نريد أن تكون تحالفاتنا القادمة أوسع لتشمل جميع القوى الكردستانية» حسب تعبيره.
وحول التحالف مع القوى غير الشيعية قال بيرة: «كمبدأ ثابت لدى الاتحاد الوطني نحن على استعداد للتحالف مع أي قوة سياسية عراقية لأننا شركاء في الوطن، ولكننا نشترط لعقد أي تحالف مستقبلي التزام تلك القوى بشرطين أساسيين: رفض تلك القوى لعودة حزب البعث إلى معترك العمل السياسي، فنحن نرى أن المجتمع العراقي منقسم على ذاته في هذا الخصوص، وهناك العديد من القوى والأطراف العراقية التي تسعى لإعادة هذا الحزب إلى داخل العملية السياسية، والشرط الثاني هو التزام واعتراف تلك القوى بحقوق شعبنا الوطنية والقومية التي أقرها الدستور العراقي».
وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي للاتحاد الوطني قال بيرة: «سيُعقد مطلع الأسبوع القادم اجتماعان للمكتب السياسي واللجنة القيادية للبت في أسماء المرشحين للبرلمان العراقي في دورته القادمة، إلى جانب إقرار الأسماء المرشحة لعضوية المجلس الاستشاري للمكتب السياسي الذي أقره المؤتمر الحزبي المصغر».