أصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ من صدور قرار المحكمة التركية العليا القاضي بحظر حزب المجتمع الديمقراطي الكردي الممثل في البرلمان التركي بـ21 نائبا.
وقالت الرئاسة في بيانها «إن رئاسة الإقليم رحبت في البداية بانفتاح الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة السيد رجب طيب أردوغان تجاه القضية الكردية في تركيا، والتي انتهجت سياسة ترمي إلى تدعيم الحياة الديمقراطية في البلاد، وستظل رئاسة الإقليم مستمرة في دعمها لكل الجهود التي تبذل من أجل تحقيق السلام في تركيا، ولذلك فهي تعرب عن قلقها البالغ من صدور قرار المحكمة الدستورية التركية بمنع نشاطات حزب المجتمع الديمقراطي الكردي، وتأمل أن لا يؤثر هذا القرار على جهود الحكومة التركية لإجراء المزيد من الإصلاحات بهدف دعم الحياة الديمقراطية، وتدعو جميع الأطراف إلى مواصلة مسيرة السلام».
في غضون ذلك كشفت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن برلمان إقليم كردستان يستعد بدوره لبحث تداعيات إغلاق حزب المجتمع الديمقراطي، وستعقد جلسة خاصة بهذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة.
وقالت سوزان شهاب رئيسة القائمة الكردستانية، قائمة الأغلبية، في البرلمان الكردستاني، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أن صدور القرار القضائي من المحكمة الدستورية شأن داخلي ولا يحق لنا التدخل فيه، فإننا نأمل أن لا يؤثر هذا القرار على خطوات الحكومة التركية باتجاه الانفتاح على القضية الكردية، أو أن تتسبب في إعادة جميع ما تحقق لحد الآن من خطوات مهمة على طريق البحث عن الحلول السلمية للقضية إلى المربع الأول، لأن إجهاض جهود السلام لن يخدم مصلحة أي طرف، لذلك نأمل أن تستمر الجهود لتحقيق السلام في تركيا بما يحقق أمن واستقرار المنطقة ككل».
وكشفت شهاب «أن القائمة الكردستانية تقدمت بطلب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة بهذا الموضوع خلال الأيام القادمة».
وعلى الصعيد ذاته، أفادت مصادر كردية تركية بأن قيادة حزب المجتمع الديمقراطي، تبحث حاليا الخيارات المفتوحة أمامها للرد على قرار المحكمة التركية منها، إمكانية تعليق عضوية نوابها الـ21 من أصل 550 نائبا هم عدد أعضاء البرلمان التركي. وكان نواب الحزب في البرلمان قد هددوا بالاستقالة من عضوية البرلمان في حال حظر الحزب. وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد أصدرت قرارا بإجماع أعضائها يقضي بحظر حزب «المجتمع الديمقراطي» ومنع كبار قادته من ممارسة العمل السياسي بتهمة قيام أعضاء الحزب «بممارسة نشاطات تهدف إلى تقسيم الوطن والدولة أرضا وشعبا وارتباطه بحزب العمال الكردستاني». وقضت المحكمة أيضا شطب عضوية زعيم الحزب أحمد ترك والنائبة إيسال توغولك في البرلمان ومنع 35 من كبار مسؤولي الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات ومصادرة أصول الحزب.