أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس أن طهران «لا تصر» على مقترحها القاضي بتبادل الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل الأبحاث في طهران بـ400 كلغم من اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي تملكه، إذا كان لا يروق للدول الغربية، كما قررت حجب المعلومات عن مواقع التخصيب العشرة الجديدة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل البدء في تشغيلها، في خطوة قد تثير القلق الغربي ضدها.
وقال متقي في تصريحات نقلتها وكالة «فارس» للأنباء، إن «الجمهورية الإسلامية في إيران لا تصر على تطبيق اقتراحها بالمبادلة بـ400 كلغم من اليورانيوم في جزيرة كيش (في الخليج)» كميات من الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران. وأضاف «تم طرح هذا الاقتراح خلال محادثات ثنائية مع بعض الأطراف. إنه بادرة حسن نية للخروج من المأزق». وتابع متقي «لا نصر على (تطبيق الاقتراح). أردنا أن نفتح لهم طريقا. كانت فرصة، لا يمكننا الإصرار لكي يقبلوا بها».
وأكد متقي السبت الماضي أن بلاده مستعدة لتبادل 400 كلغم من اليورانيوم الضعيف التخصيب الموجود لديها بكمية موازية ليورانيوم مخصب بنسبة عشرين في المائة، في جزيرة كيش الإيرانية التي تشكل منطقة حرة في الخليج. وردا على هذا العرض، اعتبرت واشنطن على لسان مسؤول أميركي رفض كشف هويته أنه لا يمثل «أي عنصر جديد». وأوضح المسؤول الأميركي أن عرض الوكالة الذرية فحواه أن تبادر إيران إلى «إرسال 1200 كلغم من اليورانيوم الضعيف التخصيب إلى روسيا دفعة واحدة»، تمهيدا لزيادة نسبة تخصيبه إلى عشرين في المائة ثم نقله إلى فرنسا لتتولى تحويله وقودا لمفاعل طهران.
وكانت إيران وعدت الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) خلال اجتماع عقد في أكتوبر (تشرين الأول) بدراسة مقترح بتخصيب اليورانيوم في روسيا وفرنسا، والرد عليه، لكن دولا غربية اعتبرت مماطلة إيران في الموضوع واقتراحها إجراء مفاوضات فنية، أخرى، عبارة رفض، وأمهلتها حتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، للرد أو مواجهة عقوبات. وستجتمع الدول الست في 21 يناير المقبل، لتحديد موقفها النهائي من العقوبات.
إلى ذلك، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس إن إيران لن تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقعها العشرة الجديدة لتخصيب اليورانيوم قبل بدء تشغيلها. وقال صالحي لوكالة «مهر» للأنباء «قررت طهران عدم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواقعها الجديدة للتخصيب مقدما». وجاء القرار بخفض مستوى العلاقات مع الوكالة بعد أن أصدرت الهيئة التابعة للأمم المتحدة قرارا الشهر الماضي ضد الدولة الإسلامية بسبب إخفاء معلومات بشأن موقع فوردو للتخصيب تحت الإنشاء حاليا. وقالت إيران إنها أبلغت الوكالة بذلك قبل عدة أشهر من الإبلاغ عن الموعد النهائي لاتفاقها الأول. غير أن الوكالة تصر على أن اتفاقا لاحقا يلزم إيران بالإبلاغ عن المنشأة النووية فور اتخاذ قرار ببنائها. وقال صالحي ردا على القرار إن طهران لن تبلغ الوكالة مقدما، وستتبع بدلا من ذلك فقط قوانين المعاهدة المنفصلة لحظر الانتشار النووي. وأضاف صالحي وهو أيضا أحد نواب الرئيس «لن نكشف عن معلومات من بينها مكان المواقع الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لما هو منصوص عليه في معاهدة حظر الانتشار النووي حتى قبل بضعة أشهر من مرحلة التشغيل». وتعتزم إيران بناء عشر منشآت تخصيب جديدة على الأقل، وجرى اختيار خمسة من المواقع بالفعل.
من جهته، أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الجنرال جيمس جونز أنه يبقى أمام إيران شهر واحد لتبدل موقفها في ما يتصل بملفها النووي، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات دولية جديدة عليها. وفي مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» حول موقف روسيا من إمكان فرض عقوبات جديدة على طهران، قال جونز إن روسيا «كانت متفهمة تماما لصبرنا، لكنها تفهم أن هذا الصبر يكاد ينفد، وأنه سيكون هناك تغيير في غضون شهر، لا أكثر، إذا لم يتخذ الجانب الإيراني أي موقف». وأضاف مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما «قلنا دائما إنه في نهاية العام ستحين لحظة الحكم على الاتجاه الذي ترغب إيران في سلوكه». وسبق أن أيدت روسيا سياسة «اليد الممدودة» التي تبنتها إدارة أوباما حيال إيران. ولكن منذ سبتمبر (أيلول)، وبعدما تبين وجود موقع جديد لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم الإيرانية، عمدت موسكو إلى تشديد لهجتها، مبدية استعدادا أكبر للمساهمة في فرض عقوبات على النظام الإيراني.
وسئل جونز أيضا عن مدى وجود خلافات بين باريس وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، خاصة أن فرنسا تنظر إلى سياسة أوباما باعتبارها متساهلة أكثر من اللازم، فأجاب «ليس هناك أي انقسام بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن العقوبات، والمرحلة المقبلة على هذا الصعيد». وشدد المسؤول الأميركي على أن أي تغيير في النظام الإيراني ينبغي أن يصدر من الداخل، وقال «لا فرنسا ولا الولايات المتحدة تريدان المساهمة في الإطاحة بالحكومة في إيران»، ملاحظا أنه «إذا حصل ذلك فسيكون السبب أمرا آخر». وأضاف «ربما هناك مشاكل داخلية في إيران (تسهم) في عدم اتخاذ قرار إيراني حول الملف النووي».
من جهة ثانية، طالب وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس بتشديد عقوبات المجموعة الدولية ضد إيران، متهما طهران بالسعي إلى كسب الوقت لتطوير السلاح الذري. وقال باراك أمام الصحافيين خلال زيارته لفيينا «لا يزال الوقت متاحا للدبلوماسية، لكن لدبلوماسية قاسية تترافق مع عقوبات قاسية، ومن المفضل ضمن البند السابع» من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام إجراءات قسرية في آخر المطاف.
وعبر باراك عن رغبته في أن تحظى هذه العقوبات بدعم كبير من المجموعة الدولية بدءا بـ«الأميركيين والاتحاد الأوروبي والصينيين والروس والهنود». وقال «كلما توسعت الجبهة التي سيكون الإيرانيون في مواجهتها كان الأمر أفضل»، مضيفا «لقد آن الأوان لدبلوماسية قاطعة وحاسمة تتمحور حول عقوبات قاسية». وتابع أن «الإيرانيين يحاولون المناورة مثلما فعلت باكستان قبل أجيال، وكما فعلت كوريا الشمالية في السنوات الماضية»، وهما البلدان اللذان تمكنا من امتلاك السلاح النووي رغم معارضة المجموعة الدولية.
ويؤيد الغربيون، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إصدار عقوبات جديدة في مجلس الأمن الدولي ضد إيران في حال لم تغير طهران سياستها النووية في الأسابيع المقبلة. وشددت روسيا التي لطالما كانت مترددة إزاء فرض عقوبات، لهجتها أيضا بعد الكشف في سبتمبر (أيلول) عن بناء موقع إيراني جديد لتخصيب اليورانيوم قرب قم، ورفض طهران نقل غالبية اليورانيوم الضعيف التخصيب إلى الخارج حيث يمكن أن يحول إلى وقود لمفاعلها المدني للأبحاث.