في أكبر استعراض للقوة منذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الحفل الذي نظمته حركة حماس ظهر أمس في ميدان «الكتيبة»، في حي الرمال الجنوبي، وهو أكبر ميدان في قطاع غزة، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والعشرين لانطلاقتها. ومنذ ساعات الصباح الباكر نقلت مئات الحافلات أنصار حماس من أماكن سكناهم في مدن ومخيمات وقرى القطاع باتجاه مدينة غزة، حيث امتلأت الساحة والشوارع المحيطة به واضطر الآلاف للوقوف على بعد مائتي متر من مكان الحفل بسبب الازدحام الخانق في المكان. وشهد المكان انتشارا كثيفا لقوى الأمن الداخلي التي أخذت تدقق في هويات بعض الأشخاص، كما قامت بتفتيش الحقائب. وشارك في الاحتفال جميع قادة حركة حماس وقادة بعض الفصائل الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي. وأطلقت حماس على احتفالها «انتصار الفرقان»، مع العلم أن الحركة أطلقت مسمى «الفرقان» على الحرب التي شنتها إسرائيل على الحركة أواخر العام الماضي. وحث رئيس الوزراء الفلسطيني المقال في كلمته التي افتتح بها الحفل مصر على مواصلة جهودها لإتمام المصالحة بين الفرقاء في الساحة الفلسطينية، داعيا مصر إلى استئناف جهود الحوار و«أن توسع صدرها للملاحظات التي تقدمها حماس على الورقة التي قدمتها القاهرة». وحث هنية على وقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله والأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال. وحول موضوع الانتخابات التي يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجرائها، قال هنية «قبل الانتخابات كان الكل يقول لنا لماذا لم تشاركوا بالانتخابات، وعندما قررنا المشاركة بالانتخابات وفازت فيها حماس بثقة الشعب، تشاورت مع كل الفصائل لأجل تشكيل حكومة ولكن لم يقبل أحد بذلك». وشدد هنية على أن حركته «لن تتراجع عن خط المقاومة والجهاد حتى استرداد الحقوق والمقدسات، فغزة محاصرة بحرا وجوا وبرا ولكنها حرة في قرارها وكلمتها وإرادتها، وحماس لن تكتفي بتحريرها ولا تقيم إمارة إسلامية في غزة ولا دولة فيها بل تتطلع إلى كل فلسطين».
حركة فتح وتنفيذية منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية المنضوية تحت إطار المنظمة، بالتوافق على أن يطلب المجلس المركزي للمنظمة، الذي سيجتمع اليوم في رام الله، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجميع مؤسسات السلطة الوطنية بما فيها المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس، بالاستمرار في عملهم لحين إجراء الانتخابات.
وقال وليد العوض، عضو المجلس المركزي، لـ«الشرق الأوسط»: «سنطلب من الرئيس وجميع مؤسسات السلطة الاستمرار في عملهم لتجنب حدوث فراغ دستوري، وهذا قد توافقنا عليه بأغلبية كبيرة».
ويجتمع المركزي اليوم، بدعوة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لإنقاذ النظام السياسي الفلسطيني قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس والمجلس التشريعي في 25 يناير (كانون الثاني). وفي الوقت نفسه غادر قطاع غزة صباح أمس 17 شخصية فلسطينية تمثل فصائل منظمة التحرير والمستقلين للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني. وإذا لم تحدث أي مفاجآت، فإن عباس، من جهة، سيبقى في منصبه لحين إجراء انتخابات، وإن كان الرجل لمح إلا أنه قد يذهب نحو الاستقالة إذا ظل الوضع على ما هو عليه، ومن جهة ثانية، فإن فكرة سحب صلاحيات المجلس التشريعي، لصالح المنظمة قد سقطت.