أكد رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أن الاستنابات السورية سياسية بامتياز، مشيرًا إلى أن لا فصل للسلطات في سورية، والسلطة الحقيقية الفعلية هي السياسية. وسأل: «هل هكذا تحضر المناخات لزيارة رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، الذي تخطى وجعه وألم الشارع اللبناني في هذه الخطوة، وهل هذه الظروف والتصرفات توحي بارتفاع نسبة حظوظ النجاح في تطبيع العلاقات بين البلدين؟».
وشدد جعجع على أنه «من غير الوارد أو المطروح زيارة دمشق لتقديم واجب العزاء للقيادة السورية». وأضاف: «في حال استدعى تشكيل الوفد المرافق للحريري وجود وزير قواتي نسبة إلى وزارته، فلا مانع».
كلام جعجع جاء في حديث إلى وكالة «المركزية» قال فيه: «عمليا، وللأسف، في ظل الأجواء السائدة بين لبنان وسورية راهنا يبدو من غير الممكن ترجمة المشاعر، أو بالأحرى القيام بالواجب بالشكل المناسب. وتاليا فإن أي زيارة إلى دمشق لتقديم هذا الواجب غير مطروحة بأي شكل من الأشكال، خصوصا أن لا علاقات مباشرة بين القوات اللبنانية والقيادة السورية الحالية».
وعما أثير إعلاميا عن عدم وجود مؤشرات لنية سورية استقبال موفدين من القوات قال جعجع: «في الأساس نحن لم نسأل لنعرف إذا كان ثمة مؤشرات لنية استقبالنا أو عدمه، ذلك أنه بالنسبة لنا الزيارة غير مطروحة لا للتعزية ولا لغيرها». واعتبر أن «الحريري يزور دمشق للقاء الرئيس السوري والمسؤولين بهدف استكمال محاولة إيجاد الحلول المطلوبة لجملة قضايا عالقة، إذ من غير الممكن عودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي بين البلدين، أو تصبح، وربما للمرة الأولى في تاريخها، طبيعية، إلا من خلال الانكباب على حل مجموعة المشكلات التي تقف حجر عثرة في وجه تطبيعها. وأعرب جعجع عن صدمته «من التحضيرات السورية لزيارة رئيس حكومة لبنان. فبداية كانت استقبالات سورية خاصة لبعض المسؤولين ورؤساء الأحزاب اللبنانية، ويتبادر إلى ذهني في هذا المجال الاستقبال الذي خص به الرئيس السوري الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري الذي جاء على مستوى رئيس دولة، في وقت ترى الأكثرية اللبنانية أن لا جدوى من هذا المجلس بعد إقرار التبادل الدبلوماسي، ثم كان استقبال رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب العماد ميشال عون، الذي يستأهل ربما أكثر من ذلك، غير أنني أسرد الوقائع في سياقها التاريخي وفي هذا الوقت بالذات، وكانت القمة مع ما يسمى الاستنابات القضائية السورية التي هي حقيقة استنابات سياسية».
وعن هذه الاستنابات قال: «من حيث الشكل، الاستنابات ليست قانونية، لأن قسما كبيرا من المستنيبين يتمتعون بحصانة، كما أن الأشخاص العاديين أبلغوا بطريقة غير قانونية أما العيب الأساسي والجوهري فيكمن في عدم صلاحية القضاء السوري للبت في قضية الجرم فيها واقع بين لبنانيين وعلى الأراضي اللبنانية».
وأضاف: «الجميع يعرفون أن في سورية لا فصل للسلطات، أو بالأحرى لا قضاء، فهل ثمة من شاهد منذ 50 عاما صورة لمحكمة سورية ملتئمة أو قاضيا يحكم أو محاميا يرافع؟ في مطلق الأحوال فإن السلطة السياسية في سورية هي كل السلطات، بالتالي هذه الاستنابات هي ذات خلفية سياسية أو باطلاع من مركز القرار السياسي. ومن المستحيل أن تمر من دون موافقة القرار السياسي».