قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن «العراق، وخلال الاجتماعات الرباعية التي حصلت، لم يستطع أن يقدم أي دليل على اتهاماته لسورية بالتورط في التفجيرات التي شهدتها بغداد»، مشيرا إلى وجود تناقض بين تصريحات المسؤولين العراقيين، ورد ذلك إلى حالة «الفوضى» وانعدام الأمن في العراق، طالبا لهم من الله أن «يعينهم على هذه الفوضى».
جاء ذلك في معرض رده على سؤال عما إذا تطرق الاجتماع الثاني للمنتدى العربي ـ التركي الذي اختتم أعماله أمس في دمشق إلى موضوع المصالحة بين السوريين والحكومة العراقية، خصوصا أن العراق ممثل في الاجتماع الوزاري للمنتدى، وأضاف المعلم في المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عقده مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في الختام، أن «مشاركة العراق في المنتدى العربي ـ التركي (أمر طبيعي)، لأن العلاقات الدبلوماسية السورية ـ العراقية ما زالت قائمة»، نافيا أن يكون المنتدى قد بحث في توتر العلاقات السورية العراقية أو أي موضوعات ذات صبغة «ثنائية». وعما إذا بحث المنتدى في الدور التركي في المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل قال المعلم إن المنتدى لم يتناول «ما قامت به إسرائيل من تصرفات من شأنها أن تؤكد أنها غير راغبة في السلام»، مجددا تمسك سورية بدور تركيا كوسيط في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وقال: «موقف سورية سبق أن وضحه الرئيس بشار الأسد في باريس، فنحن نثق في دور تركيا كوسيط نزيه في محادثات السلام غير المباشرة، لكننا الآن لا نجد شريكا إسرائيليا بل إجراءات إسرائيلية تؤكد هذه القناعة».
وردا على ما طرح عن إمكانية إقامة منتدى عربي ـ إيراني في المستقبل على غرار المنتدى العربي ـ التركي قال المعلم إن هذا الأمر «يطرح في إطار جامعة الدول العربية، فهناك مجالس مماثلة مع الصين واليابان والهند، بالإضافة إلى التعاون مع أميركا اللاتينية وأفريقيا». أما وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، فقد قال إن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتطوير علاقاتها وتعاونها مع كل الدول العربية والدول المجاورة، نظرا للإمكانات المتوفرة من حيث التاريخ المشترك الطويل، وإن أنقرة لديها نماذج للتعاون، وآليات للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي رفيع المستوى مع سورية والعراق، مشيرا إلى أن «تركيا تؤسس للآلية نفسها مع ليبيا والأردن».
وأوضح أوغلو أن تركيا تسعى إلى تحقيق «التكامل الاقتصادي والحرية التامة لتبادل البضائع والأموال وتنقل الخدمات مع كل الدول العربية، وبدأنا بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الدول تتضمن الإعفاء من تأشيرة الدخول، حيث طبقناها مع سورية وليبيا، وفي الفترة القليلة القادمة سنطبقها مع الأردن ودول أخرى». وردا على سؤال يتعلق باحتمال ترتب أعباء دولية على تركيا جراء سعيها إلى تعزيز علاقتها مع الدول العربية قال داوود أوغلو إن علاقات تركيا مع الدول العربية «ليست بديلة لعلاقات مع أي جانب من الجوانب، وهي ليست تنافسية.. بل علاقات تعاون وتكامل».
وعبر أوغلو عن استعداد أنقرة للقيام بدور إيجابي لحل المشكلات وإزالة الصعوبات في ما يخص إقليم دارفور، لافتا إلى أن تركيا كانت لها «استشارات متعددة مع الحكومة السودانية واتصالات مع دولة قطر»، بالإضافة إلى قيام رئيس الوزراء التركي عام 2005 بزيارة ميدانية إلى الإقليم من أجل الوقوف على الوضع الإنساني. الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أشاد «بقرار المنتدى بعقد ورش عمل في الشهور القادمة»، لافتا إلى وجود «دعوة سورية لاستضافة ورشة عمل عن الأمن الإقليمي ستعقد في الربع الأول من العام المقبل، وأخرى تركية لاستضافة ورشة حول الثقافة والتعليم والبحث العلمي تعقد في الربع الثاني من العام المقبل، ودعوة سودانية لورشة حول الزراعة والأمن الغذائي في الربع الثالث». وقال موسى: «اتفقنا أن يصب هذا النشاط في تظاهرة كبيرة تعقد في إسطنبول منتصف العام المقبل تحت رعاية جامعة الدول العربية والحكومة التركية لتشمل أنشطة ثقافية واقتصادية وتدعى إليها فعاليات شعبية، وتجرى على هامشها فعاليات ثقافية، بالإضافة إلى اجتماع المجلس الوزاري لاستمرار التشاور السياسي».
واختتم يوم أمس الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون العربي ـ التركي أعماله، التي شاركت فيها سورية وتركيا وليبيا وقطر والسودان والصومال والعراق والأمين العام للجامعة العربية.
وقال البيان الختامي إن «الدول العربية، وتركيا، لديها رؤية مشتركة لتحقيق وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من أجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي في مساراته الثلاثة، الفلسطيني والسوري واللبناني، وفق قرارات مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية». ورأى أن «استئناف المفاوضات يتطلب التزام إسرائيل بوقف كل الأنشطة الاستيطانية وإزالة الحواجز والقيود والانسحاب إلى خطوط 28 سبتمبر (أيلول) عام 2000 في الضفة الغربية والإفراج عن الأسرى والمحتجزين العرب والفلسطينيين ورفع الحصار عن قطاع غزة»، مشددين على «ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية ومجددين دعمهم لجهود مصر في هذا الإطار». وشدد البيان على «أهمية الحفاظ على الوحدة الترابية لليمن، وعلى وحدة وسيادة الصومال»، معربا عن قلقه من ظاهرة القرصنة. وعبر المنتدى عن «دعمه الكامل للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم في قبرص، في إطار المساعي الحميدة التي يرعاها الأمين العام للأمم المتحدة وفق المعايير ذات الصلة من أجل إقامة دولة شراكة في منطقتين ومجتمعين متساويين في الحقوق السياسية». كما رحب المنتدى «بالتطور الذي شهدته العلاقات العربية التركية خلال هذا العام».