على خلفية إعلان عبد الحليم قنديل المنسق العام الحالي لحركة كفاية، نيته الترشح لفترة ولاية ثانية، تجددت الخلافات بين قيادات الحركة صاحبة الصوت الأعلى في المعارضة غير الرسمية بمصر حول شخصية المنسق الجديد، حيث يصر عدد من قيادات الحركة على عدم بقاء أي شخص على رأس الحركة لأكثر من فترة ولاية واحدة مدتها عام.
ويعتبر قنديل المنسق العام الرابع في تاريخ الحركة منذ تأسيسها عام 2004، وسبقه إلى ذات المنصب كل من جورج اسحق الذي يشغل حاليا موقع منسق مساعد تلاه الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري، ثم الدكتور عبد الجليل مصطفى. وفيما قال المنسق المساعد بالحركة جورج إسحق لـ«الشرق الأوسط»: «إن اختيار منسق عام جديد أمر لا يحتمل أي جدل لأنه جزء من الممارسة الديمقراطية»، وتابع «تقاليد الحركة حددت فترة شغل الموقع لمدة عام واحد فقط، وهو أمر أيضا يتم التأكيد عليه في اجتماع اللجنة التنسيقية دائما عند اختيار الشخص الذي سيشغل الموقع». في المقابل قال المنسق العام الحالي عبد الحليم قنديل لـ«الشرق الأوسط»: «لدي رغبة في الاستمرار لمدة عام آخر، لكن إذا أراد أحد الترشح أمامي سنحتكم لاختيار اللجنة التنسيقية»، وأضاف «سأعلن صراحة أمام اللجنة التنسيقية رغبتي في الاستمرار وهي التي ستقرر ما إذا كان سيتم الموافقة على استمراري أو اختيار منسق جديد». ولفت قنديل إلى أن «اللجنة التنسيقية سوف تجتمع في وقت قريب لأنه يجب حسم الموقف قبل يوم 14 يناير المقبل». وأشار إلى «أن كفاية ليس لديها لائحة تنظيمية تحدد فترة شغل موقع المنسق العام، لكن يوجد عرف تحول إلى تقليد، وهو أنه يمكن للمنسق العام أن يتولى موقعه لفترتين متتاليتين مدة كل منهما عام مثلما حدث مع الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي توفى خلال فترة ولايته الثانية».
يذكر أن عبد الحليم قنديل تولى موقع المنسق العام لكفاية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي (2008)، خلفا للمنسق العام السابق الدكتور عبد الجليل مصطفى.