قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه سيكون من الخطأ الدعوة إلى مؤتمر للسلام في باريس من غير حضور أميركي فاعل، مشددا على أن الجانب الفلسطيني متمسك بالحضور الأميركي. وفي لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» في باريس بمناسبة حضوره إلى العاصمة الفرنسية لتوقيع اتفاق إطار قيمته 200 مليون يورو مع نظيره الفرنسي برنار كوشنير حول تحديد الأولويات الاستراتيجية للتعاون الفرنسي ـ الفلسطيني للأعوام 2008 ـ 2010، قال المالكي إن ملامح مؤتمر السلام لم تتضح بعد. وفي المقابل، توقع المالكي أن يعود الزخم الدبلوماسي الأميركي للاهتمام بموضوع السلام في الشرق الأوسط بأفكار جديدة، مشددا على أن واشنطن لم تغير لا توجهها ولا التزامها بالسعي للسلام. وأشار إلى أن السلطة تريد التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يرسم حدود الدولة الفلسطينية بما «يغلف» موضوع الاستيطان والمستوطنات ويدفن فكرة الدولة بحدود مؤقتة. وشدد الوزير الفلسطيني على ضرورة العمل لتفادي فيتو أميركي في مجلس الأمن، داعيا الدول العربية كلها لتبني هذا الطرح. وفي ما يلي نص الحوار:
* الأمر البارز اليوم هو أن صوت الولايات المتحدة لم يعد مسموعا في المنطقة بخصوص النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. هل يعني ذلك أن الإدارة الأميركية وضعت حدا لانطلاقتها الأولى وسعيها لتحقيق إنجاز في موضوع السلام في الشرق الأوسط؟
ـ بالتأكيد كلا، ومن السابق لأوانه التوصل إلى هذا الاستنتاج فضلا عن أن مثل هذا الأمر غير مفيد من الناحية السياسية كما أنه لا يفيد إغلاق الباب أمام المساعي الأميركية.
* ليس الموضوع إغلاق الباب... ثمة غياب أميركي في الوقت الحاضر وذلك منذ جولة الوزيرة كلينتون الأخيرة إلى المنطقة.
ـ أريد أن أرد بالقول إن الإدارة الأميركية لم تغير مواقفها والتزامها لجهة إحياء عملية المفاوضات، وبذل المساعي لإنهاء الصراع مع إسرائيل ما زال قائما. السيناتور جورج ميتشيل سيأتي قريبا إلى المنطقة.
* متى؟
ـ كان ينوي القدوم خلال القسم الأول من ديسمبر (كانون الأول) لكننا طلبنا منه تأجيل زيارته لأن لدينا بعض الاجتماعات الداخلية، وبالتالي سيأتي بعد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني. ومجرد قدومه يؤكد أن الإدارة الأميركية ما زالت ملتزمة كما قلت وما زالت ماضية في جهودها لعلها تنجح في تحقيق شيء ما. وعلينا ألا ننسى أن الإدارة الأميركية غارقة الآن في بحر من القضايا: أفغانستان وباكستان والأزمة مع إيران من جهة ومن جهة أخرى القضايا الداخلية وخصوصا خطة الرعاية الصحية. كل ذلك من شأنه أن يخطف الأضواء من القضية الفلسطينية ولكن هذا لا يعني أبدا أن الإدارة تجاهلت أو أهملت أو غيرت من مواقفها أو تراجعت. وعليه نحن لم نصل إلى خلاصة أن الإدارة انسحبت من العملية السلمية وما زلنا نعتقد أن هذه الإدارة سوف تعيد الزخم الدبلوماسي من جديد.
* ولكن هل هناك أفكار أميركية جديدة؟ هل هناك خطة أميركية بعد اندثار الخطة الأساسية مع رفض نتنياهو التجاوب مع واشنطن؟
ـ نحن بانتظار ما سيحمله جورج ميتشل خلال جولته القادمة. سمعنا أن الإدارة الأميركية تحضر لأفكار جديدة، ونحن بانتظار أن نطلع على ذلك. في الوقت نفسه، ما زلنا نبذل العديد من المساعي السياسية والدبلوماسية والمشاورات الواسعة. فقد التقيت وزير خارجية روسيا، لافروف، في موسكو الأسبوع الماضي وبحثنا في الجهود الروسية واتفقنا على أن تقوم موسكو بدعوة اللجنة الرباعية إلى الاجتماع قريبا في العاصمة الروسية على مستوى وزراء الخارجية لدراسة ما يمكن عمله في الوقت الحاضر وعلى أن تناقش الرباعية التقرير الذي صدر عن القناصلة الأوروبيين في القدس حول وضع القدس وتغيير إسرائيل طابعها المسيحي، الإسلامي، العربي والفلسطيني وتهويدها بشكل كبير. وبالتأكيد، موسكو ما زالت تذكر بمساعيها لعقد مؤتمر للسلام.
* هذا المؤتمر كان مطروحا في ربيع العام الماضي.
ـ نعم. لكن القضية ليست مرتبطة بها. ولو كان الأمر كذلك، لكان المؤتمر حصل منذ ربيع العام 2008 وفق ما جاء في توصيات أنابوليس من أجل تقويم ما تم تحقيقه في المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية في الربع الأول من العام المذكور. ما حدث أن المفاوضات تعثرت ولم تحقق النتائج المرجوة، فضلا عن أن الإدارة الأميركية في ذلك الحين والحكومة الإسرائيلية لم تبديا الاستعداد لحضور المؤتمر الموعود. وقامت موسكو بإرسال لافروف إلى المنطقة أكثر من مرة وجال على الجميع لكنه لم يسمع من الجانب الإسرائيلي أي استعداد للمشاركة والمساهمة في المؤتمر المطلوب. إسرائيل تهربت من هذا الاستحقاق ونجحت في الاستفادة من التردد الأميركي وعليه لم ينعقد المؤتمر. فضلا عن ذلك، تقول موسكو إنها لا تريد أن ينعقد المؤتمر من أجل عقده فقط، أي من غير ضمان نجاحه بل تريد أن يعقد المؤتمر بعد أن تعود آلية المفاوضات من جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسارها الطبيعي. مؤتمر موسكو لن يعقد، من وجهة نظر روسيا إلا بعد عودة المفاوضات من جديد.
* لكن المشكلة تحديدا هي في عودة المفاوضات.
ـ نعم ولهذا السبب نحن نقوم بجولات ونقيم لقاءات. واليوم (بالأمس) كنا نتحدث مع الوزير الفرنسي كوشنير لنبحث فكرة الرئيس الفرنسي ساركوزي بعقد مؤتمر في باريس أو في أي مكان آخر من أجل إخراج العملية التفاوضية من مأزقها الحالي من خلال توفير زخم جديد يسمح لنا بالتفكير جديا بالعودة إلى طاولة المفاوضات. والزيارة التي قام بها الرئيس المصري إلى باريس واتفاقه مع الرئيس الفرنسي على ضرورة إحياء عملية التفاوض والاقتراب منها عبر تقديم أفكار جديدة تندرج أيضا في هذا الإطار، وسعينا للاستفسار عنها من الوزير كوشنير لنرى ما إذا كانت لفرنسا ومصر خطة وآلية وهل تحمل هذه الخطة من آليات الدفع ما يكفي لتحقيق أي اختراق فعلي في هذا الموضوع. حتى هذه اللحظة، يبدو أنه ليس لديهم فكرة واضحة وهم ما زالوا بحاجة إلى التفكير والاستماع لوجهة نظر الأطراف من أجل بلورة هذه الفكرة. واتفقت مع كوشنير على مواصلة المشاورات في الأسابيع القادمة لنسمع منه ويسمع منا لعلنا نستطيع تقديم أفكار جدية تساعدنا على الانطلاق في المفاوضات مجددا.
* الجميع يعرف أن العائق ليس عندكم وليس عند الجانب العربي. المشكلة موجودة في إسرائيل.
ـ هذا صحيح. ولكن أضيف أن المشكلة موجودة عند كل الدول التي التزمت معنا بضرورة العمل مع إسرائيل لإلزامها بتنفيذ ما يتوجب عليها من استحقاقات بموجب خريطة الطريق والتفاهمات السابقة. اللجنة الرباعية تتحمل المسؤولية، إذ عندما ذهبنا إلى أنابوليس، قدمت التزامات دولية كما أن إحياء عملية التفاوض ليست مسؤولية فلسطينية فقط. وتراجع الجانب الإسرائيلي لا يعني أنه يتعين علينا مواجهته لوحدنا. المجتمع الدولي هو الذي دعانا إلى أنابوليس وهو من قدم لنا تفاهم أنابوليس والذي وعدنا بأن العام 2008 سيكون عام إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وبالتالي هو الذي تقاعس وفشل وأوصلنا إلى هذه الحال. ولذا نرى أن عليه أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية في إجبار إسرائيل بقبول ما يتوجب عليها من استحقاقات، وبالتالي يتعين على المجتمع الدولي بكل مكوناته أن يتحمل مسؤولياته لجهة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على التقيد بالتزامات دولة إسرائيل خاصة في ما يتعلق بوقف الاستيطان بشكل كامل حتى يمكن بعدها أن نعود إلى المفاوضات.
* هذه مواقف مبدئية وهي تحتاج إلى آليات لتفعيلها وتنفيذها؟
ـ بالتأكيد، نحن لا نحمل حلولا سحرية. نحن نبحث مع المجتمع المحيط كيفية تنفيذ ذلك. جل ما ندعو إليه المجتمع الدولي هو تنفيذ تعهداته للشعب الفلسطيني. ونحن نقوم بهذه الجولات المكوكية لنحثه على تحمل مسؤولياته والضغط من جهة على الإدارة الأميركية وعلى الحكومة الإسرائيلية من جهة ثانية. فضلا عن ذلك، نحن نبحث عن حلول بديلة. لذا حصل اجتماع للجنة المتابعة العربية التابعة لمبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية وجئنا بفكرة الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل رسم حدود الدولة الفلسطينية.
* هذه نقطة بالغة الأهمية. هل لكم أن تقولوا لنا ما الذي تريدونه من مجلس الأمن؟ ما هو تصوركم للقرار الذي تتمنون صدوره عن مجلس الأمن؟
ـ الصورة هي على الشكل التالي: لقد وصلنا إلى طريق مسدودة فيما يتعلق بكيفية العودة إلى المفاوضات عبر ممر الاستيطان. الجانب الإسرائيلي يرفض الالتزام بالوقف الكامل، والإدارة الأميركية لم تنجح في حمل إسرائيل على تنفيذ هذا الشرط. وإذا ما استمررنا في هذا لطريق فلن ننجح في تحقيق أي اختراق من أجل العودة إلى المفاوضات. نحن نقول: لا يجوز أن نستسلم ونقف عاجزين إذ نتحمل، كقيادة فلسطينية، مسؤولية حماية مصالحنا الوطنية والعمل على تسريع إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. إذن، أمام الرفض الإسرائيلي، فإن كل يوم يمر من غير أن نقوم بشيء يعني عملية استيطان جديدة. لذا نتحرك أولا ضمن محيطنا العربي ولهذا السبب دعونا لجنة المتابعة ونطلب اجتماعا لكل وزراء الخارجية العرب.
* متى سيكون هذا الاجتماع؟
ـ نحن ننتظر تحديد تاريخ له. نريد أن يجتمع 22 وزير خارجية عربيا للأخذ بتوصية لجنة المتابعة ولوضع خطة تحرك لتنفيذ هذه الفكرة.
* المقصود بالذهاب إلى مجلس الأمن؟
ـ نعم. ما المطلوب؟ نحن نقول إن هناك مجموعة من القرارات في مجلس الأمن التي تتحدث عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948. وهناك أيضا قرارات صدرت عن اللجنة الرباعية وخطاب الرئيس الأميركي أوباما في القاهرة أو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي. كل ذلك يجب ترجمته إلى قرار واضح جديد من مجلس الأمن يمثل اختراقا جديدا من خلال تحديد وترسيم حدود الدولة الفلسطينية الموعودة.
* يعني أن قرار مجلس الأمن المطلوب هو أن يرسم حدود الدولة الفلسطينية؟
ـ تماما. وهي حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وفي حال حصولنا على هذا القرار نستطيع بعد ذلك أن نقول إن القرار الجديد يغلف موضوع الاستيطان وبالتالي نحن نكون نتحدث مباشرة عن نهاية مطاف المفاوضات. وعقب ذلك، يمكن العودة إلى الوراء لنرى ما هي تبعات مثل هذا القرار وما هي استحقاقات كل جانب منه على مواضيع مثل القدس، الحدود، الاستيطان... وبعد ذلك لن يعود موضوع الحدود موضوعا تفاوضيا ونكون قد تجاوزنا موضوع الحدود المؤقتة، وما سيفاوض حوله في موضوع الحدود هو نسبة التبادلية ما بيننا وبين دولة إسرائيل. هذا هو المطلوب.
ولا أخفيك أننا عندما نطرح هذا الموضوع، ثمة من يقول إن هذا المسعى لن ينجح بسبب اصطدامه بالفيتو الأميركي. ولكن نحن نقول، بالمقابل، إننا لن نذهب إلى مجلس الأمن للاصطدام بالفيتو الأميركي وبالتأكيد لن نقبل بالفيتو الأميركي، أي لن نذهب إلى مجلس الأمن دون تحضير الأرضية الضرورية. نحن نسعى للحصول على الموافقة الأميركية. وهذا يتطلب تنسيق الجهود مع كل الأطراف وتمهيد الأرضية الصالحة. ولهذا السبب أنا في باريس وكنت قبلها في لشبونة وموسكو وسأذهب الجمعة إلى مدريد، وكان الرئيس أبو مازن في جولة في دول أميركا اللاتينية. كل جهودنا منصبة على هذا الهدف حيث نقوم بحملة دبلوماسية عالمية مكثفة ونتعامل إيجابيا مع القرار الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي (القدس عاصمة فلسطين وإسرائيل) ونتواصل مع كل الأطراف وخصوصا العرب. ونريد أيضا أن يضع وزراء الخارجية العرب خطة للتحرك تكون بزيارة مجموعة منهم عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل العمل معها والضغط عليها ومن خلالها، بحيث أننا عندما نذهب إلى مجلس الأمن سنكون هناك ضمن إطار دولي داعم لقيام الدولة الفلسطينية وللحصول على القرار الذي نريده في مجلس الأمن.
* هل فكرة المؤتمر الدولي الذي تروج له فرنسا هي لملء الوقت الضائع أي الفراغ الناتج عن الغياب الدبلوماسي الأميركي في الوقت الحاضر؟
ـ لا أعتقد ذلك. إذا عقد المؤتمر، المرجح والمطلوب هو الحضور الأميركي إلى باريس والعمل المتناسق والمنسجم بين الدبلوماسيتين الأميركية والفرنسية وغير الفرنسية. نرى أنه سيكون من الخطأ عقد مؤتمر باريس في ظل غياب الولايات المتحدة الأميركية أو في غياب الرئيس أوباما. يجب أن يكون حضور الرئيس أوباما شرطا لانعقاد مؤتمر باريس، إذا كان على مستوى القمة، وبالتأكيد هذا الجهد يجب أن يبذل من قبل الرئيس ساركوزي والقادة الأوروبيين لإقناع الرئيس الأميركي بالحضور في حال تبلورت هذه الفكرة إيجابيا. وأريد أن أقول إننا ندعم الفكرة الفرنسية وندعم أية فكرة تعمل باتجاه مساعينا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. وطالما هذه الأفكار تصب في الغاية نفسها، فلن نتوانى لحظة واحدة عن السير فيها مهما يكن مصدرها.
* هل طرحت مع كوشنير فكرة التوجه إلى مجلس الأمن. وهل تلقيتم دعم فرنسا لذلك؟
ـ تناولت هذا الموضوع مع كوشنير كما تحدثت فيه مع لافروف ووزير خارجية البرتغال وسأطرحه على الوزير موراتينوس في مدريد. بالتأكيد، الهدف هو التمكن من الوصول إلى مجلس الأمن بدعم دولي كامل. فرنسا لا ترفض فكرة الدولة الفلسطينية بل تدعو إليها. ولا خلاف مع فرنسا حول أهمية وضرورة إقامتها والرغبة في الوصول إليها.
* حتى الآن، أبو مازن كان متمسكا بوقف الاستيطان جغرافيا وزمنيا. ولكن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن. هل يمكن اعتبار انعقاد مؤتمر دولي أو صدور قرار عن مجلس الأمن سبيلا لتجاوز هذه العقدة؟
ـ نحن نقول إنه إذا أريد للمفاوضات أن تنجح فيتعين على إسرائيل تطبيق التزاماتها. وأعتقد أن المجتمع الدولي يعي تماما أن الموقف الإسرائيلي مخادع ويسعى لتعجيل الاستيطان وفرض الأمر الواقع، وهذا لن ينطلي على أحد، والمجتمع الدولي يعي ذلك.
* المشكلة أن مفتاح الحل في واشنطن.
ـ صحيح. المفتاح في واشنطن، ولذا يتعين تكثيف الجهود باتجاه واشنطن. ولذا نقول للاتحاد الأوروبي: الآن عليكم ألا تتركوا واشنطن وحدها في مواجهة التعنت والرفض الإسرائيليين. يتعين على واشنطن أن تشعر أنها مدعومة ومساندة من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل بلدان أخرى، وعلى الاتحاد أن يتحرك لإسناد واشنطن. ولذا نقول إن ما صدر عن الاتحاد أخيرا أمر إيجابي ويجب البناء عليه وأن ننظر ما هي الخطوة القادمة وهو ما نسأل عنه في لقاءاتنا مع الأوروبيين كما نسأل عن كيفية تطبيقه.
* هل من جواب أوروبي؟
ـ هم بصدد التباحث في ما بينهم بهذا الشأن. هذا مربوط بـ27 دولة. ولذا أنا متجه إلى مدريد التي سترأس الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل. رأينا أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلعب دورا مهما ويجب أن يلعبه، وإذا كانت هناك إمكانية للضغط على الموقف الأميركي فهي عبر أوروبا. لذا نحن نركز عليها كمدخل للوصول إلى الولايات المتحدة، سيما أن هناك رغبة أوروبية للعب دور سياسي أساسي في عملية السلام لا أن تبقى أوروبا مصدرا للمساعدات فقط. ونحن نوفر لها هذه الفرصة وعليها استغلالها للتنسيق مع الإدارة الأميركية ودعم واشنطن بحيث لا تترك وحدها. وأريد أن أختم بالقول إننا نتحرك ضمن رؤية استراتيجية شاملة، وفي رأينا أن هذه الاستراتيجية يجب أن تنجح. خياراتنا ليست كثيرة بل هي محدودة لذا علينا الاستفادة مما هو متوافر لنا.