هددت إسرائيل بقطع علاقاتها مع بريطانيا وبإخراجها عن دائرة التأثير في المسيرة السلمية، وذلك بسبب إصدار أمر باعتقال النائبة تسبي ليفني، رئيسة المعارضة، وتكرار أوامر الاعتقال البريطاني ضد شخصيات إسرائيلية يشتبه بأنها شريكة في ارتكاب جرائم حرب.
وقال مسؤول سياسي كبير في إسرائيل، أمس، إن العداء لإسرائيل في بريطانيا لم يعد يحتمل، و«بات يفتقر إلى أبسط مبادئ العالم الحر. فنحن نقف في جبهة الدفاع الأولى عن الغرب في وجه الإرهاب الإسلامي، وبدلا من توجيه الشكر لنا يأتي البريطانيون ويعاقبوننا». وأضاف مهددا «لا يمكن للعلاقات البريطانية الإسرائيلية أن تستمر كما هو الحال اليوم إذا لم تقم مؤسسات الحكم هناك بتصحيح الخلل وإيجاد حل جذري يضمن وقف التعرض للقادة الإسرائيليين الذين يزورون بريطانيا». ومن جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيان استنكار جديدا أمس، بعد أن تأكدت من صدور قرار قضائي باعتقال ليفني للتحقيق معها في الشبهات بأنها مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السنة الماضية. وجاء في البيان أن إسرائيل ممتنة لبريطانيا على رغبتها في بذل جهود لإنجاح مسيرة السلام العربية الإسرائيلية، ولكن عليها أن تثبت رغبتها في بذل هذه الجهود بشكل عملي، «فليس من المعقول أن تكون بريطانيا وسيطا عادلا في الصراع وفي الوقت نفسه تعتقل مسؤولين سياسيين إسرائيليين بمجرد أن تطأ أقدامهم بريطانيا». وفهمت هذه الصياغة على أنها تهديد واضح بإخراج بريطانيا عن دائرة التأثير على المفاوضات. ولم يعرف إذا كان المقصود بذلك بريطانيا أو البريطانيين وإذا كان هذا التهديد موجها أيضا إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، الذي يقوم بمهمة مندوب الرباعية الدولية في الشرق الأوسط، وأقام له مكتبا رسميا في القدس الشرقية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال البيان إن إسرائيل ترى ضرورة وإلزاما بوضع حد لظاهرة إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين، وإتاحة الفرصة لهم بالقدوم إلى بريطانيا بحرية من دون الخوف من شبح الاعتقال. فإذا لم تفعل فإنها لن تستطيع أن تكون شريكا في الجهود السلمية.
وبهذه الروح نقل السفير الإسرائيلي في لندن، رون فرشاور، رسالة إلى الخارجية البريطانية، وطلب لقاءً عاجلا مع وزير الخارجية ديفيد ميليبند.
وكان القرار باعتقال ليفني صدر ظهيرة أول من أمس بناء على دعوى رفعها مكتب المحامي علي الطيب في لندن. واستند مكتب المحامي على كتاب الدعوة الذي وجهه الصندوق القومي الصهيوني إلى ضيوفه، وفيها يظهر اسم ليفني. وعندما نشر عن القرار لم تكن تعرف ليفني ولا وزارة الخارجية الإسرائيلية عنه شيئا، وعلمت به فقط عندما تلقى السفير رونفشوار اتصالا من مكتب المخابرات البريطانية (اسكوتلنديارد) يسألونه عنها. فقال إنها كان من المفترض أن تحضر إلى مؤتمر الصندوق القومي الصهيوني ولكنها ألغت مشاركتها (طلبت أن يتم لها ترتيب لقاءات مع عدة مسؤولين بريطانيين خلال يومين، فلم يجدوا إمكانية كهذه).
وتم إبلاغ المحكمة فورا بالمعلومة الجديدة، علما بأن القانون البريطاني لا يجيز اعتقال شخص غير موجود على الأراضي البريطانية إلا في حالات استثنائية متطرفة، فتوجه المحامي علي الطيب إليها ساحبا الدعوى. وهكذا ألغت المحكمة قرار اعتقال ليفني بعد ساعات من صدوره.
المعروف أن ليفني رفضت الاتهامات ضدها حول دورها في قيادة الحرب العدوانية على قطاع غزة، وقالت إنها تعتز بما فعلته في هذه الحرب، خصوصا أنها تنظر إلى نتائج الحرب وكيف أدت إلى وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية باتجاه إسرائيل، وحرص حماس على إلجام نفسها وإلجام بقية الفصائل عن إطلاقها.