أكد إياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي، أن ما جرى خلال الأيام الماضية من استجواب للوزراء والقادة الأمنيين كان واحدا من أهم جولات النقاش التي حصلت في المجلس إثر الانفجارات الدامية التي حصلت في بغداد الثلاثاء الماضي.
وأشار السامرائي في مؤتمر صحافي أمس إلى أن المجلس اضطر إلى تحويل بعض فقرات الجلسة إلى السرية بغية فسح المجال للحديث بالتفاصيل وبغية تقصي الحقائق، مضيفا أن المجلس قد كلف لجنة الأمن والدفاع الآن بإعداد دراسة وتحديد مواطن الخلل والإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا لتحسين الواقع الأمني في البلاد، وأنه بعد اكتمالها سيستدعى الوزراء والقادة الأمنيون لمناقشة التقرير معهم. وأشار إلى «أن مسلسل التفجيرات لم ينته وتفجيرات اليوم (أمس) التي حدثت في بغداد والموصل تأتي ضمن هذا المسلسل ولا بد من وقفه جادة ومراجعة شاملة للخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة الإرهاب».
وشدد السامرائي على ضرورة وضع استراتيجية جديدة « لكون الإرهاب غير استراتيجيته ولا بد من مراجعة شاملة للخطط وتبديلها أو تعديلها بشكل كبير وأن الدور الرقابي لمجلس النواب يدفعنا إلى تقديم رؤية تصحيحية لمسار الأمور».
وتابع السامرائي «الذي لاحظناه هو أن الأجهزة الأمنية يمكن لها أن تصل إلى مستوى جيد من الأداء، لكن ليس باستطاعتها الوصول بقوة وبسرعة إلى الجهات الممولة أو المدبرة للعمليات، لذا فنحن بحاجة إلى نقلة نوعية في الأداء» وذكر «أن الوضع الأمني يتأثر بجملة عوامل، منها العامل السياسي، وهناك من يحاول أن يستغل هذا الجانب، لكن المحصلة أن الخلاف السياسي لا يعني أن يكون هو السبب الأساسي، وإذا كان العامل السياسي سببا من أسباب تدهور الوضع الأمني فلا بد من أن يكون هناك جهد لمعالجة ذلك». وبشأن مطالبة بعض الأعضاء بإلغاء قيادة عمليات بغداد، أوضح السامرائي أن جزءا كبيرا من المشكلة يكمن في عدم تقديم قادة الفرق والمسؤولين الأمنيين للتصويت عليهم داخل المجلس وفق ما نص عليه الدستور، مضيفا أن قيادة عمليات بغداد «شكلت بإجراء من السلطة التنفيذية وليس من حق البرلمان إلغاؤها».وحول احتمال العودة للاعتماد على الشركات الأمنية، أكد السامرائي أن هذا الأمر عائد للسلطة التنفيذية ومن الضروري عدم الخلط بين الصلاحيات، ولكن من منطلق رأيي الشخصي، فأنا لا أؤيد عودة الشركات الأمنية، فالعراق قد عانى الأمرين من هذه الشركات خاصة الأجنبية منها. وشدد على أهمية «أن يبتعد عناصر الجيش والشرطة عن الصراع السياسي وأن لا يسمح لهم بأن يخوضوا صراعا سياسيا داخليا، ويجب أن يكون عملهم لخدمة الشعب العراقي».
وانتقد السامرائي الجهد الاستخباراتي، وقال «إن هذا الجهد ليس بالمستوى المطلوب ولا يرتقي إلى مستوى التحديات التي يواجهها العراق بالرغم من الجهود التي تبذل ويجب أن يرتقي الجهد الاستخباري إلى درجة أن يجهض العمليات قبل وقوعها وليس البحث عن منفذيها بعد وقوعها».
وحول توفر الدعم والتخصيصات المالية للوزارات الأمنية، أكد الرئيس السامرائي أن مجلس النواب لم يمس تخصيصات الأجهزة الأمنية الدستورية «وقد كنا حريصين على توفير حاجة الأجهزة الأمنية واعتبارها من الأولويات»، مضيفا أن المشكلة اليوم بالنسبة للوزارات الأمنية «ليست مشكلة عدد العناصر الأمنية الذي بلغ اليوم ما يقارب 800 ألف عنصر وهو عددا باعتقادي أكثر من كاف، ولكن ينبغي أن نرتقي في النوع والأداء لهذا العنصر الأمني».