أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم أن قمة الكويت التي اختتمت أعمالها أمس انتهت بنتائج فاقت التوقعات، أبرزها تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والاتفاق على آليات تفعيل مشروع العملة الموحدة.
وشدد الشيخ محمد الصباح على رفض دول مجلس التعاون أي عمل عسكري ضد إيران، مبينا أن أي توتر عسكري في المنطقة سينعكس سلبا على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن أي تعامل غير إيجابي من طهران مع الملف النووي سيكون في غير مصلحة المنطقة، مع تأكيده أن لدى دول المجلس رغبة صادقة في التحاور مع إيران. وأضاف الشيخ محمد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية بعد اختتام أعمال القمة في الكويت أمس، أضاف أن بيان القمة رحب بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية، موضحا أن هناك أملا بأن تسعى جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول الملف النووي الإيراني، وتحقق في الوقت ذاته أمن واستقرار المنطقة.
أما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية فكشف عن تأسيس قوات عسكرية للتدخل السريع تتتبع لمجلس التعاون هدفها حماية دول المجلس من الاعتداءات الخارجية، ومبينا أن هذا التوجه لا يعني إطلاقا تفكيك قوات درع الجزيرة، كون قوات التدخل السريع تأتي مكملة لقوات درع الجزيرة، وتعمل في الحالات الطارئة والمستعجلة. وأعلن العطية أن مجلس التعاون اختار ممثل مملكة البحرين لمنصب الأمين العام لدول مجلس التعاون خلفا له، مضيفا أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء ولايته في مارس (آذار) 2011.
واعتبر العطية قمة الكويت بأنها الطريق نحو المستقبل بعد اعتماد مشروع العملة الموحدة في دول المجلس، وأضاف أن القادة اتخذوا خلالها قرارا بدعم الاتحاد الجمركي الخليجي وإزالة جميع المعوقات التي تعترض إنجازه وتحقيقه، وذلك لإيمانهم بأن هذا المشروع ذو بعد استراتيجي.
ومن جانبه، وصف الوزير الكويتي إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بأن «العربة انطلقت وهي على السكة الصحيحة، لكن هناك تفاصيل فنية سيتم تحديدها لاحقا في ما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة، ومن بينها ربطها بسلة العملات أو الدولار، لكن يبقى هدف توحيد العملة الخليجية إنشاء سوق خليجية مشتركة قادرة على حماية اقتصاديات دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية والمخاوف والهزات المالية فضلا عن حماية النسيج الاقتصادي. وبين الشيخ محمد الصباح آلية عمل المشروع التي ستكون من خلال الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، وتوحيد العملة سيسهم في توحيد اقتصاديات دول المجلس، ونأمل أن تلحق الإمارات وسلطنة عمان عربة المشروع في أقرب وقت. وزاد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم قائلا: «هناك سلسلة من الإجراءات لإنجاز الاتحاد النقدي تبدأ بتنسيق السياسات النقدية من خلال البنوك المركزية في دول مجلس التعاون المشرفة على المشروع، والتي تراقب وتتحكم بالأسواق، إضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية العامة لدول المجلس لإنشاء مجلس النقد الخليجي، والذي سيحدد المعايير الفنية لذلك كنسبة العجز من الناتج المحلي ونسبة الاحتياطيات النقدية ومعدلات العجز الكلي والدين العام».
وأشار الشيخ محمد الصباح إلى أن قمة الكويت هي أول قمة خليجية تعقد في وقت تتعرض فيه إحدى دول المجلس لاعتداء منذ الاحتلال العراقي على أراضيها عام 1990، في إشارة إلى المواجهات الأمنية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين على حدودها مع اليمن، مؤكدا أن «هذا أعطى القمة بعدا استراتيجيا أكد على لحمة ووحدة الدم الخليجي».
وحول الأزمة المالية العالمية، أوضح الوزير الكويتي أن «لهذه الأزمة انعكاسات كثيرة على محيطنا الخليجي، وتم بحث عدة قرارات تكفل مواجهة الأزمة، ودولة الكويت أبدت استعدادها حين انتشرت أنباء إمارة دبي بهدف مساعدتها على تجاوزها وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة.
من جهته، بيّن أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية أن «قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا في البيان الختامي لقمّتهم وقوف دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام متسللون مسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار، وتضامنه التامّ مع المملكة ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها».
ورأى العطية أن مشروع العملة النقدية سيسهم في إنشاء بنك تنموي للإنفاق على الاحتياجات المستقبلية لهذا المشروع من خلال توجيه الاستثمارات المالية الخليجية نحوه، كما سيسهم هذا المشروع في زيادة التنمية البشرية والصحة والتعليم.
وقال إن القمة قررت استكمال النظر عبر اللجنة المعنية بمقترح الدوحة بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون، كما تم تفويض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة.