أقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي، أول من أمس، سن قانون يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية لكل مشتبه فيه في قضايا إرهابية، وتفتيش منزله كلما اقتضى الأمر ذلك.
وجاءت مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون بعد اختطاف ثلاثة إسبان الشهر الماضي من قبل مشتبه بعلاقتهم بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه في موريتانيا، وسيحل محل القانون الذي كان يحظر التجسس على مكالمات الأشخاص، والتفتيش الأمني للبيوت بعد الساعة العاشرة ليلا. ويتوقع أن يصادق البرلمان في دورته الحالية على مشروع القانون، ليصبح ساري المفعول.
وقال وزير الدفاع الموريتاني، حمادي ولد حمادي، في مؤتمر صحافي أمس للتعليق على مصادقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة على قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر في 2005، إن الإجراءات الجديدة «شديدة بحيث تأخذ على عاتقها ملاحقة واعتقال ومحاكمة الإرهابيين في أي وقت وتحت أي ظرف». وأوضح أنه سيصبح بإمكان قاضي التحقيق أو قضاة النيابة إصدار أوامر بالتنصت على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب وتعقب تحركاتهم وحتى تفتيش بيوتهم في أي وقت»، مشيرا إلى أن التعديل الجديد يلغي الحظر السابق على الأجهزة القضائية والأمنية بالتفتيش بعد العاشرة ليلا لمكان أو مأوى أي مشتبه به.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تلغي التقادم في جرائم الإرهاب، حيث أصبح بالإمكان محاكمة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية حتى بعد ثلاثين عاما.
وكشف أيضا أن تبادل المعلومات وتبادل وتسليم الإرهابيين مع الدول الصديقة والشقيقة أصبح بندا في القانون الجديد الذي يعامل الإرهابيين المفترضين الموريتانيين والأجانب بنفس الحزم.
وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، تفرض سن قوانين تتماشى مع متطلبات التصدي للتحديات الأمنية القائمة.
وأكدت جهات حقوقية خشيتها من المصادقة على مشروع القانون الذي سيساعد على انتهاك حقوق الإنسان، وسيضع قيودا على حريات الأفراد والجماعات.
وفي سياق متصل، قرر قائد أركان الدرك الوطني، العقيد إنجاكا دينغ، إلغاء معظم نقاط التفتيش الموجودة على الطرق الرابطة بين المدن وتحويلها إلى فرق متنقلة. وتمت إعادة توزيع نقاط التفتيش لقوات الدرك (الشرطة العسكرية) في إطار خطة أمنية جديدة، بحيث أصبحت فرقا متنقلة، ولم تعد تتمركز عند مداخل المدن بصورة دائمة كما كانت منذ استقلال البلاد، وتم تحويل غالبيتها إلى دوريات مجهزة بالوسائل الضرورية لتأدية المهمة الأمنية الموكلة إليها. ويعتبر هذا القرار هو أول إجراء ميداني يتخذه قائد أركان الدرك الوطني منذ تعيينه قبل أسبوعين، خلفا للجنرال أحمد ولد بكرن، الذي أصبح أمينا عاما لوزارة الدفاع. وكانت موريتانيا قد اعتمدت استراتيجية أمنية جديدة، بعد اختطاف ثلاثة من الإسبان في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شملت تعيينات واسعة في صفوف الشرطة بمختلف رتبهم، ووعدت بالمزيد من الإجراءات الأمنية الإضافية، التي من شأنها المساعدة في استتباب الأمن واستقرار البلد.