ليبيا تستعد لمحاكمة جديدة لرجلي الأعمال السويسريين.. وتطالب بالمزيد من الاعتذارات

TT

قالت مصادر من ليبيا ومن منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن طرابلس تستعد لإجراء محاكمة ثانية لرجلي الأعمال السويسريين المحتجزين في ليبيا منذ 19 يوليو (تموز) 2008، خلال الأسبوع المقبل. وسيخضع الرجلان لمحاكمة جديدة يوم 22 من الشهر الجاري للنظر في الاستئناف الذي تم التقدّم به في وقت سابق بشأن الحكم الصادر ضدهما مطلع هذا الشهر بالسجن مدة 16 شهرا من طرف محكمة ليبية بتهم ارتكاب مخالفات تتعلّق بتأشيرة الدخول والتهرّب الضريبي.

وكان وفد من المنظمة الأميركية لمراقبة حقوق الإنسان، الذي أنهى للتو زيارة نادرة للعاصمة الليبية طرابلس بمناسبة إطلاق أول تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، قد التقى كلا من ماكس غولدي ورشيد حمداني في مقر السفارة السويسرية في طرابلس.

لكن الإذاعة السويسرية لفتت في المقابل عبر موقعها الإلكتروني باللغة العربية إلى أن الشكوك ما زالت قائمة حول إمكانية انعقاد جلسة المحاكمة، بالنظر إلى وجوب حضور الرجلين في قاعة المحكمة.

وكانت منظمة العفو الدولية عبّرت عن انشغالها بشأن هذا الشرط، بالنظر إلى أن السلطات الليبية استخدمت تبريرات مماثلة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لدفع غولدي وحمداني إلى مغادرة مقر السفارة واختطافهما لاحقا.

ويواجه السويسريان تهماً بارتكاب عمليات تجارية غير مشروعة، علما بأن منظمات حقوقية دولية انتقدت احتجازهما واعتبرته ردّ فعل على الاعتقال المؤقت الذي تعرض له هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف قبل 17 شهرا. وكانت محكمة ليبية قد قضت في الأول من الشهر الجاري بحبس رجلي الأعمال السويسريين مدة 16 شهرا نافذة وأداء غرامة مالية قيمتها 2000 دينار ليبي (نحو 1600 فرنك سويسري) بعد إدانتهما بمخالفات متعلقة بتأشيرة الدخول للبلاد والتهرب الضريبي.

ويخضع السويسريان للاحتجاز في ليبيا منذ يوم 19 يوليو (تموز) 2008 بعد أن تعرضا للإيقاف في طرابلس في أعقاب الاعتقال الذي تعرض له هانيبال، نجل العقيد معمر القذافي من طرف شرطة جنيف بتهم أسقطت فيما بعد خاصة بإساءة معاملة اثنين من العاملين العرب لديه.

وتم الإفراج عن رجلي الأعمال لاحقا بكفالة مالية، لكن السلطات منعتهما من مغادرة الأراضي الليبية. وفي منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، دُعي الرجلان إلى خارج مقر السفارة السويسرية في طرابلس بحجة إجراء فحوص طبية ثم أودعا في «مكان آمن» لأكثر من سبعة أسابيع قبل أن تتم إعادتهما مجددا إلى مقر السفارة السويسرية في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.