يشعر أبناء الجالية المغربية في بلجيكا بالتمييز أكثر من غيرهم من باقي أفراد الجاليات المهاجرة، ويتعرضون للتفتيش من جانب الشرطة بشكل يفوق ثلاثة أمثال ما يتعرض له الآخرون بمن فيهم الأتراك، كما أنهم يعتبرون الأكثر إحالة للقضاء من غيرهم.
جاء ذلك في دراسة أوروبية نشرتها وسائل الإعلام البلجيكية أمس ،وأشرفت عليها وكالة الحقوق الأساسية الأوروبية (تابعة للاتحاد الأوروبي).
ووفق الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها على هذا المستوى فإن «أفراد الجالية المغربية يشعرون أنهم الهدف المفضل لرجال الشرطة»، حيث يكفي النظر إلى قواعد البيانات لدى الشرطة والمحاضر المحررة بحق المخالفين لإثبات هذه القناعة.
وأشارت الدراسة، التي شملت 23 ألف شخص من أصول مهاجرة في ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمنها بلجيكا، إلى أن المغاربة يشعرون بالتمييز خاصة في المدارس والمعاهد. إذ أكد 35% من المغاربة المستطلعة آراؤهم أن المدرسين تعاملوا معهم بازدراء، بينما لم يعبر سوى 10% من الأشخاص ذوي الأصول التركية عن الإحساس نفسه.
أما بخصوص التعامل مع قوات الشرطة، فأشارت الدراسة إلى أن عدد المغاربة الذي يتعرضون للتفتيش والمراقبة من قبل الشرطة يزيد على الثلثين مقارنة بعدد الأتراك.
وبشكل عام يواجه المهاجرون والأقليات في دول الاتحاد الأوروبي، مستويات «مروعة» من التمييز، ومعظمهم لا يبلغون السلطات عما يعترضهم.
وقالت جو جودي، التي أشرفت على الدراسة: «الأرقام الخاصة بالعديد من الجماعات مروعة للغاية، في رأينا أن هذا يسلط الضوء على أن المشكلة تحتاج إلى علاج»، مضيفة أن «أكثر مجالات التمييز هي العمل، وعملية البحث عن عمل، وهو أمر حيوي بالتأكيد إذا تذكرنا أننا في وقت انكماش اقتصادي».
وزادت جودي قائلة: «الأقليات تعامل أيضا بطريقة تخلو من الإنصاف في مجالات الصحة والإسكان والتعليم وتنفيذ القانون، حيث ذكر واحد من بين خمسة من المنحدرين من دول شمال أفريقيا أن الشرطة أوقفته بسبب عرقه».
وذكر التقرير أن الرومان هم أكثر الجماعات تأثرا يليهم الأفارقة من الدول الواقعة جنوب الصحراء ودول شمال القارة، لافتا إلى أن «النتائج تكشف عن أدلة مروعة على تمييز تواجهه الأقليات في الحياة اليومية».
وقال باحثون إن الاتحاد الأوروبي الذي سن عام 2000 تشريعا ضد التمييز لم يجر من قبل مسحا حول هذا الموضوع.
وذكر أكثر من 80% ممن شملهم المسح أنهم لم يهتموا بإبلاغ أي سلطات عن التمييز؛ لأنهم يعتقدون أن ذلك لن يجدي شيئًا. وذكرت وكالة الحقوق الأساسية أن زهاء نصف من سئلوا أثناء المسح لم يعلموا بوجود قوانين تعاقب على التمييز. وقال مورتن كيجروم، مدير الوكالة: «عملت 25 عاما في مجال حقوق الإنسان، وفوجئت بضخامة التمييز، وانعدام التسجيل».
وفي سياق غير بعيد، جددت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في نيويورك استنكارها لحظر المآذن في سويسرا، والذي تم تأييده في استفتاء شعبي جرى الشهر الماضي، وأيد خلاله 57.4% من السويسريين مبادرة الحظر التي طرحها اليمين المتطرف.
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، قال تقرير للمنظمة الأوروبية ذاتها، إن ثلث المسلمين في بلدان الاتحاد عانوا من التمييز في سنة 2008، علما بأن العديد منهم لم يتقدموا بشكاوى لانعدام ثقتهم في السلطات.