خالفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانها الختامي بعد قمتها الثلاثين في الكويت أمس التوقعات الكثيرة التي أكدت أن الاتحاد النقدي الخليجي سيتم تأجيله، وأطلقت المشروع رسميا بعد أن أعلنت قمة الكويت عن دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز التنفيذ، على أن يضع محافظو البنوك المركزية الخليجية جدولا زمنيا جديدا لإنشاء البنك المركزي الخليجي ـ مقره الرياض ـ وهو ما يمهد وصولا للعملة الخليجية الموحدة التي طال انتظارها.
وكانت أربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وأخيرا دولة الكويت، قد صادقت على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.
ووجه المجلس الأعلى بإنشاء المجلس النقدي وكلف مجلس إدارته بتكثيف العمل لإنجاز ما أوكل إليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.
وفقا لاتفاقية الاتحاد النقدي، فإنه وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوم أمس، تصبح ملزمة للدول الأعضاء، وتفرض عليها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية، بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام الاتفاقية، وتلتزم هذه البنوك بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.
وفي تصريحات صحافية على هامش القمة، عبر مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي عن أمله في أن تنضم دولة الإمارات وسلطنة عمان إلى الاتفاقية «في المستقبل القريب».
وفي شأن ربط العملة الخليجية المرتقبة، قال الشمالي إن جميع الخيارات مفتوحة أمام ربط العملة الخليجية الموحدة المزمع طرحها بالدولار أو بسلة عملات، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على الدراسات الفنية وقرار محافظي البنوك المركزية. ومن المنتظر أن يلتقي محافظي المصارف المركزية الخليجية قريبا لوضع الجدول الزمني الجديد.
وانسحبت الإمارات العربية المتحدة وعمان في وقت سابق، وفيما ردت عمان الذي تم في عام 2007 انسحابها لأسباب فنية، أعادت الإمارات قرارها بالانسحاب في وقت سابق من هذا العام لعدم اختيارها مقرا للمصرف المركزي الخليجي.
ويسجل المراقبون إعلان الاتحاد النقدي الخليجي، كأحد أكبر الإنجازات الخليجية نحو التكامل الاقتصادي، خاصة أن كثيرا من المؤسسات المالية الدولية اعتبرت الالتزام بإطلاق المشروع نهاية عام 2009، أمرا يبدو في غاية الصعوبة، إلا أن قمة الكويت أطلقت المشروع رسميا دون تأجيله كما كانت التوقعات تذهب سابقا.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط في ديسمبر (كانون الأول) 2008، قد اعتمد اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي. كما قرر المجلس الأعلى أن تقوم الدول الأعضاء بالمصادقة على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، تمهيدا لإقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه في موعد أقصاه نهاية العام الحالي 2009، وهو ما فعلته القمة الحالية بالالتزام بقرارات قمة مسقط.
وتدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة، معربا عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وثمن المجلس الأعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار أسعار الطاقة والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمي.
اقتصاديا أيضا، لم يتضح ما إذا كانت القمة ناقشت أزمة «ديون دبي»، ولعل اللافت ما قاله وزير الخارجية الكويتي الذي أكد، في رد على سؤال حول ما إذا كانت القمة ناقشت هذه الأزمة بالقول، إنه قام بالاتصال (لمعايدة) وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد «وعرضت عليه مساعدة الكويت.. لا شك أننا نريد مساعدة إخواننا في الإمارات».
وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس الأعلى على استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم/ الساعة) باستخدام الكهرباء، وإمكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كم/ الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كم/ الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع أفضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية.
كما وافق المجلس على دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس، وتكليف الأمانة العامة بإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي.
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في إطار السوق الخليجية المشتركة وأقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.