أعلنت الأمم المتحدة أمس أن مفاوضات المناخ المنعقدة في كوبنهاغن شهدت تقدما على الرغم من اعتراضات الدول الإفريقية التي أبطأت المحادثات. وكانت الدول الإفريقية اتهمت أول من أمس الدول الغنية بعدم فعل شيء يذكر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مما أبطأ المباحثات. لكن رئيسة المؤتمر كوني هيدغارد ترى أن هناك تقدما قد أُحرز. وقالت: «أعتقد أننا حتى الآن أحرزنا تقدما خلال الأيام الأولى أي أول عشرة أيام لكن من الواضح أنه ينبغي على الوزراء تكثيف جهودهم وتركيز تفكيرهم خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة إذا ما أردنا تحقيق ما نأمله من نجاح».
ووصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى كوبنهاغن لمحاولة الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق، وسط أجواء تميزت قبل ثلاثة أيام من قمة قادة الدول، بالمماحكات الإجرائية والمخاوف الوطنية. وكان بان كي مون، اعتبر أول من أمس في نيويورك أن وقت المجادلات قد انتهى محذرا من مغبة «فشل تكون عواقبه المحتملة كارثية». وصباح أمس، أحال مسؤولو فرق المفاوضات مشروعا جديدا لاتفاق لا يتضمن أهدافا مرقمة لا بشأن انبعاثات الغازات الملوثة ولا بشأن التمويل، إلى الوفود المشاركة في المؤتمر، لكن مفاوضين قالوا إن هذا النص ستتم مراجعته لاحقا.
وتبقى الفكرة السائدة في وقف ارتفاع حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين مما يعني خفضا كبيرا وسريعا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويثير تقاسم الجهد في سبيل ذلك توترات لا تنتهي خصوصا بين الصينيين والأميركيين أكبر بلدين ملوثين في العالم.
وفي مقال نشرته الثلاثاء صحيفة «إنترناشيونال هيرالد تريبيون»، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الضغوط لا ينبغي أن تكون فقط على البلدان الصناعية حتى إن كان عليها أن تعطي المثل. وكتبت أن «الواقع على غاية من البساطة، فعمليا كل زيادة في الانبعاثات خلال العشرين عاما القادمة، ستأتي من البلدان النامية. ومن دون التزامها، سيتعذر القيام بأي شيء» للحد من آثار التغير المناخي.
وقال تود شتيرن المبعوث الأميركي لشؤون المناخ أن المشاركة المعلنة لنحو 120 رئيس دولة وحكومة، بعضهم سيصل الثلاثاء على غرار رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون «سيكون لها أثر هائل على المفاوضات». وأضاف: «هذا أمر غير مسبوق ومن شأنه ممارسة ضغط. وأعتقد أنه أقرب إلى الضغط المنقذ».
وكان مرتقبا، حسب مصدر دبلوماسي أوروبي، أن تقدم رئيسة المؤتمر أمس نصين اثنين، بحسب مساري التفاوض في إطار بروتوكول كيوتو وفي إطار اتفاقية المناخ، مستوحيين من وثائق تجري مناقشتها منذ الجمعة. ولا يزال مستقبل بروتوكول كيوتو الآلية الدولية الملزمة الوحيدة للتصدي للاحتباس التي تنتهي مرحلة الالتزام بها الأولى بنهاية 2012، تثير الكثير من الجدل. وتتمسك الدول النامية وبعض الدول الغنية بها بشدة باعتبارها الضمانة الوحيدة ذات المصداقية لتعهدات ملزمة للبلدان الغنية.
وقال سيرجيو سيرا سفير البرازيل للمناخ: «الخطر يتمثل في حال فقدنا كيوتو، في التوصل إلى نظام أكثر ضبابية يقوم بموجبه كل بلد مصنع بما يحلو له دون أن نتمكن من أن نفرض عليه أهدافا أو مقارنته» بغيره. وأضاف أن «رمي كيوتو في سلة المهملات سيشكل تقهقرا».
غير أن هذا التشدد يثير قلق البعض. وقال وزير البيئة الياباني ساكيهيتو أوزايا: «هذا مثير للقلق. إن المؤتمر لا يحرز تقدما بسبب ذلك». وأضاف الوزير الياباني: «من المستحيل إجراء مفاوضات على هذا الأساس»، مشيرا إلى حدوث تغيرات عميقة منذ توقيع اتفاق كيوتو في 1997، ومستبعدا الانخراط مجددا في إطار لا يشمل الولايات المتحدة (التي لم تصادق على كيوتو) والصين (التي لم تلتزم بتعهداتها الملزمة).