أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي بعد اختتام قمته الثلاثين في الكويت أمس، وقوف دوله مع السعودية «بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار». وأعرب المجلس عن تضامنه التام مع السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكدا على أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة. كما أكد المجلس الأعلى في الوقت ذاته دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
وفي شأن الملف النووي الإيراني، دعا قادة الدول الخليجية طهران إلى التعامل بإيجابية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات الشرعية الدولية، مجددين رفضهم لأي عمل عسكري ضد إيران.
وتجاوزت قمة مجلس التعاون في دورتها الثلاثين «بصعوبة» مطب اختيار أمين عام جديد لمجلس التعاون الخليجي، بعد أن تأخرت الجلسة الختامية للقمة أمس، 3 ساعات عن موعدها المقرر مسبقا، إثر مشاورات مطولة بين قادة المجلس، للخروج من عنق زجاجة اختيار المرشح البحريني محمد المطوع، الذي سجلت قطر تحفظها عليه بالاسم، فيما وافقت على اختيار مرشح بحريني، ليس المطوع بطبيعة الحال.
ولم يكن الحل في نهاية الأمر، بحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلا بخروج البيان الختامي بهذه الفقرة: «وافق المجلس الأعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2011»، وكانت هذه الصياغة هي السبيل للخروج من مطب تحديد المرشح البحريني محمد المطوع الذي تحفظت عليه قطر وأيدتها عمان، مقابل تأييد السعودية والإمارات والكويت للمطوع كأمين عام يخلف القطري عبد الرحمن العطية.
ولعل اللافت في قمة الكويت الثلاثين، هو انحسار اللقاءات الثنائية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فقد قضى العرف في القمم السابقة أن تكون هذه اللقاءات جزءا لا يتجزأ من برنامج القادة خلال يومي القمة، بحيث يتبادلون الزيارات بينهم جميعا، لكن هذه القمة تحديدا شهدت غيابا لهذه اللقاءات والزيارات، باستثناء لقاء وحيد جمع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي زار الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقبيل انعقاد الجلسة الختامية للقمة ظهر أمس، التقى القادة بعضهم بعضا في مشاورات اقتصرت على قادة الدول فقط، استمرت نحو ثلاث ساعات، وطغى عليها الخلاف بشأن ترشيح البحرين لوزير إعلامها السابق المطوع، قبل أن تبدأ الجلسة الختامية التي تم فيها إعلان البيان الختامي.
وللمرة الأولى، يودع قائد الدولة المضيفة ضيوفه الزعماء الخمسة في مقر الاجتماع، حيث تم تغيير البروتوكول في هذه القمة وأصبح القادة يغادرون إلى المطار متجهين لبلدانهم من دون إجراء توديع رسمي، كما جرت به العادة خلال السنوات الماضية.
وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي، وقوف دوله مع المملكة العربية السعودية «بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ حفظه الله ـ في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار».
وأعرب المجلس عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكدا أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة. كما أكد المجلس الأعلى في الوقت ذاته دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
وفي شأن الملف النووي الإيراني، دعا قادة الدول الخليجية طهران إلى التعامل بإيجابية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات الشرعية الدولية مجددين رفضهم لأي عمل عسكري ضد إيران. وهنا قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في مؤتمر صحافي في ختام القمة: «ما نتمناه ونطلبه.. هو أن تلبي إيران ما هو مطلوب منها من وكالة الطاقة الذرية وأن تتعامل بإيجابية مع قرارات الشرعية الدولية».
وأكد الشيخ محمد أن دول الخليج «لا تريد أبدا أي عمل عسكري» ضد إيران، إذ إن «أي توتر في هذه المنطقة سينعكس على أوضاعنا». وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الأعلى التأكيد على دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة..
كما جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة من أهمية الالتزام بالشرعية الدولية، وأكد على موقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
ورحب المجلس الأعلى بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية، وعبر عن أمله في أن تسعى الأطراف المعنية كافة إلى التوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق أمن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة من دون استثناء بما فيها إسرائيل.
في الملف الفلسطيني، اعتبر المجلس الأعلى بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيو (حزيران) 1967 «خطوة أولى على تولي المجتمع الدولي لمسؤوليته والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في إطار إنشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية».
وجدد المجلس الأعلى التأكيد على أهمية تفعيل الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات، مشيدا بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات والمؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة، وأضاف البيان: «غير أننا فوجئنا بنتائج الاستفتاء على حظر المآذن في الاتحاد السويسري، وسعي بعض الدول إلى تأييد هذا التوجه، مما يعبر عن نهج غير مقبول ويعد تمييزا ضد الإسلام والمسلمين، كما يقوض جهود تعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة». ودعا قادة المجلس الأعلى الاتحاد السويسري والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان احترام الحقوق الدينية والحفاظ على أماكن العبادة. فيما يخص الشأن العراقي، أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا، آملا أن يتحقق للعراق الأمن والاستقرار، وأكد مجددا على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
كما أكد المجلس على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي يجب أن تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي من دون استثناء أو تمييز. كما شدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي كافة ذات الصلة، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.وحث المجلس الأطراف الصومالية كافة على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي.