أشادت حكومة الولايات المتحدة أمس، بالخطوات التي اتخذتها السعودية على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، بحسب ما ورد على لسان مسؤولة في سفارة واشنطن في الرياض.
وقالت الدكتور سوزان زيادة، نائبة سفير أميركا لدى السعودية، أمام تجمع عربي عقد في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بحضور مسؤولين من وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن «الحكومة الأميركية تشيد بالجهود التي بذلتها السعودية على صعيد مكافحة المتاجرة بالأشخاص، وتشجعها على اتخاذ المزيد من الخطوات».
وخلال العام الحالي، أصدرت السعودية تنظيما يجرم الاتجار بالبشر، وحددت عقوبات بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
واعتبرت المسؤولة الأميركية، نظام مكافحة الاتجار بالبشر السعودي، «علامة فارقة»، لتعريفه مفهوم المتاجرة، وتجريمها للمرة الأولى.
وهذه هي الإشادة الأميركية الأولى، بما تقوم به السعودية من جهود في ملف المتاجرة بالأشخاص، بعد أن كانت تكيل لها الانتقادات اللاذعة على خلفية الملف نفسه، في التقارير الحكومية التي تصدر عن وزارة خارجيتها.
ورحبت هيئة حقوق الإنسان السعودية، بتحول الموقف الأميركي من ملف مكافحة الاتجار بالبشر في السعودية.
ورد رئيسها الدكتور بندر العيبان على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول ما إذا كان التطور في مكافحة هذا الملف جاء نتيجة الانتقادات الأميركية السابقة، فقال: «في الواقع السعودية لا تضع خططها وأنظمتها بكل الجوانب، كصدى خارجي من أي كان، ولكنها تنبع من قناعة السعودية، قيادة ومسؤولين، ومن احتياج المجتمع لمثل هذا النظام، فظهوره محكوم بحسب ما تقتضيه الحاجة».
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان، المرتبطة تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء في السعودية، إلى أن النقد الذي كانت تواجهه بلاده في ملف المتاجرة بالأشخاص «نابع من عدم معرفة أو إلمام بما يجري في المملكة»، وأكد أن «هذا الأمر (المتاجرة بالأشخاص) محارب في السابق في الشريعة الإسلامية وهو ما يطبق في هذه البلاد، وعبر كثير من الأنظمة، عدا أن النظام الجديد جاء محددا للعقوبة وآلية متابعة هذه الحالات والقضايا».
ورحب الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالإشادة الأميركية بما تقوم به السعودية من مجهودات في ملف المتاجرة بالأشخاص. وقال: «إننا نرحب بالإشادات كما الانتقادات».
واختتمت في العاصمة السعودية الرياض أمس، حلقة علمية عن مكافحة الاتجار بالبشر، نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية، شارك فيها 77 متخصصا من وزارات (الداخلية، والعدل، والخارجية، والشؤون الاجتماعية)، ومراكز بحثية، وممثلين عن 7 دول عربية؛ هي: الأردن، والسعودية، وسورية، والسودان، وقطر، والكويت، ومصر، بالإضافة إلى ممثلين عن نيوزيلندا، وألمانيا، وكندا.
وقالت نائبة السفير الأميركي لدى السعودية، إن الحلقة العلمية التي تعقد في جامعة نايف العربية بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تأتي بعد تأكيدات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «عنصرا رابعا لاستراتيجية الولايات المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر لمساعدة الضحايا ومعاقبة المتاجرين وأهمية الشراكة الدولية».
وهذه ليست المرة الأولى، التي تحتضن فيها السعودية، حلقات علمية مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث عقدت العام الحالي أكثر من حلقة، لتأهيل القضاة ورجال الأمن والتحقيق للتعامل مع مثل هذا النوع من القضايا.