نفت السلطات الأمنية السعودية أمس شائعة حدوث أي احتجاجات أو إغلاق لطريق المدينة بالقرب من القنصلية المصرية في جدة، وكانت البداية عندما تناقلت رسائل الجوال وشبكات أجهزة «البلاك بيري» هذه الأنباء، عن تجمهر نحو 200 شخص أمام مبنى القنصلية المصرية صباح أمس.
وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «الحادثة مجرد تجمع لمخالفي أنظمة الإقامة في السعودية من المصريين، تجمهروا أمام قنصلية بلادهم لتسهيل عودتهم». وأكد المصدر في حديث هاتفي «عدم حدوث أي إصابات أو أضرار جراء هذا التجمع»، إلا أن علي العشيري القنصل المصري العام في جدة أكد وقوع بعض التدافعات جراء التزاحم الذي حدث أمام السفارة.
وقال العشيري خلال حديث خاص في مكتبه بالقنصلية لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة مخالفي أنظمة الإقامة في السعودية سنوية، إلا أن الأعداد بدأت تتناقص سنويا»، عازيا ذلك استحداث الجوازات السعودية نظام البصمة الذي يحدد هوية الداخل والخارج من وإلى السعودية إلكترونيا.
وأوضح أن «القنصلية اتخذت إجراءات استباقية حول هذه المشكلة بتوفير سكن مؤقت في مدينة الحجاج، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم منذ العام الماضي بهدف التعاون مع السلطات السعودية في القضاء على ظاهرة الافتراش». وبيّن القنصل المصري أن «ما دفع المتجمهرين اليوم أمام القنصلية هو وصول 2500 حاج مصري مخالف لنظام الإقامة إلى البلاد، من خلال منفذ حالة عمار خلال فترات العمرة».
وميدانيا، قالت المصرية إحسان عبد العال، وهي إحدى المتجمهرات أمام القنصلية: «قدمنا منذ شهر رمضان الماضي، وأكد لنا أحد المنسقين، واسمه الحاج مصطفى، أنه بإمكاننا تأدية مناسك الحج على الرغم من قدومنا لتأدية العمرة فقط». وأضافت عبد العال (57 عاما): «عقب تأدية مناسك الحج، أخبرونا أن جوازات السفر تحتفظ بها إحدى وكالات السفر والسياحة لأننا مخالفون».
فيما علق القنصل المصري لـ«الشرق الأوسط» بأن بعض وكالات السفر تحتفظ بجوازات السفر الخاصة بالمصريين «كعقاب لهم لمخالفتهم». واصفا «الاعتصام» الذي يمارسه بعض المفترشين أمام القنصلية بـ«محاولة للضغط على السلطات، واستدرار العواطف من قِبل الوسائل الإعلامية».
وعلل: «إن السلطات السعودية والمصرية اتخذتا إجراءات مشددة، وطبقتا عقوبات على وكالات السفر التي تتجاوز نسبة المخالفين القادمين عن طريقها 1 ـ 3 في المائة».
ولفت القنصل العشيري إلى ضرورة استكمال الإجراءات الرسمية التي «تستغرق وقتا أطول من المأمول، نظرا إلى كثافة الطلبات التي تحتاج إلى الكثير من الإمكانات البشرية».
وحول إجراءات القنصلية المصرية للتحقق من هويات فاقدي وثائقهم الشخصية، قال العشيري: «حسب الإجراءات المعمول بها في القنصلية، يتقدم مجهول الهوية بطلب يفيد بفقد أوراقه الثبوتية، ويُسمح له بالتحدث مع أحد أقاربه في مصر ليرسل صورا من أي مستندات تثبت هويته، سواء صورة الرقم القومي أو شهادة الميلاد أو أي شي يستدلّ منه على أنه مصري الجنسية». مكملا: «ترسل القنصلية المعلومات المتوفرة عنه لوزارة الداخلية في مصر، ولا يستغرق الرد أكثر من 3 أيام».
من جهته، قال الرائد محمد الحسين الناطق باسم جوازات جدة لـ«الشرق الأوسط» إن «المديرية سترحّل المخالفين مباشرة فور انتهاء القنصلية المصرية من التحقق من هويات فاقدي الأوراق الثبوتية، حسب أنظمة المديرية العامة للجوازات. مؤكدا وجود تنسيق كامل بين القنصلية المصرية وجوازات جدة في هذا الصدد». وأشار الحسين إلى إجراءات جديدة ستطبق فور اكتمال العمل على نظام البصمة، إذ سيتيح النظام الجديد معرفة المخالفين والشركات التي قدموا عن طريقها، ومعاقبة من يسهم في التعاون مع المتخلفين عن الأنظمة».