وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تساعد في توريد البنزين إلى إيران، في خطوة يأمل المشرعون أن تردع طهران عن متابعة برنامجها النووي.
ويمنح المشروع الرئيس باراك أوباما سلطة فرض عقوبات على شركات الطاقة التي تقوم بشكل مباشر بتوريد البنزين إلى إيران، وكذلك الشركات التي توفر التأمين والناقلات لتسهيل شحنات الوقود. ويأتي التشريع توسعة لقانون أميركي قائم يعاقب بالفعل الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بإيران.
وقال النائب هوارد بيرمان الذي شارك في رعاية مشروع القانون «هذا المشروع له هدف رئيسي وهو منع إيران من اكتساب قدرات تتعلق بالأسلحة النووية». وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب «يجب أن نستخدم كل الأدوات المتاحة لنا من الدبلوماسية إلى العقوبات لعرقلة مسيرة إيران نحو اكتساب قدرات نووية». وأضافت قولها «إننا باستهدافنا استمرار اعتماد إيران على منتجات تكرير البترول المستوردة في معظمها إنما نقلل من احتمال أن تكتسب إيران القدرة على إنتاج أسلحة نووية».
وأجيز مشروع القانون بأغلبية 412 صوتا مقابل اعتراض 12 عضوا. وتشمل العقوبات منع الشركات المخالفة من الحصول على مساعدات مالية من مؤسسات أميركية، مثل بنك التصدير والاستيراد الأميركي.
ويأمل كثير من المشرعين أن يؤدي قطع إمدادات البنزين عن إيران إلى ممارسة ضغوط على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي. وتملك إيران بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، ومع ذلك فإنها تضطر إلى استيراد 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي بسبب نقص قدرات التكرير.
وفي طهران، قال مسؤول نفطي إيراني بارز أمس إن الخطوة التي اتخذها المشرعون الأميركيون لن تسبب أي مشكلات، لأن طهران لديها الكثير من الموردين. وقال حجة الله غانمي فرض، نائب رئيس شؤون الاستثمار بشركة النفط الوطنية الإيرانية «لا يمكنهم تحقيق النجاح». وقال لـ«رويترز»: «لدينا قائمة طويلة من موردي البنزين».
وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يدفع «كريديت سويس» غرامة قيمتها 536 مليون دولار لتسوية اتهامات من جانب الحكومة الأميركية وسلطات ولاية نيويورك مفادها أن البنك انتهك عقوبات عن طريق مساعدة إيران ودول أخرى على تمرير مئات الملايين من الدولارات من خلال بنوك أميركية، وذلك حسب ما ذكره أشخاص مشاركون في المفاوضات. ووجد المحققون أن البنك، وهو ثاني أكبر بنك في سويسرا، حذف معلومات من حوالات بنكية عليها حظر أميركي كانت سوف تشير إلى أن الأموال تعود في أصلها إلى بنوك إيرانية، حسب ما أفاد به مسؤول في مجال تطبيق القانون على اطلاع بالقضية. وقال المسؤول إن اثنتين من المنظمات التي سهل لها بنك «كريديت سويس» العمليات هما منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومنظمة صناعات الطيران، وكلتا المنظمتين يصنفهما مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية الأميركي على أنهما من المنظمات التي تنشر أسلحة الدمار الشامل. ومحظور على كلتا المنظمتين دخول العمل التجاري مع الولايات المتحدة.
وفي بيان أصدره «كريديت سويس» يوم الثلاثاء، أكد البنك أنه ربما يدفع 536 مليون دولار في إطار تسوية. ولم ترد في البيان أي تفاصيل بشأن القضية، غير أنه أفاد بمشاركته في مدفوعات دولارية من 2002 حتى أبريل (نيسان) 2007 لصالح «أطراف مفروض عليها عقوبات اقتصادية أميركية». وقال «كريديت سويس» إنه بدأ تحقيقا داخليا في الموقف في ديسمبر (كانون الأول) 2005، ومنذ ذلك الحين غير بعض إجراءاته، ومن بينها تعليق جميع العمل مع المنظمتين اللتين عليهما عقوبات من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وإغلاق مكتب في طهران، وتعيين موظف مسؤول عن الالتزام بالعقوبات عالميا. ومن المقرر الإعلان عن تسوية رسمية يتجنب بموجبها بنك «كريديت سويس» دعوى قضائية ضده.