أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية، إيلي يشاي، أمس، عن خطة واسعة لتشجيع الاستيطان تتضمن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، وذلك بعد انتهاء فترة تجميد البناء التي أقرتها الحكومة بشكل جزئي محدود ومؤقت.
وقال يشاي إن الحكومة تعهدت بوقف البناء في المستوطنات لمدة 10 شهور، ولكن قرارها لا يتطرق إلى التخطيط الاستيطاني، ولذلك، فإن وزارته تريد الاستعداد لفترة ما بعد انتهاء التجميد، وهي تعد خططا لتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، وستتضمن خطتها وضع سلم أفضليات لهذا البناء، بحيث تعطى الأفضلية الأولى للمناطق السكنية القريبة من الحدود وتعرف بالكتل الاستيطانية والمناطق القريبة من المقدسات اليهودية، مثل الخليل.
ويعتبر هذا الإجراء محاولة لتهدئة المستوطنين، الذين يثيرون حملة احتجاج كبيرة ضد سياسة الحكومة، فالمستوطنون، ورغم أن الحكومة قررت الاستمرار في البناء الاستيطاني في 3000 وحدة سكن في القدس الشرقية و3000 وحدة سكن أخرى في الضفة الغربية، يرون في قرار الحكومة إشارة سيئة تدل على أن حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، ترضخ للضغوط الأميركية، وهم يخشون أن ترضخ أكثر في المستقبل، ولذلك، فإنهم يردون بحدة على كل قرار حكومي، وبالمقابل فإن الحكومة، ورغم رضوخها بشكل جزئي ومحدود للضغط الأميركي، تحاول البرهنة على أنها لم تغير من مبادئها الاستيطانية، بل تستغل كل مناسبة وكل ثغرة لتشجيع الاستيطان.
ومن جهتها، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة جهودها لمنع المستوطنين من خرق قرار الحكومة تجميد البناء الاستيطاني، وقد اشتبكت مع المستوطنين قرب رام الله، الليلة قبل الماضية، عندما حاولت مصادرة أدوات عمل تخرق القرار، فتصدى لها المستوطنون وحاولوا منعها بالقوة من مصادرة التراكتورات والجرافات، ومن جراء الاشتباك، أصيب جندي بجراح وأصيب 11 مستوطنا، واعتقلت الشرطة 3 مستوطنين على ذمة التحقيق. ومن جهة أخرى، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه بالإمكان التوصل لاتفاق تسوية مع إسرائيل في غضون نصف عام في حال التزمت إسرائيل بتجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل في الضفة الغربية والقدس. وفي مقابلة معه نشرتها صباح أمس صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قال عباس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت وافق على مرابطة قوات دولية في الضفة الغربية ومراقبين دوليين في الأماكن المقدسة في القدس. ونفى عباس أن يكون قد وضع شروطا مسبقة على حكومة بنيامين نتنياهو، منوها إلى أن كل ما يطالب به هو احترام هذه الحكومة للالتزامات التي قطعتها عليها حكومة أولمرت. وكشف عباس النقاب عن أنه أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالين بوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وعرض عليه أن تقوم إسرائيل بتجميد الاستيطان لمدة 6 أشهر بشكل كامل في الضفة الغربية والقدس الشرقية بدون أن تعلن إسرائيل عن ذلك، مشيرا إلى أنه لم يتلق ردا على مقترحاته هذه. وحول الاتهامات الإسرائيلية له بأنه لم يسبق أن اشترط تجميد الاستيطان، قال عباس «لم نطلب ذلك لأنه لم تكن هناك اتفاقيات تنظم ذلك، لكن بعد الإعلان عن خطة خريطة الطريق، فإنه يتوجب تجميد الاستيطان على اعتبار أنها تطالب إسرائيل بالالتزام بتجميد الاستيطان». وقال عباس إن السلطة الفلسطينية التزمت بتعهداتها في «خارطة الطريق»، حيث نجحت في وقف العمليات ضد إسرائيل ووضعت حدا للتحريض في المساجد على إسرائيل. وأضاف «لقد عملنا ونعمل ضد التحريض، عندما قالوا لنا (الإسرائيليون) إن الخطب التي تلقى في المساجد أثناء صلاة الجمعة من كل أسبوع تمثل مشكلة، واليوم لا يوجد تحريض بالمطلق وفي كل المساجد»، على حد تعبيره.