وعد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، ووزير خارجيته ديفيد ميليباند، رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، بتغيير القانون البريطاني الذي بموجبه صدر أمر باعتقالها. وقالا إن أمر اعتقالها غير مقبول لديهما، وإنهما سيسعيان لوضع حد للإجراءات القانونية ضدها.
وجاء هذا الوعد في محادثتين هاتفيتين أجراهما براون وميليباند أول من أمس. وأكد كلاهما أن ليفني شخصية مرغوب فيها في بريطانيا في أي وقت، وأن الحكومة البريطانية معنية بعلاقات صداقة وثيقة مع إسرائيل يتم من خلالها تبادل الزيارات والتشاور والتعاون في كل المجالات. وقال ميليباند إنه عندما سمع بأمر الاعتقال تزعزع بدنه. ولم يتصور أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يحدث في بلاده. وقال براون إن البند القانوني الذي يتيح اعتقال مسؤولين إسرائيليين في بريطانيا هو عبثي ولا يمكن أن يستمر.
وردّت ليفني بالقول إنها لا تعتبر أمر الاعتقال موجها إليها شخصيا بل إلى جميع المسؤولين الإسرائيليين الآخرين. وقالت إن مثل هذا الأمر يلحق ضررا بالمصالح البريطانية وبالقيم المشتركة لبريطانيا وإسرائيل، «فمن سعوا إلى إصداره يبحثون عن عناوين صحافية على حساب مصلحة مكافحة الإرهاب. وهم يخدمون مصلحة حماس، التي تُعتبر ذراعا للإرهاب العالمي الذي يهدد الأمن والاستقرار في العالم».
من جهة أخرى، واصل المسؤولون الإسرائيليون التعبير عن غضبهم من أمر اعتقال ليفني في بريطانيا، الذي صدر قبل 3 أيام ثم أُلغيَ عندما اتضح أن ليفني لم تصل إلى بريطانيا. فقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، إن أمر اعتقال ليفني هو حلقة في سلسلة إجراءات معادية لليهود والسامية. ولكنه لن يقتصر على المسؤولين الإسرائيليين. فإذا نجحوا في اعتقال مسؤول إسرائيلي، فإنهم سينجحون غدا في إصدار أوامر مشابهة ضد عسكريين بريطانيين وعسكريين من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي الذين يحاربون الإرهاب في العراق وأفغانستان. فتصبح بريطانيا بلدا غير آمن لدول الغرب كلها لا لإسرائيل فقط. وقال نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير التطوير الإقليمي سلفان شالوم: «كلنا تسيبي ليفني ولن نسمح لأي جهة بأن تعاقبنا على إدارة المعركة ضد الإرهاب».
وتوجه شاؤول موفاز، زميل ليفني في حزب «كديما» المعارض ووزير الدفاع الأسبق المطلوب هو أيضا للاعتقال بسبب جرائم حرب، إلى وزير الخارجية ليبرمان طالبا إعادة السفير الإسرائيلي من لندن احتجاجا على أمر اعتقال ليفني. وقال إن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى خطوات صارمة توضح للبريطانيين كم كان قرارهم خطيرا.
يُذكر أن قائمة أسماء المسؤولين الإسرائيليين الملاحَقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين تطول باستمرار. وحسب مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، هناك 13 شخصية تعتبر ذات احتمال كبير للاعتقال، هم إضافةً إلى ليفني: وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إيهود باراك، ووزراء الدفاع الأسبقون شاؤول موفاز وبنيامين بن إليعيزر وعمير بيرتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية اليوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، ورئيسا المخابرات الإسرائيلية السابقان آفي ديختر وكرمي غيلون، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وقائد اللواء الجنوبي الأسبق للجيش دورون ألموغ، ورئيسا أركان الجيش، السابق دان حالوتس والحالي جابي أشكنازي.
وإلى جانب المشكلة الحالية بين إسرائيل وبريطانيا، دارت معركة خفية بين البلدين في الأيام الأخيرة، تتعلق بجندي إسرائيلي أدين بقتل مواطن بريطاني على الحدود الإسرائيلية المصرية قبل ثماني سنوات. فالجندي الإسرائيلي تيسير الهيب (وهو عربي من فلسطينيي 48)، كان قد أطلق الرصاص بالخطأ على السائح البريطاني فأرداه قتيلا. وقد حوكم وأدين ولكن المحكمة فرضت عليه حكما سهلا، السجن ثماني سنوات، وذلك لأنه تبين أنه لم يطلق الرصاص متعمدا وأن قادته كانوا وضعوه في نقطة الحراسة ونسوه 48 ساعة دون طعام أو شراب.
والمشكلة أن محامي الدفاع عن الجندي طلب تخفيض ثلث مدة الحكم بسبب سلوك الجندي الجيد في السجن. وقد بدا أن النيابة الإسرائيلية موافقة على ذلك. فهددت بريطانيا بأزمة سياسية مع إسرائيل في حالة تخفيض مدة الحكم. وبعد نقاش حاد بين الطرفين وافقت الحكومة الإسرائيلية على التراجع. وأُبقيَ على الجندي في السجن. ولكن محاميه ينوي الاستئناف لدى المحكمة العليا. فإذا ربح القضية، هناك احتمال لأن تنفجر الأزمة من جديد.