رفض نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات البروفسور عبد الله أحمد عبد الله الاتهامات بالتزوير الموجهة لعملية التسجيل للانتخابات، ووصفها بأنها تفتقر للسند والدليل، وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنه يمكن اللجوء للقانون في حالة وجود خرق أو تزوير وهو كفيل بالتصحيح. وقال إن نسبة تسجيل الناخبين الجارية وصلت إلى ما بين 75% و80% «وهى أعلى نسبة على المستوى الإقليمي»، حسب قوله. وأكد أن الانتخابات ستجري في جميع مناطق السودان بما فيها الجنوب ودارفور.
واعتبر المسؤول السوداني أن وصول شريكي الحكم في السودان، (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) لطريق مسدود في بعض الأحيان، بشأن خلافاتهما المستمرة «لا يؤثر على التزام مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات حسبما نص الدستور واتفاق السلام الموقع بين الجانبين عام 2005»، وقال إن الانتخابات قائمة في موعدها في أبريل (نيسان) المقبل، ونتائجها ستعلن في 17 أبريل، ورفض مطلب قوى سياسية بتأجيلها قائلا: «التأجيل غير وارد». وكشف عن وجود «سلة تمويل مشتركة» من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية واليابان إلى جانب ميزانية الدولة لتغطية النفقات المطلوبة لمراحل الانتخابات العامة.
* هل عملية التسجيل للانتخابات العامة نفذت على المستوى المطلوب؟ ـ عملية التسجيل للانتخابات العامة تمت بعد إعلان تعداد السكان واعتماده من جانب رئاسة الجمهورية، وتحديد الدوائر الجغرافية والدوائر النسائية، ونعتقد أن عملية التسجيل نفذت بنجاح تام، فهنالك إقبال واضح على مرحلة التسجيل، وأصبح ولأول مرة يوجد سجل انتخابي، ومرجعية للانتخابات العامة، ويلغي التسجيلات الانتخابية السابقة، وارتفع التسجيل إلى أكثر من 14 مليون ناخب، وهذا يمثل نسبة عالية ممن يحق لهم التصويت فوق الـ18 سنة، وهى نسبة تعتبر أعلى من النسب المقررة والمألوفة في تقارير الأمم المتحدة وتبلغ 60%، والتسجيل الحالي بلغ 70% مما يعتبر معدلا عاليا جدا، والجانب الآخر في النجاح أن التسجيل مضى في سلاسة تامة في جميع مناطق السودان بما في ذلك معسكرات النازحين في دارفور.
* كيف تنظر المفوضية إلى اتهامات قوى سياسية بحدوث خروقات في العملية التسجيلية للانتخابات العامة؟ ـ كل ما يقال عن عدم نزاهة المفوضية والخروقات هو حديث مرسل غليظ من دون شواهد ومن دون حيثيات أو أدلة، وفي وقت ينص فيه قانون الانتخابات على توفير كل فرص الاعتراضات، والمفوضية لا تعير مثل هذه الاتهامات أو الأحاديث كثير اهتمام لأنها تفتقر إلى سند ودليل، والقوى السياسية يفترض أنها تعلم جيدا أنه في حالة وقوع أي خرق فإنه يمكن اللجوء للقانون وهو كفيل بالتصحيح. إن أبواب المفوضية مفتوحة للقوى السياسية كافة، وقد التقتهم جميعا وتفكرت معهم في العملية الانتخابية، مما يعكس الحرص على سلامة وتأمين الإجراءات الانتخابية، وإذا حدث خرق أو تزوير فإن المعالجة تتمثل في اللجوء أو استخدام القانون وليس التصريحات السياسية المرسلة.
* هل يوجد احتمال بتأجيل الانتخابات العامة المحدد لها أبريل (نيسان) المقبل 2010م؟ ـ المفوضية ملتزمة باتفاقية السلام والدستور والقانون لإجراء الانتخابات في المواعيد المحددة لها ووفق الجدول الانتخابي من التعداد إلى التسجيل إلى الترشيح إلى إعلان النتائج في 17 أبريل 2010م.
* وماذا عن مطلب قوى سياسية ومجموعات المتابعة للانتخابات بتأجيلها؟ ـ كيف تفكر قوى سياسية في تأجيل الانتخابات وهى تعلم جيدا أنها عملية ضرورية في اتجاه التحول الديمقراطي، ومهما كانت النواقص أو الهنات في الإجراءات الانتخابية، فلا توجد انتخابات عامة تمت في دول كثيرة بما فيها أقطار متقدمة صحيحة 100%. بالنسبة لمفوضية الانتخابات العامة، فإن التأجيل غير وارد.
* أليس من حق القوى السياسية مطلب تأجيل الانتخابات؟ ـ في الواقع، لا أفهم كيف تحقق اتفاقية للسلام، والدستور أعطى الحق للقوى السياسية في المشاركة الفاعلة في العمل السياسي، ومع ذلك تحاول إضاعة الفرصة السانحة، هذه الانتخابات العامة ينبغي الحرص على إجرائها لأنها تشكل عملا إيجابيا في التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وعبر صندوق الاقتراع.
* وماذا عن قوى أو تجمع جوبا «الذي هدد بمقاطعة الانتخابات»؟
ـ مثل هذا الإعلان أو القرار شأن القوى السياسية ولن يؤثر على عملية تطبيق جدول برنامج الانتخابات طبقا لمراحله، فقد انتهينا الآن من عملية التسجيل، ونستعد لنشر القوائم، والطعون، وبعدها تبدأ الترشيحات في الدوائر الانتخابية، والمقاطعة لن توقف إجراءات الانتخابات.
* ألا تهتم مفوضية الانتخابات بالانتقادات التي وجهت لها؟ ـ المفوضية لا تدعي أن الإجراءات الانتخابية خالية من النواقص والهنات، ولذلك فإن المفوضية ظلت تستمع وتتابع ما يطرح من ملاحظات وآراء من جانب القوى السياسية وتعمل على تلافي تلك النواقص، واستجابت للدعوة لتمديد فترة التسجيل مراعاة لأيام عطلة عيد الأضحى المبارك ولتوفير فرص أكبر للمؤهلين للتسجيل للانتخابات ولتلافي نواحي القصور في عملية التسجيل الانتخابي. ونتيجة لهذا الحرص، فإن نسبة التسجيل تبلغ ما بين 75% و80% وهى تمثل نسبة عالية في التسجيل للانتخابات العامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
* ماذا عن مراقبة العملية الانتخابية ومدى توفيرها والقبول بها؟ ـ القانون يكفل وجود مراقبة للانتخابات العامة من الدول التي شاركت وأسهمت في اتفاقية السلام الشامل، مجموعة «الإيقاد»، والمجموعة الأوروبية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان، والولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن السائد أن تكون متابعة ورقابة الانتخابات عند بدايات التصويت والاقتراع، فإن المفوضية رحبت بوجود المراقبين والمتابعة منذ بداية التسجيل وإلى نهاياتها، وأول من جاء لهذا الغرض «مركز كارتر»، ولا تقتصر مراقبة الانتخابات على المستويين الإقليمي والدولي وإنما أيضا على المستوى الداخلي من منظمات المجتمع المدني، والمفوضية ترغب بحرص شديد على توفير التسهيلات كافة لمراقبة الانتخابات لأنها تريد للعالم كله متابعة الانتخابات من ناحية حيدتها ونزاهتها، ولن تكون هنالك أي قيود تحد من تحرك ومتابعة الانتخابات في كل مناطق السودان.
* هل تتدخل الحكومة في أعمال أو أداء المفوضية؟ ـ ليس من حق أي جهة التدخل في مهام ومسؤوليات المفوضية فهي هيئة مستقلة تماما عن الأجندة الحكومية ولا يحق للأجهزة التنفيذية التدخل في أعمالها.
* هل توجد مناطق تحول ظروفها دون إجراء الانتخابات فيها؟ ـ حتى الآن فإن عمليات التسجيل للانتخابات سارت بشكل طيب وطبيعي في مناطق السودان، في الجنوب وفي دارفور، وقد تم تلافي أي نواقص أو ملاحظات خاصة بالتسجيل. ومن قراءة التقارير والإحصاءات فإن عملية الانتخابات ستجري في مجراها الطبيعي في كل مناطق السودان.
* هل تتدخل مفوضية الانتخابات في حالات حظر النشاط الانتخابي من نوع منع حكومة الجنوب لرئيس الحركة الشعبية الديمقراطية الدكتور لام أكول من دخول الجنوب؟ ـ ليس لمفوضية الانتخابات صلاحيات غير أن تحث الجهات والأطراف كافة على توفير حرية التنقل وحرية التعبير، والمفوضية تحسب أن مثل هذه الحالة من شأن مجلس الأحزاب.
* هل أوصت مفوضية الانتخابات الدولة بتوفير دعم مالي للقوى السياسية لخوض الانتخابات؟ ـ نعم.
* هل فرص الدعاية الانتخابية متاحة للقوى السياسية كافة على قدم المساواة في الأجهزة الإعلامية الرسمية؟ ـ نعم، وقد وضعنا خطة مع الأجهزة الإعلامية المعنية تكفل وتوفر فرص الدعاية الانتخابية للمشاركين في الانتخابات العامة.
* كيف تنظر المفوضية القومية للانتخابات في مقترح أن تقتصر الانتخابات على رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب والولاة في الأقاليم وأن لا تشمل البرلمانات؟ ـ المفوضية ملزمة باتفاقية السلام الشامل والدستور، التي تنص على انتخابات عامة على ستة مستويات دستورية وتنفيذية وبرلمانية وليس من حق المفوضية تعديل أو تغيير ما نصت عليه الاتفاقية إلا إذا جاء ذلك وفقا لقرار من الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية).
* هل ينظر في مقترح إجراء استفتاء تقرير المصير للجنوب قبل الانتخابات العامة؟
ـ هذا لا يعنينا لأن المفوضية تقتصر مهمتها على الانتخابات العامة وليس الاستفتاء وتقرير المصير.
* من أين يأتي التمويل لانتخابات عامة بهذا المستوى وفي مناطق السودان كافة؟ ـ المفوضية تتلقى إسنادا ماليا وفنيا وخبراء من الأمم المتحدة، ولدى المفوضية ميزانية مخصصة لها من جانب الدولة، ومساعدات أو مساهمات المانحين، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية واليابان، تصب في سلة تمويل العملية الانتخابية طبقا لبرنامج محدد.