قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن المغرب بانتهاجه اللامركزية الموسعة، على صعيد المجالس الجماعية الحضرية والقروية (البلديات)، وتوجهه لإقامة جهوية متقدمة، واقتراحه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، يؤكد أن تطوره الديمقراطي يؤهله للإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية، في إطار وحدة الدولة، وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
وأضاف العاهل المغربي، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الخامسة للملتقى الأفريقي للبلديات والحكومات المحلية، التي انطلقت أعمالها بمراكش أمس، وتلاها نيابة عنه مستشاره محمد المعتصم، أنه «في سياق ترسيخنا للديمقراطية المحلية، والحكامة الترابية الجيدة، فإننا نعتزم إقامة جهوية متقدمة، تشمل كافة مناطق المملكة، وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية، مؤكدين تمسكنا بالمسار الأممي لتسوية النزاع الإقليمي حولها، على أساس مبادرتنا المقدامة للحكم الذاتي، في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية وحوزتها الترابية».
وقال العاهل المغربي إن «هذه المبادرة المشهود لها أمميا بالجدية والمصداقية، اعتبارا لجوهرها الديمقراطي المرسخ لحقوق الإنسان، وللتدبير الواسع من قبل أهلها وساكنيها لشؤونهم المحلية، فضلا عن بعدها الاستراتيجي الهادف لتحقيق التنمية والاندماج المغاربي، وضمان الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء وشمال أفريقيا، وتحصينها من نزوعات البلقنة والتطرف والإرهاب».
وشدد العاهل المغربي على أن «الإصلاحات المؤسسية العميقة، التي اعتمدها المغرب لترسيخ ديمقراطية القرب والمشاركة، وإطلاق وإنجاز مخططات ومشاريع تنموية كبرى، وطنية وإقليمية ومحلية، تضع المواطن في جوهر عملية التنمية، وتقوم على سياسة تعاقدية وتشاركية، تنهض فيها البلديات بدور أساسي».
وأكد الملك محمد السادس على أن «المغرب، الوفي لمبادئ الأخوّة والتضامن والوحدة الأفريقية، حريص على أن يتبادل تجاربه وخبراته مع البلدان الشقيقة في القارة الأفريقية»، مشددا على ضرورة «رفع تحديات التوسع العمراني بالحواضر الكبرى، في إطار سياسة جديدة للمدينة، وحكامة جيدة لها، وبين كسب رهانات التنمية القروية المندمجة، بما يتطلبانه من تجهيزات أساسية ومرافق حيوية، ومن توفير شروط العيش الحر الآمن والكريم، حيث لا مجال للتمدين الهجين للبادية، ولا لتحويل المدينة إلى قرية كبيرة، أو منشآت إسمنتية عديمة الروح».
وتتحول مدينة مراكش، على مدى خمسة أيام، إلى عاصمة للمدن الأفريقية، بمناسبة احتضانها للملتقى الذي يناقش الإشكاليات المرتبطة بالتنمية، عبر مقارنة السياسات المطبقة من قبل مختلف المدن والجهات المشاركة.
ويعتبر هذا اللقاء الدولي مناسبة للحوار حول اللامركزية بأفريقيا، والتعرف على قدرات السلطات المحلية والحكومات والمؤسسات التي حققت تطورا في مجال اللامركزية والبلديات.
ويعرف الملتقى حضور نحو 5000 مشارك، بينهم منتخبون محليون، ورؤساء مؤسسات عامة وخاصة، وهيئات مالية، ومنظمات مجتمع مدني، وجامعيون، وخبراء، يمثلون أكثر من أربعين بلدا أفريقيا، فضلا عن مشاركة وفود من خارج القارة الأفريقية.
وبما أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه سيتعين على المشاركين العمل على تعزيز آليات التعاون والتضامن من أجل الرفع من معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وبموازاة مع أشغال هذا الملتقى، تحتضن مراكش المعرض الدولي لشؤون البلديات بأفريقيا، الذي يضم 500 عارض في مجال الخدمات التكنولوجية.