أفرجت الشرطة الموريتانية أمس عن أربعة من قادة نقابة التعليم العالي، كانت قد اعتقلتهم قبل أيام على خلفية شكوى تقدم بها ضدهم عميد كلية الطب، سيدي أحمد ولد مكيه. وقال الأساتذة الأربعة إنهم تم إخلاء سبيلهم من دون تقديم أي توضيح حول ملابسات توقيفهم، موضحين أنهم ماضون قدما في الدعوى التي رفعوها أمام الجهات القضائية ضد ولد مكيه، وطالبوا، في الوقت ذاته، برد الاعتبار لهم بعد احتجازهم من دون سند قانوني، حسب رأيهم. جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقده الأساتذة الأربعة أمس، بينوا فيه أن التعسف في معاملتهم لن يزيدهم إلا إصرارا على طرح مطالبهم المهنية العادلة، المتمثلة في إخضاع كلية الطب لمعايير قانون التعليم العالي، الذي تخضع له سائر كليات جامعة نواكشوط.
واتهم الأساتذة الأربعة الجهات الرسمية باحتجازهم في ظرف أسوأ من ظروف اللصوص، حسب قولهم، حين تم حرمانهم من أي اتصال خارجي مدة 48 ساعة، حتى تم إخلاء سبيلهم بطريقة تؤكد أن احتجازهم كان الهدف من ورائه هو «تطييب خاطر ولد مكيه، والإمعان في إهانتهم والمس بكرامتهم».
وفي سياق آخر، أدانت لجنة أهالي رجال الأعمال المعتقلين بشدة أوضاع موريتانيا، ووصفوها بأنها جد مرعبة، ويكتنفها التهديد ببناء المزيد من السجون، ويطبعها توعد الخصوم بفتح ملفات تدينهم في حالة رفضهم الانصياع للترهيب السياسي باسم الدولة وأجهزتها، حسب قولهم. وأضاف أهالي رجال الأعمال المعتقلين أن موريتانيا تعيش لأول مرة ظاهرة غياب الدولة على جميع المستويات، إلى درجة لجوئها إلى المواطنين بحثا عن الموارد. وأكد بيان صادر عنهم أن سجن رجال أعمال لم يعد قضية مساس بالحريات الفردية والجماعية، وإنما قضية وطن بأكمله، ويشكل تهديدا للسلم الاجتماعي، بعد أن أفرغت الدولة من كل ما تحمله من معالم السيادة.
وطالب البيان بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة من أسموها «الشهيدة فاطمة بنت عبد الله» التي توفيت، حسب البيان، جراء مرارات وهول سياسات الدولة البوليسية عندما سجن شقيقها رجل الأعمال عبد الله ولد المختار، واعتقل والدها الشريف ولد عبد الله، في قضية ما بات يعرف بنزاع رجال الأعمال والبنك المركزي. وكانت بنت المختار قد توفيت إثر تعرضها لنوبة قلبية في بيت والدها قبل أيام، بعدما شاركت في مسيرة نظمها أهالي المعتقلين، وتحول موتها إلى موضع نقاش واسع في موريتانيا، وحملت المعارضة مسؤولية وفاتها للنظام الحاكم، ذلك أنها لم تتحمل اقتحام الشرطة لمنزل والدها، بينما يصر النظام على أن وفاتها طبيعية ولا يتحمل فيها أي مسؤولية قانونية.