جعل عدد المقاعد «الثابت» للأكراد داخل البرلمان العراقي المقبل البالغ 51 مقعدا من التحالف الكردستاني، وعلى حد تعبير بعض السياسيين العراقيين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «الجوكر» الذي لا يمكن من دون التحالف معه تشكيل الحكومة المقبلة في العراق مما دفع الكتل السياسية الكبيرة إلى مغازلة الثقل الكردي واستمالته.
فمثلا ضاعف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤخرا من تحركاته تجاه الأكراد لإجراء حوارات معهم بهدف الاتفاق على ضمان تأييدهم في سبيل تشكيل الدولة أو الحكومة المقبلة على حد تعبير خالد الأسدي النائب عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي. وأضاف الأسدي أن مثل هذه الحوارات بين الكتل السياسية «وخصوصا الكبيرة منها طبيعية جدا في هذه المرحلة لسبب واحد، وهو أن جميع التوقعات تشير إلى أن نتائج الانتخابات النيابية معروفة من الآن». وبين أن «الكتل الكبيرة تحاول الآن إعادة ترتيب أوراقها مع بعضها بعضا لأجل إيجاد تحالفات أو اتفاقات لتكوين أغلبية قادرة على تشكيل الحكومة، لكن هذا سيجري بالتأكيد بعد الانتخابات»، مشيرا إلى «إمكانية حصول هذا بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني، باعتبار أن الأخيرين شريكان أساسيان في العملية السياسية وأيضا في الحكومة الحالية والقادمة».
النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، أكد بدوره أن «هذه التحركات بين الأطراف السياسية العراقية هي تحركات تسبق الانتخابات، وهي أمر طبيعي، وكان هناك لقاء بين المالكي وجلال طالباني لكن ليس على مستوى رسمي وإنما باعتبار الأول أمين عام حزب الدعوة والثاني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني، ومثل هذه اللقاءات الحاصلة تكون لتدارس أمور الانتخابات والملف الأمني والوضع العراقي ككل، وأيضا حول القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم». وبين أن «هناك زيارة للمالكي الأسبوع المقبل لأربيل، تدخل ضمن الإطار العام لتدارس الوضع الأمني والحكومة المقبلة وحل بعض القضايا العالقة والملف العسكري وحرس الإقليم وقانون النفط وأمور أخرى كثيرة تحتاج إلى حلول وتفعيل». ونفى السعدون أن تكون الكتل السياسية منشغلة بموضوع الانتخابات أكثر من الملف الأمني، مشيرا إلى أن الملف الأمني يحظى بالاهتمام الأكبر من جميع الكتل والمناصب السيادية. وبين أن «العملية السياسية في العراق فريدة من نوعها في المنطقة، لكن يمكن الاستنتاج من خلال نتائج مجالس المحافظات، أن الكتل الكبيرة ستحصل على عدد مقاعد متقارب، ومن غير الممكن أن تفوز كتلة بعدد أكبر من غيرها، وأتوقع منافسة كبيرة وشديدة بين الكتل ونطمح إلى مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات المقبلة». من جهته، قال محمد السامرائي القيادي البارز في التيار الوطني المستقل الذي يتزعمه محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي السابق إن «نظرة الكتل السياسية للتحالف الكردستاني حاليا تضع الأخير وكأنه (جوكر) تكوين الحكومة المقبلة، فهم الأكثر مقاعد في البرلمان، كما أن مفهوم الأغلبية النيابية لن يتكرر كما حدث في البرلمان الحالي بأن تحصل قائمة على أغلبية المقاعد لأن مثل هذه الكتل تعرضت للتصدع والتشتت أخيرا وأصبحت هناك ست كتل كبيرة متنافسة أغلبها تحظى بتأييد في الشارع العراقي، وستتوزع المقاعد فيما بينهم كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات». وبين أن «الحل الوحيد أمامها لتكوين الحكومة المقبلة هو الائتلافات وتكوين جبهات أو ضمان التأييد من كتل أخرى، وحتى لو حصلت كتلة على تأييد الأكراد فستحتاج أيضا إلى الائتلاف مع كتلة أو اثنتين لضمان الأغلبية».