حظي رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد أمس بثقة أغلبية البرلمان التي رفضت طلبا من المعارضة يقضي بعدم التعاون معه.
وسبق للمعارضة الكويتية تقديم طلب الأسبوع الماضي بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إثر استجوابه من قبل النائب الإسلامي فيصل المسلم الذي حمله مسؤولية تقديم أموال لنواب ووجود مخالفات مالية في مكتبه.
وصوت أغلبية النواب أمس في جلسة سرية للبرلمان لمصلحة رئيس الوزراء وبواقع 35 نائبا بمواجهة 13 نائبا صوتوا بعدم إمكان التعاون معه وامتناع نائب واحد.
ومن جهته، تمنى الشيخ ناصر المحمد «طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل»، مؤكدا أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الكويت، مع «ضرورة الاحتكام إلى العقل والحكمة واعتماد الحوار الراقي واحترام الرأي الآخر للحفاظ على الممارسة الديمقراطية التي حددها الدستور».
وقال في بيان صحافي أدلى به عقب انتهاء جلسة التصويت على طلب المعارضة بعدم إمكان التعاون معه إن «الديمقراطية والوحدة الوطنية هما الحصن المنيع للكويت وأبنائها الأوفياء، كما نشكر رئيس وأعضاء المجلس على مواقفهم وحرصهم على ممارسة دورهم الرقابي وفق قناعاتهم».
أما النائب فيصل المسلم فقد هنأ «الشعب على هذا التاريخ الذي سطر تعبيرا عن إرادة أمة، كما أحترم قرار الأغلبية، فلم نمارس الاستجواب إلا بعد أن سلكنا كل الدروب من دون الوصول إلى نتيجة».
وأضاف النائب المسلم أنه بين لرئيس مجلس الوزراء أن الاستجواب الذي قدمه بحقه بعيد عن الشخصانية، وأن «النصوص الدستورية تحكمنا، ومتى وجدنا التزاما سيجدنا رئيس الوزراء أول الداعمين له، وإذا كان هناك اعوجاج فسنبدأ بالنصح أولا ثم نستخدم أدواتنا الدستورية».
وبدوره، أعلن رئيس البرلمان جاسم الخرافي أن «مجلس الأمة (البرلمان) عقد اليوم (أمس) جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، لمناقشة طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، فأخليت القاعة من الحضور، ثم تحدث ثلاثة نواب من المؤيدين للطلب (فيصل المسلم، الصيفي الصيفي، وليد الطبطبائي)، ومثلهم من المعارضين (حسين القلاف، علي العمير، حسين الحريتي)، وعند انتهاء المناقشة تم التصويت على الطلب».
وذكر الخرافي أن «النتيجة كانت موافقة 13 نائبا على عدم التعاون، ومعارضة 35 نائبا للطلب، وامتنع نائب واحد عن التصويت، وبموجب الدستور واللائحة الداخلية فإن المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع رئيس مجلس الوزراء، وباسمي وباسمكم جميعا نهنئ رئيس مجلس الوزراء بهذه الثقة ونتمنى له التوفيق والنجاح».
وطالب الخرافي وسائل الإعلام بالابتعاد عن الإثارة، متمنيا طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من المحبة والوئام والتركيز على ما فيه مصلحة الكويت.
وبحسب ما تسرب من الجلسة السرية، فقد وقف ضد طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء 35 نائبا، وهم: أسيل العوضي، جاسم الخرافي، حسن جوهر، حسين القلاف، حسين مزيد، حسين الحريتي، خالد سلطان، خلف دميثير، دليهي الهاجري، رولا دشتي، سالم النملان، سعد زنيفر، سعد الخنفور، سعدون حماد، سلوى الجسار، شعيب المويزري، صالح عاشور، عادل الصرعاوي، عبد الرحمن العنجري، عبد الله الرومي، عدنان المطوع، عدنان عبد الصمد، عسكر العنزي، علي العمير، علي الراشد، غانم الميع، فيصل الدويسان، مبارك الخرينج، محمد المطير، محمد الحويلة، مخلد العازمي، مرزوق الغانم، معصومة المبارك، ناجي العبد الهادي، يوسف الزلزلة.
أما النواب المصوتون بالموافقة على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء فهم: أحمد السعدون، الصيفي الصيفي، جمعان الحربش، خالد العدوة، خالد الطاحوس، ضيف الله بورمية، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، فيصل المسلم، مبارك الوعلان، محمد هايف، مسلم البراك، وليد الطبطبائي.. وامتنع عن التصويت النائب صالح الملا. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يسائل فيها البرلمان رئيس مجلس الوزراء، منذ أن دخلت الكويت عهدها الدستوري عام 1963، وكذلك تصويت البرلمان على طلب بعدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة، والذي أتى بعد جلسة مطولة استمرت 20 ساعة تخللتها مناقشة أربعة استجوابات قدمتها المعارضة بحق رئيس مجلس الوزراء والأشغال والداخلية والدفاع.
إلى ذلك، شهد البرلمان الكويتي أمس جلسة خاصة للتصويت على طلب حجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الذي استجوبه النائب مسلم البراك الأسبوع الماضي، بداعي تقديمه معلومات مضللة للنواب على خلفية قضية مرتبطة بالمال العام، وانتهى الاستجواب بتقديم عشرة نواب طلبا لحجب الثقة عنه، تقرر أن يكون أمس الأربعاء موعدا للتصويت عليه.