بعد شهر ونصف على استدعائه أمام القضاء في قضية توظيفات على أساس المحاباة، وجهت تهم جديدة إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمس في قضية توظيفات وهمية لأعضاء من حزبه السابق ضمن ميزانية بلدية باريس التي تولاها من 1977 إلى 1995. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جان فييل، محامي الرئيس السابق، قوله إن قاضي نانتير (غرب باريس) جاك غازولم وجه لشيراك تهمة «الانتفاع غير المشروع» من سبع وظائف.
وتتمثل القضية في دفع بلدية باريس رواتب مفترضة لأعضاء دائمين في «التجمع من أجل الجمهورية» الذي كان يرأسه شيراك عندما كان عمدة العاصمة الفرنسية، قبل أن يتحول إلى حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» اليميني الذي أوصل نيكولا ساركوزي إلى السلطة. وأوضح جان فييل أن المقابلة جرت صباح أمس، و«استغرقت عشرين دقيقة ولم يطرح عليه القاضي أي سؤال».
وكان جاك شيراك (77 سنة) استدعي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في قضية أخرى تتعلق بوظائف مجاملة في البلدية قد يصدر بحقه فيها حكم بالسجن عشر سنوات وغرامة قيمتها 150 ألف يورو إذا ثبتت عليه تهم «اختلاس أموال عامة» و«إساءة الائتمان».
وبعد أن كان يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا للجمهورية من 1995 إلى 2007، سيكون شيراك أول رئيس فرنسي يمثل أمام القضاء، ويتوقع أن تجرى محاكمته في النصف الثاني من 2010. وشُدد الخناق القضائي من حول الرئيس السابق الذي ورد اسمه مؤخرا في عدة قضايا بما فيها قضية «أنغولا غيت» لتهريب الأسلحة. لكن هذا لم يؤثر على شعبيته القياسية في فرنسا التي تصل إلى 78% من المؤيدين متقدما بكثير على أقرانه. وأعلن مكتب جاك شيراك في بيان أن الرئيس السابق «يذكر أنه أجاب في يوليو (تموز) 2007 على كل الأسئلة المتعلقة بهذا الملف حول سبع وظائف وأنه لم يطرأ أي جديد من حينها». وقد استمع القضاء في 2007 لشيراك بوصفه شاهدا خاصا (بين وضع الشاهد والمتهم). وأضاف البيان «في الجوهر جدد الرئيس شيراك التاكيد على أنه لم توجد في أي وقت (منظمة) تعمل داخل بلدية باريس». وخلص البيان إلى القول إنه «في هذا الملف وعلى غرار شقه الآخر الذي يجري التحقيق فيه في باريس، يأمل الرئيس شيراك أن تمضي الإجراءات قدما في أسرع وقت كي يتبين نهائيا أنه لا غبار عليه». وتصل عقوبة «الانتفاع غير المشروع» القصوى إلى السجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 75 ألف يورو. وفي قضية دفع رواتب لأعضاء دائمين في «التجمع من أجل الجمهورية» والتي تقف وراءها البلدية، فصل وضع شيراك عن الإجراءات القضائية التي بدأت في انتظار نهاية ولايته الرئاسية. وفي 2004 صدرت قرارات بالإدانة استهدفت بالخصوص رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه الذي كان في الوقت نفسه الأمين العام للتجمع من أجل الجمهورية ومساعد مسؤول المالية عندما كان شيراك عمدة العاصمة. وقد أعلن الرئيس السابق مرارا أنه لن يراوغ وسيرد على أسئلة القضاء. وأصبح شيراك المتقاعد بعد أكثر من أربعين سنة في الحياة السياسية، يكرس وقته لمؤسسة تعنى بالتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات. وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نشر أول جزء من مذكراته بعنوان «يجب أن تكون كل خطوة هدفا» روى فيه مشواره حتى انتخابه رئيسا سنة 1995، وانتقد بشدة حلفاءه السابقين وخصومه السياسيين بمن فيهم الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان.