تبحث الحكومة الإسرائيلية في جلستها العادية، غدا، مشروعا لتعديل قانون المواطنة وتضمينه بندا يمنع الزواج بين مواطنين ومواطنات عربيات من إسرائيل (فلسطينيي 48)، وفلسطينيين وفلسطينيات من خارج إسرائيل. وينص القانون الجديد الذي سيتم بحثه على رفض إعطاء المواطنة لذلك الزوج (أو الزوجة) القادم من الخارج.
المعروف أن قانون المواطنة في إسرائيل يتيح لكل يهودي في العالم الحصول على مواطنة وجنسية إسرائيلية. وإذا تزوج يهودي أو يهودية من أي شخص في الخارج، يتيح القانون له الحصول على المواطنة. والمشروع الجديد يقضي بحرمان العرب فقط من هذا الزواج. وقد اعتبره حتى رجال قانون يهود أنه تعديل عنصري. وقد قال قاضي محكمة العدل العليا السابق في إسرائيل، المعروف بأنه يحمل مواقف يمينية، إن «هذا المشروع يتناقض مع العدل ويمس بشكل قاس حق الإنسان الأساسي في اختيار شريك حياته وبناء عائلة».
وكانت الحكومة الإسرائيلية عبر سنين طويلة قد حاولت فرض قانون عنصري كهذا. وعندما نجحت في تمرير قرار يفرض تطبيقه، اصطدمت بقرار من محكمة العدل العليا يعتبره عنصريا. لكن المحكمة وافقت على تنفيذ القانون بشكل مؤقت فقط، كإجراء طوارئ بسبب الحالة الأمنية الصعبة في إسرائيل والصراع الإسرائيلي العربي. والمشروع الجديد، الذي بادر إليه عضو الكنيست ديفيد روتم من حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، يهدف إلى سن قانون يجبر المحكمة على قبوله. وقد قررت الحكومة بحثه بعد أن نجح روتم في الحصول على توقيعات 44 نائبا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يؤيدونه، بينهم بعض نواب المعارضة أيضا. فيما يعارضه نواب كثيرون، في مقدمتهم النواب العرب الذين يعتبرونه عنصريا. وقد صرح النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست أن هذا القانون يشير إلى تدهور جديد لإسرائيل على طريقة الأبرتهايد.