فيما واصل العراق أمس احتجاجه على قيام وحدة إيرانية باحتلال بئر نفطية داخل الأراضي العراقية منذ أول من أمس، أكدت إيران أن البئر تقع داخل أراضيها وأنها تريد حلا دبلوماسيا للأزمة.
وشدد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة حل مسألة التجاوزات الإيرانية على بعض الحقول النفطية العراقية في جنوب البلاد عبر الحوار والحل الدبلوماسي، وقال: «لا نريد أي تصعيد من طرفنا (العراق) لكي نحافظ على ما تم إحرازه من علاقات متينة فيما بيننا وبين الحكومة الإيرانية». وعما إذا كانت القوات الأميركية ستتدخل في الأزمة وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق، قال الدباغ: «نفضل أن يحل الموضوع فيما بيننا (العراق وإيران) من دون تدخل الجانب الأميركي» مؤكدا أن «سفيرنا في طهران أبلغ الحكومة الإيرانية بمضمون رسالتنا في هذا الشأن». إلى ذلك، وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي عما إذا كانت القوات الأميركية ستتصدى لدخول القوات الإيرانية وسيطرتها على البئر، قال الأميرال مايكل مولن رئيس أركان الجيش الأميركي إن قرارا بـ«تدخل عسكري يحتاج إلى قرار رئاسي». وأعرب عن قلقه قائلا: «أعتقد أن من المهم أن تكون العلاقات الإيرانية مع العراق ذات تأثير فاعل لصالح الشعب العراقي، لكن الأمر لا يبدو كذلك، ونحن ندرك ذلك». وأضاف أن «معظم التدخلات الإيرانية ذات تأثير سلبي، وناقشنا هذا مع القادة العراقيين». وأكد مولن أن «قضية دخول القوات الإيرانية إلى الأراضي العراقية هي قضية سيادية، وتحدثت مع القيادة العراقية بشأنها». وتابع: «لدينا جميعا قلق حول التدخلات الإيرانية، وإيران دولة جارة للعراق، وإقامة علاقات معها مسألة طبيعية، وعلى القادة السياسيين العراقيين أن يجدوا حلا لهذه المسألة».
وأكد وكيل وزارة الخارجية العراقية محمود الحاج حمود أمس مواصلة وحدة إيرانية تضم قوة عسكرية وفنيين لليوم الثاني على التوالي السيطرة على بئر نفطية تقع في حقل الفكة شرق مدينة العمارة، جنوب العراق. وأوضح حمود متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية أن «احتلال البئر رقم 4 من قبل نحو عشرة إيرانيين، بين عسكريين وفنيين، استمر اليوم (أمس) السبت على الرغم من احتجاجاتنا». وأضاف: «لقد اجتمعنا أمس (الجمعة) مع السفير الإيراني في بغداد لإبلاغه بأن هذا الهجوم غير مقبول، كما أبلغت سفارتنا في طهران وزارة خارجيتهم طلبا لسحب قواتهم، لكنهم لم يفعلوا حتى الآن».
وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى أنها «المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. سابقا كان الإيرانيون يمنعون فنيينا من العمل في هذه البئر، التي اكتشفت في العراق عام 1974، من خلال إطلاق الرصاص باتجاههم، لكنهم لم يحتلوها أبدا من قبل». ويأتي الحادث قبل شهر واحد من بدء عمل لجنة مشتركة بين البلدين يترأسها حمود عن الجانب العراقي، للبدء في ترسيم الحدود البرية والبحرية في شط العرب مع إيران.
وأقرت إيران أمس بالاستيلاء على البئر النفطية التي تقع في منطقة متنازع عليها ضمن المنطقة الحدودية مع العراق، لكنها أكدت أن البئر تقع داخل الأراضي الإيرانية، وحاولت التقليل من حدة الخلاف الدبلوماسي. وقال قائد القوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته قناة «العالم» الإيرانية الفضائية إن «قواتنا موجودة على أرضنا، وعلى أساس حدود دولية معروفة، وهذه البئر تعود إلى إيران».
من جهته، نفى سفير إيران لدى العراق حسن کاظمي قمّي دخول أي قوة إيرانية إلى الأراضي العراقية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تشكيل لجنة مشترکة لحل الخلافات الحدودية بين البلدين، وأوضح لوكالة «مهر» الإيرانية أن الاتصالات التي جرت على مدى اليومين الماضيين بين وزارتي خارجية البلدين أسفرت عن اتفاق على مناقشة قضية آبار النفط المشتركة بين البلدين من خلال لجنة مشترکة. وهذا ما أكده أيضا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي الذي قال: «تجري حاليا محادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق عبر القنوات الدبلوماسية حول هذا الادعاء، وأعتقد أن هذه المشكلة التي طرحها الجانب العراقي ستحل قريبا».
لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس حجة الإسلام حسين إبراهيمي قال إن «إيران قد تغاضت في الماضي عن كثير من قضايا العراق»، وأوضح أنه استنادا إلى تقديرات الأمم المتحدة، فإن إيران تطالب العراق بألف مليار دولار كتعويضات عن خسائر الحرب التي شنها العراق، مضيفا أنه «إلى الآن لم نطرح مطلقا هذه المسائل، ومن الطبيعي أنه لن يكون لنا نزاع مع العراق مطلقا». ولم تصل العلاقات بين البلدين إلى هذه النقطة، منذ وصول الأحزاب الشيعية، التي أمضى بعض قادتها وقتا طويلا في طهران، إلى السلطة، وذلك بعد الغزو الأميركي في 2003. وسبق أن اتهمت بغداد جارتها إيران، بقطع روافد المياه التي تصب في نهر دجلة وشط العرب.