محاكمة 3 من مسؤولي السجون في إيران على خلفية مقتل محتجزين

تحقيق قضائي أكد أنهم شاركوا في أعمال عنف أدت قصدا إلى وفاة أشخاص

TT

أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) أن ثلاثة من موظفي سجن قهريزاك في جنوب طهران مثلوا أمام القضاء بعد مقتل ثلاثة معارضين أودعوا هذا السجن إثر مشاركتهم في المظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران).

وخلص التحقيق الذي أجراه قضاة في القوات المسلحة إلى أن المتهمين الثلاثة «شاركوا في أعمال عنف أدت قصدا إلى وفاة ثلاثة أشخاص» وفقا لبيان صادر عن القسم القضائي في القوات المسلحة نقلته «إيسنا». وذكر البيان أسماء الضحايا الثلاثة، وهم محسن روح الأمين وأمير جوادي ومحمد قمراني، ولم يحدد في المقابل أسماء المتهمين الثلاثة ووظائفهم. وطالب قضاة التحقيق بإدانة المتهمين الذين سيحاكون أمام القضاء العسكري في موعد يحدد لاحقا، بحسب البيان. وذكر البيان أن 12 موظفا في السجن تمت ملاحقتهم بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد المعتقلين.

وأثار سجن قهريزاك جدلا واسعا؛ إذ تحدثت أوساط المعارضة عن سوء معاملة المحتجزين فيه وعن ضرب بعضهم حتى الموت. وقد جرى تحويل نحو 200 من المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية إليه. ونفت السلطات الإيرانية هذه الاتهامات في البداية، واعترفت بوفاة روح الأمين وقمراني، لكنها أرجعت السبب إلى إصابتهما بمرض التهاب السحايا.

وإزاء الاحتجاجات على سجن قهريزاك، أمر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي في آخر يوليو (تموز) بإقفاله. وتابع بيان القسم القضائي في القوات المسلحة أن «الطبيب الشرعي استبعد أن تكون وفاة هذين الشخصين ناجمة عن إصابتهما بالتهاب السحايا. وأكد وجود آثار كدمات على جسديهما وأنهما توفيا متأثرين بهذه الكدمات». وندد البيان أيضا بظروف الاحتجاز «الصحية والغذائية والمعيشية غير المناسبة»، وبعدم حصول المحتجزين على أي «عناية طبية». وتابع: «جرى احتجاز كثيرين (من المتظاهرين) مع المجرمين.. وزاد هذه الظروف صعوبة العقوبات الجسدية غير العادية التي مارسها الحراس».

واعتقل في إيران نحو 400 معارض على خلفية المظاهرات الكبرى التي تلت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو (حزيران). وأفادت المصادر الرسمية بوقوع 36 قتيلا فيما تحدثت المعارضة عن 72. وتم الإفراج في ما بعد عن معظم الموقوفين، فيما حكم على نحو 140 شخصا، من بينهم شخصيات معروفة، بعقوبات قاسية بتهمة «التآمر» على النظام.