رحب القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري بقرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، والخاص بإعادة التحقيقات في ملابسات وظروف وفاة شقيقه يوسف أبو زهري بسجن برج العرب بالإسكندرية في أكتوبر (تشرين أول) الماضي. وكان النائب العام المصري قد وافق ليل الأربعاء الماضي على إعادة فتح التحقيقات في ملابسات وفاة أبو زهري بناء على طلب قدمه محامي زوجة المتوفى، وذلك بعد انحسار الأضواء عن القضية عقب إعلان مصر رسميا حفظ التحقيقات واعتماد تقرير الطب الشرعي الصادر بهذا الشأن، الذي يشير إلى أن الوفاة كانت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية ولا شبهة جنائية بها، في الوقت الذي أصرت فيه أسرته على وفاته جراء التعرض للتعذيب على أيدي السلطات المصرية.
ويشير ناصر أمين، محامي الزوجة، في تظلمه إلى تقصير وإهمال من قبل جهات التحقيق المصرية، التي قال إنها لم تبحث شبهات الإهمال الطبي داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية، إلى جانب عدم استدعاء أي من أقارب المتوفى للشهادة.
وأعرب سامي أبو زهري، في تصريحات صحافية لموقع اليوم السابع الإليكتروني، عن ارتياحه إزاء قرار عبد المجيد، واصفا القرار بأنه بمثابة تصحيح للأوضاع وخطوة على طريق كشف الحقائق والوصول إلى الجناة المسؤولين عن وفاه شقيقة ومعاقبتهم طبقا للقانون، مشيرا إلى أن أسرته تمتلك كافة الأوراق التي تثبت «أن الوفاة لم تكن طبيعية» وأن بها شبهة جنائية.
وشدد أبو زهري في حديثه على خطورة الضغط السياسي على السلطات المصرية مرة أخرى من أجل إنهاء القضية وغلق باب التحقيقات مجددا، معربا عن أمله في أن يحصل أصحاب الحق على حقهم من خلال القضاء المصري بدلا من اللجوء إلى «وسائل أخرى»، مؤكدا أن القضية ليست قضية شقيقه فقط، وإنما هي قضية إنسانية وحقوقية عن شاب فلسطيني تعرض للتعذيب والقتل بداخل السجون المصرية، على حد تعبيره.