في إشارة إلى توجه الموقف السياسي في باكستان نحو الأسوأ رفضت الحكومة الانصياع لقرار المحكمة العليا الذي أمر بإعادة فتح التحقيق في قضايا الفساد المالي ضد قادة الحزب الحاكم ومن بينهم الرئيس زرداري ذاته. وفي الوقت الذي طلبت فيه الحكومة من وزرائها وكبار المسؤولين الآخرين مواجهة قضايا الفساد المالي في المحاكم يبدو أن الحكومة تقف موقف المتحدى في وجه إعادة التحقيق في قضايا تبييض الأموال في المحاكم السويسرية ضد الرئيس آصف على زرداري. وقد أوضح يوسف رضا جيلاتي موقف الحكومة أمام وسائل الإعلام في إسلام آباد عندما قال: «تم سحب القضايا السويسرية بعد إنفاق ملايين الروبيات عليها وأن السلطات السويسرية أشارت هي الأخرى أنها لا يمكنها متابعة قضية لا تقوم الحكومة الباكستانية بمتابعتها في بلادها. كما أكد مسؤولون من وزارة العدل الباكستانية للشرق الأوسط أنهم لم يتلقوا أي خطاب من السلطات السويسرية بشأن إعادة فتح التحقيق في تبييض الأموال ضد الرئيس زرداري أمام المحاكم السويسرية. كانت المحكمة العليا الباكستانية قد أمرت الحكومة الباكستانية عبر قرارها بالطلب الفوري من السلطات السويسرية إعادة فتح القضية المقامة ضد الرئيس زرداري بشأن تبييض الأموال التي أقيمت ضده في الماضي ثم سحب بعد ذلك من قبل الرئيس برفيز مشرف. وتشير القضية السويسرية إلى حساب في بنك سيتي بنك والذي وضع فيه الرئيس زرداري مبلغ 60 مليون دولار في فترات مختلفة. وذكر قاضي المحكمة العليا القضية على نحو خاص وأصدر أوامره للحكومة بالكتابة للسلطات السويسرية لإعادة فتح التحقيق في القضية التي سحبت بموجب قانون المصالحة الوطنية والذي نقضته المحكمة العليا. وأوضحت الحكومة أنه لا يمكن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس زرداري لأنه يتمتع بالحصانة بموجب المادة 248 من الدستور. وفي ذات الوقت أفاقت الحكومة من الصدمة الأولية وبدأت الآن في إظهار علامات التحدي وألقى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بثقله خلف الرئيس وأرسل إشارات واضحة إلى المحكمة العليا عندما رفض أعادة فتح القضايا السويسرية. الى ذلك استدعى القضاء الباكستاني أول من أمس وزير الداخلية رحمن مالك، المشتبه في تورطه في قضية فساد، بعد يومين من إلغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي كان يوفر الحماية لعدد من المسؤولين السياسيين. وقال سلمان بوت، مساعد مدعي عام المكتب الوطني للمسؤولية في منطقة السند (جنوب) «استدعت المحكمة رحمن مالك.. لقد أعدنا أيضا فتح ملفات قضايا تتعلق بـ52 شخصا آخرين». والمكتب الوطني للمسؤولية هو أعلى هيئة باكستانية لمكافحة الفساد.
وسيمثل الوزير مالك أمام المحكمة في الثامن من يناير (كانون الثاني) مع اثنين من حلفاء الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، كما أعلن مسؤول في المحكمة رفض الكشف عن هويته. وأعلن خواجا نويد، محامي مالك، للصحافيين أن موكله أخلي سبيله بكفالة في قضية تعود لقرابة عشرة أعوام، عندما صدر العفو في 2007. من جهة أخرى ذكرت مصادر بالشرطة الباكستانية ان رجالا مسلحين مجهولي الهوية فتحوا النار صباح امس على سيارة شرطة في طريق» مانوجان روود» في مدينة كويتاعاصمة اقليم بلوشستان الباكستاني جنوبي غرب البلاد . و قالت المصادر ان الهجوم اسفرعن مقتل اثنين من رجال الشرطة ومسئول برنامج دعم اللامركزية ، وذلك حسبما ذكرت قناة «اج» الاخبارية التليفزيونية الباكستانية.
وفي حادث اخر ، نقلت قناة «جيو « الاخبارية التليفزيونية عن مصادر الشرطة الباكستانية قولها ان قنبلة تم تفجيرها بواسطة جهاز التحكم عن بعد امس تسببت في انتشار حالة من الذعر بين سكان في مدينة بيشاور عاصمة اقليم الحدود الشمالية الغربية شمال غرب باكستان . غير انه لم ترد اى تقارير عن وقوع خسائر في الارواح.