سلمت الولايات المتحدة شابين صوماليين أفرج عنها من سجن غوانتنامو في كوبا إلى سلطات جمهورية «أرض الصومال» المعلنة من طرف واحد في شمال البلاد. وقد وصل الشابان المفرج عنهما على متن طائرة خاصة تابعة للصليب الأحمر الدولي، وتم تسليمهما إلى سلطات أرض الصومال. والشابان هما «محمد سليمان بري» الذي ألقي القبض عليه في باكستان عام 2002 و«إسماعيل محمد عرالي» الذي ألقي القبض عليه في جيبوتي عام 2006.
وقد اتخذت تدابير أمنية مشددة في مطار «هرجيسا» عاصم إقليم أرض الصومال بشمال البلاد، ومُنع الصحافيون من الاقتراب من المطار، وكان أهالي الرجلين ينتظرون وصول الطائرة خارج المطار، إلا أنهم لم يسمح لهم برؤية الرجلين المفرج عنهما، وكان من بين المنتظرين محامية أميركية عن أحد المفرج عنهما إسماعيل عرالي. وأفادت مصادر أمنية «الشرق الأوسط» بأن صفقة نقل السجينين الصوماليين من غوانتنامو إلى أرض الصومال تمت بين السلطات الأميركية وإقليم أرض الصومال في إطار تسليم بعض السجناء في معتقل غوانتانامو إلى بلدانهم الأصلية وفق ترتيبات سرية، وهي الخطة التي تنفذها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة واتخذت طابعا سريعا نسبيا بعد إعلان الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما إغلاق معتقل غوانتانامو.
وكانت السلطات الأميركية قد أفرجت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008 عن رجل صومالي آخر يدعى «محمد حسين عبد الله» من غوانتنامو، وسلم إلى سلطات أرض الصومال. وكان حسن مدرسا في إحدى المدارس الباكستانية لفترة طويلة إلى جانب محمد سليمان بري الذي أفرج عنه اليوم. ولا يزال 4 صوماليين آخرين على الأقل معتقلين في غوانتانامو منذ عام 2002.
على صعيد آخر، تجددت الاشتباكات بين مقاتلي حركة الشباب المجاهدين ومقاتلي الحزب الإسلامي في مدينة «طوبلي» بجنوب الصومال بالقرب من الحدود مع كينيا، ودارت آخر الاشتباكات في جبهتين مختلفتين بالقرب من الشريط الحدودي بين الصومال وكينيا، وقال أحد القادة الميدانين لحركة الشباب إنهم أحرزوا مكاسب عسكرية مهمة في المعارك الأخيرة. وقد فرض مقاتلو حركة الشباب حظرا للتجوال في مدينة «طوبلي» وتم اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم أحد رجال الأعمال البارزين في المنطقة.
وتتنافس حركتا «الشباب المجاهدين» و«الحزب الإسلامي»، وكلتاهما معارضة للحكومة الصومالية، في السيطرة على منطقة «جوبا» بجنوب البلاد، وبالذات على السيطرة على مدينة «كيسمايو الساحلية» (500 كم جنوب مقديشو) ثاني كبرى مدن الجنوب. في هذه الأثناء أغلقت كينيا صباح أمس جميع المعابر الحدودية مع الصومال، ومنعت عبور الأشخاص والسيارات من وإلى داخل الحدود، كما نشرت وحدات من الشرطة والجيش وفرق مكافحة الإرهاب والتدخل السريع في هذه المعابر وعلى طول الشريط الحدودي مع الصومال، ولدى كينيا مخاوف متزايدة من امتداد المواجهات العسكرية بين الفصائل الإسلامية إلى داخل حدودها.
من جهة أخرى، قالت البحرية الهولندية التي تشارك في عملية أتلانتا لمحاربة القرصنة إنها أطلقت سراح 13 قرصانا صوماليا بناء على أوامر من الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم وجود دولة مستعدة لمحاكمتهم. وكانت البحرية الهولندية قد ألقت القبض على القراصنة قبل أسبوعين، وهم يحاولون خطف سفينة شحن في مياه المحيط الهندي، وتم احتجازهم على متن سفينة حربية هولندية، بينما كان الاتحاد الأوروبي يحاول الحصول على دولة مستعدة لمحاكمتهم.
وكانت للاتحاد الأوروبي معاهدات مع سيشل وكينيا لمحاكمة القراصنة الصوماليين الذين يتم إلقاء القبض عليهم في المياه الصومالية، لكن الدولتين أحجمتا عن تسلم القراصنة، كما رفضت تنزانيا هي الأخرى تسلم القراصنة. وكان خبراء دوليون قد قالوا إن جهود إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة القراصنة لا تزال تواجه عقبات قانونية معقدة.
وأصيب نائبان في البرلمان الصومالي بجروح في هجوم بقنبلة يدوية على فندق «مني» القريب من القصر الرئاسي، وقد ألقى مسلح مجهول قنبلة يدوية على بهو الفندق، مما أدى إلى إصابة النائبين، ثم لاذ المهاجم بالفرار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.