تضاربت تصريحات المسؤولين العراقيين، أمس، حيال استمرار وحدة إيرانية تضم 11 جنديا بالسيطرة على بئر نفطية تقع في حقل الفكه، جنوب العراق، ففيما أكد علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، انسحاب هذه القوة «جزئيا» من المنطقة، نفى مصدر في وزارة الداخلية العراقية تلك الأنباء.
وكان 11 جنديا إيرانيا قد استولوا الجمعة الماضي على البئر النفطية رقم أربعة في حقل الفكة في محافظة ميسان المتاخمة للحدود الإيرانية، جنوب العراق.
وأكد الدباغ أن الوحدة الإيرانية قد انسحبت من البئر النفطية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القوة الإيرانية انسحبت من البئر النفطية الواقعة في حقل الفكة، وقد تم إنزال العلم الإيراني من هناك» مشددا على «أن الحكومة العراقية تطالب تلك القوات بالعودة إلى النقطة السابقة التي كانوا يتواجدون بها قبل استيلائهم على البئر». وأضاف «لقد تراجعت القوات الإيرانية 50 مترا لكنها لم تعد أدراجها»، مؤكدا أن «القوات انسحبت باتجاه الحدود الإيرانية ولكنها لا تزال ضمن الحدود العراقية». وقال الدباغ إن «على اللجنة الخاصة المشكلة بين العراق وإيران، العمل على الانتهاء من مسألة ترسيم الحدود وكذلك فيما يخص قضية الآبار المشتركة والقضايا العالقة الأخرى»، مؤكدا أن «ما جرى خلال اليومين السابقين يعد انتهاكا لسيادة وحدود العراق، وعليه نطالب بانسحابها في أسرع وقت والعودة إلى النقطة التي كانوا عليها».
يذكر أن إيران أقرت يوم السبت بالاستيلاء على البئر النفطية التي تقع في منطقة متنازع عليها ضمن المنطقة الحدودية مع العراق، لكنها أكدت أن البئر تقع داخل الأراضي الإيرانية، وحاولت التقليل من حدة الخلاف الدبلوماسي. وقال قائد القوات المسلحة الإيرانية في بيان إن «قواتنا موجودة على أرضنا، وعلى أساس حدود دولية معروفة، وهذه البئر تعود إلى إيران». ومن جانبه، أكد علاء الطائي، المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية، أن الوحدة الإيرانية التي تتكون من 11 عنصرا لا تزال متواجدة في بئر رقم (4). وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القادة الأمنيين (العراقيين) المتواجدين هناك يؤكدون عدم انسحاب القوة الإيرانية من البئر وأن العلم الإيراني ما زال مرفوعا هناك».
وأضاف الطائي أن «المعلومات التي وردتنا بعد الساعة الثالثة مساء (أمس) تؤكد أن القوة (الإيرانية) وضعت دلائل للحدود الإيرانية باتجاه البئر ولا تزال بالمنطقة».
وفيما إذا توجد قوة أمنية عراقية تحمي المنطقة قال الطائي «تعد تلك المنطقة من ضمن المناطق التي تضمنتها اتفاقية الجزائر (الموقعة عام 1975) وعادة ما تكون هذه المناطق متروكة، حيث أجل الحديث عنها».
وتابع الطائي أن «استخدام القوة يحتاج إلى إيعاز وقرار سياسي، وباعتبار أنه ملف سياسي فإن المخول بهذا الأمر هو الجهد الدبلوماسي متمثلا بوزارة الخارجية التي تبنت موقف الحكومة باللجوء إلى الحوار حلا للمسألة».
وأشار الطائي إلى «وجود عدد من المخافر الحدودية القريبة من المنطقة والتي تبعد حوالي 500 - 600 متر من منطقة البئر، فضلا عما يقارب من 20 - 22 عنصرا من حرس الحدود يتواجدون للمراقبة، وليس لديهم أوامر بمعالجة هكذا مواقف، وكذلك هناك عدد لا بأس به من عناصر شرطة الحدود».
إلى ذلك، جدد محمد الحاج، الوكيل في وزارة الخارجية العراقية، نية بلاده اللجوء إلى الحلول السلمية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد نية التصعيد عند الحكومة وفي نفس الوقت عدم استعدادها التنازل عن أي قطعة من الأراضي العراقية». وأضاف «تم استدعاء السفير الإيراني في بغداد وسلم مذكرة بهذا الشأن، وسيتم استدعاؤه اليوم (أمس) مرة ثانية لبحث الأمر».
وعن الأنباء التي تتحدث عن إنزال العلم الإيراني عن البئر شدد الحاج «لا يكفي إنزال العلم الإيراني من البئر، وإنما يجب انسحاب تلك القوات من المنطقة التي لا تزال متواجدة فيها» مضيفا «إن الجانب الإيراني يدعي بأن البئر عائدة لهم، على الرغم من أن البئر حفرت منذ سبعينات القرن الماضي وكانت تستغل من قبل الفنيين العراقيين».
وجاء الحادث قبل شهر واحد من بدء عمل لجنة مشتركة بين البلدين يترأسها حمود عن الجانب العراقي، للبدء بترسيم الحدود البرية والبحرية في شط العرب مع إيران.
وجرت اتصالات مساء أول من أمس بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره الإيراني منوشهر متقي لتسوية ما سمته طهران بـ«سوء التفاهم».
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أمس بأنه خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، اقترح متقي عقد اجتماع لجنة فنية حدودية لتنفيذ اتفاقيات متبادلة وتسوية «سوء التفاهم». ووفقا للوكالة الإيرانية فقد أكد الجانبان على ضرورة الابتعاد عن المسائل التي قد يتسبب فيها «غرباء».
إلى ذلك، نقلت وكالة «الأسوشييتد برس» عن مسؤولين عراقيين قريبين من موقع الحقل النفطي، رفضا الكشف عن اسميهما، أن تعزيزات من قوات الجيش والشرطة أرسلت إلى المنطقة وأن تلك القوات تتواجد على بعد كيلو متر واحد من البئر رقم 4. ولم يعرف حجم القوات التي أرسلت، كما منعت القوات الأمنية العراقية الصحافيين من الاقتراب من المنطقة.
إلى ذلك، دعا النائب العراقي البارز مثال الألوسي، زعيم حزب الأمة، إلى مقاطعة فورية للبضائع والمصالح الاقتصادية الإيرانية في العراق. فيما تظاهر المئات من أهالي بلدة الحويجه (200 كم شمال بغداد)، منددين بالاحتلال الإيراني للبئر النفطية. وقال رئيس المجلس المحلي للحويجه حسين علي العاني للصحافيين إن «التظاهرة التي خرجت اليوم (أمس) هي نتيجة الغضب الشعبي الكبير الذي يسود أبناء القضاء وعرب كركوك جراء العدوان الإيراني على الأراضي العراقية واستحواذها على ثرواتهم».