قال مسؤول في الحكومة المصرية أمس إن بلاده والعراق اتفقتا على «تقوية» العلاقات الثنائية، مكتفيا بإعطاء عناوين عامة لمجالات تعاون جديدة بين البلدين. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي للقاهرة والتي بدأت أمس، فيما تقدم نائب بمجلس الشعب المصري ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بتوقيف المالكي قضائيا بتهمة «التآمر على محاكمة وإعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية».
وعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري جلسة مباحثات بالقرية الذكية (نحو 25 كلم غرب القاهرة) مع المالكي وذلك فور وصول الأخير إلى العاصمة المصرية. وقال مصدر مسؤول في الحكومة المصرية إن المباحثات بين الجانبين تناولت وسائل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومتابعة نشاط مصر في إعادة إعمار العراق واحتياجات العراق وطلباته في هذا الشأن.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا قيام الشركات المصرية بتنفيذ عدد من مشروعات التنمية الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية في العراق وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن المباحثات بدأت بجلسة ثنائية بين نظيف والمالكي انضم إليها بعد ذلك أعضاء وفدي البلدين في جلسة موسعة ضمت من الجانب المصري أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار، ومن الجانب العراقي هوشيار زيباري وزير الخارجية وأعضاء الوفد المرافق للمالكي.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد أكد المالكي أن «توقيع اتفاقيات في المجالات المختلفة مثل الكهرباء والاتصالات والصناعة وغيرها وتبادل الزيارات دليل على تطور العلاقات بين البلدين، وأن أهم شيء يتحقق اليوم هو إدامة التواصل وتعزيز هذه اللقاءات وتوسيع التعاون».
وأضاف المالكي خلال اجتماعه بنظيره المصري أن «العراق يجدد الدعوة للشركات والخبرات المصرية للاستثمار في جميع المحافظات العراقية التي لديها صلاحيات للتعاقد مع المستثمرين، وعدم اكتفاء أصحاب الشركات المصرية بالتعاقد مع الحكومة المركزية عبر هيئة الاسثمار الوطنية»، مؤكدا «حاجة العراق الماسة إلى خبرات الأشقاء وإسهامهم في دعم العراق وحملة البناء والإعمار التي يشهدها».
وأشار المالكي إلى الزيارات التي قام بها وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والثقافة وغيرهم من المسؤولين العراقيين لمصر، وحضور وفد يزيد على 80 من المستثمرين المصرين بصحبة وزير الاستثمار، متمنيا أن تستمر هذه اللقاءات وتتم متابعتها للخروج بنتائج مثمرة.
واستعرض المالكي خلال اللقاء «التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي حققتها الحكومة العراقية وآخرها جولة التراخيص النفطية الثانية التي ستوفر موارد مالية للعراق وستدفع عجلة الاقتصاد العراقي وتدعم الثروة الوطنية، كما ستسهم في إعادة بناء العراق الذي خرج من حقبة الاستبداد والدكتاتورية والإرهاب والطائفية»، بحسب البيان.
ونقل البيان عن نظيف توقعاته «بأن تشهد العلاقات بين العراق ومصر تطورا ملحوظا، مجددا دعم مصر للعملية السياسية، كما أبدى ارتياحه للتطورات والنجاحات التي حققتها الحكومة العراقية على مختلف الصُّعُد، مبديا استعداد بلاده لتوفير كل أسباب الدعم وزيادة التعاون في المجالات التي تمكن العراق من إعادة البناء وتحقيق طموحات الشعب العراقي».
ومن المقرر أن يلتقي المالكي خلال الزيارة الرئيس المصري محمد حسني مبارك وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى وعدد من المسؤولين المصريين.
إلى ذلك، طالب عضو مجلس الشعب المصري مصطفى بكرى (مستقل) حكومة بلاده بالقبض على المالكي خلال زيارته للقاهرة، متهما إياه بمخالفة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والتآمر على محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية.
وتقدم بكري ببلاغ إلى النائب العام المصري بهذا الخصوص تحت رقم 21966 لسنة 2009 وقال فيه إن «الاتفاقية الدولية تشترط شروطا محددة في محاكمة الرؤساء بداية من إتمام المحاكمة بمعرفة جهة خاصة وتحت إشراف الأمم المتحدة وذلك لتحديد مركزه القانوني، وعما إذا كان مختطفا أم رهينة أم أسير حرب أم مجرم حرب، ومن ثم تتم المحاكمة في ضوء التكييف القانوني»، مشيرا إلى أن «هذا لم يتم على الإطلاق مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مما يعد مخالفة توجب المحاكمة».
وكان مسؤولون عراقيون قد قالوا في وقت سابق إن زيارة المالكي للقاهرة ستتناول علاقة العراق مع محيطه العربي، وبحث العلاقات مع سورية والسعودية تحديدا. وتشهد علاقات بغداد-دمشق توترا إثر اتهام الحكومة العراقية سورية بإيواء العناصر التي خططت للهجمات الأخيرة التي ضربت العاصمة العراقية.